اينک چرخ روزگار، ما را به پايان سال 1396 رسانده و زمانه پاسخگويي فرا رسيده است. ملت و رهبري منتظرند تا مسئولين امر پاسخ دهند که در زمين توليد ملي و اشتغال چه اقدامات حائز اهميتي انجام داده اند و تا چه اندازه اين دو مولفه مهم در اقتصاد کشور را به پيش برده اند!
سال 1396 در حالي آغاز شد که در ابتداي سال رهبر معظم انقلاب اسلامي امسال را سال اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال نامگذاري کرد. ايشان با تاکيد بر اين حقيقت که اقتصاد مقاومتي يک مجموعه است و اين مجموعه اگر فقط در زير نام اقتصاد مقاومتي مورد توجّه قرار بگيرد، ممکن است چندان منشأ اثر نباشد؛ علاج را در اين ديدند که اين مجموعه را به نقاط مهم تقسيم کرده و براي هر نقطه کليدي و مهم يک فصلي از زمان را دهند و از مسئولين و افراد شاخص و از آحاد مردم بخواهند که همه همت خود را بر روي آن نقاط کليدي متمرکز کنند! معظم له اين نقطه کليدي را عبارت از توليد و بطور خاص توليد داخلي و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان دانستند. و فرمودند: «اگر ما توانستيم روي اين دو نقطه متمرکز بشويم و کارها را بر اين اساس برنامه‌ريزي و دسته‌بندي بکنيم، تصور اين است که کار به ميزان زيادي جلو خواهد رفت و موفّقيتهاي چشمگير و محسوسي پيش خواهد آمد» در آن کلام رهبري تاکيد داشتند که موارد برشمرده مسايل مهمي است که بايستي مسئولين امر بر روي آن متمرکز بشوند و به واقع مطالباتي عمومي است که مسئولين بايد بر روي آن متمرکز شوند و در پايان سال نتايج آن را بتوانند به مردم گزارش دهند.
همانطور که مي‌دانيم نامگذاري سالهاي مختلف توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي فرصتي براي قواي سه گانه و بالاخص دستگاه اجرايي کشور است تا با اولويت دادن به موضوعات خاص، توان کشور را براي رسيدن به اهدافي مشخص بکار گيرند. توجه به مساله اقتصادمقاومتي و بطور خاص دو مولفه توليد داخلي و اشتغال حکايت از فوريت‌هايي دارد که کشور سخت بدان نيازمند است و عدم توجه به آن معضلات اجتماعي فراواني را به همراه داشته است.
امسال متاسفانه بخشي از فرصت دولت در حال گذار به انتخابات معطوف گرديد و تا تشکيل کابينه جديد، قريب به نيمي از سال از دست رفت. متاسفانه در نيمه دوم نيز سياست‌هاي دولت بطور کامل معطوف به اقتصاد مقاومتي نبوده و همچنان چشم به راه گشايشي است که پس از برجام وعده آن داده شده بود که با حضور ترامپ در سمت رييس جمهوري آمريکا، کور سوي اميد اين جريان نيز به خاموشي گراييده است!
آنطور که سيدمحمد صادق الحسيني - اقتصاددان – در اسفندماه امسال گفته است، بر اساس آخرين آمار منتشر شده بيش از سه ميليون و ۳۶۶ هزار بيکار در کشور وجود دارد که امروز به طور حتم رقم آن بيشتر است. روند بيکاري با شرايطي که جمعيت فعال ما با اقتصاد کشور دارد، به گونه‌اي است که در سال ۱۴۰۰ تعداد بيکاران به پنج ميليون نفر و در سال ۱۴۰۶ به شش ميليون و ۳۵۰ هزار نفر با در نظر گرفتن روند فعلي بازار کار خواهد رسيد. معضل بيکاري در عرصه هاي مختلف همچنان لاينحل مانده و اشتغال زايي موثر با حمايت دولت همراه نيست بطوري که به عنوان نمونه طبق آمار سهم بخش کشاورزي در ايجاد اشتغال از ۲۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۴ رسيده و به طور حتم در سال ۱۳۹7 کمتر از اين رقم خواهد بود.
بدون شک در تحليل ناآرامي‌هاي دي ماه عدم توجه صحيح دولت به توصيه هاي رهبري نقش اساسي داشته است. کافي است مروري بر مطالبات و شعارهاي داده شده در اين تجمعات را قبل از آنکه بيگانگان ميدان دار آن شوند، مرور نماييم تا معلوم گردد تا چه اندازه بيکاري و فقدان اشتغال و در مجموع آنچه تحت عنوان مشکلات معيشتي که ترکيبي از معضلات اقتصادي – اجتماعي است، در شکل گيري اين حوادث نقش داشته است. بدون شک اگر چنين توصيه هايي در امسال و سالهاي گذشته مورد توجه کامل قرار مي‌گرفت، امروز شاهد آن نبوديم که حکيم انقلاب اسلامي با صراحت اعلام بدارند که: «درباره عدالت ما عقب‌مانده هستيم، خودمان اعتراف مي‌کنيم! در همه زمينه‌ها پيشرفت اتفاق افتاده اما در زمينه عدالت بايد کار کنيم و بايد از مردم و خدا عذرخواهي کنيم. درباره عدالت مشکل داريم.»
اينک چرخ روزگار، ما را به پايان سال 1396 رسانده و زمانه پاسخگويي فرا رسيده است. ملت و رهبري منتظرند تا مسئولين امر پاسخ دهند که در زمين توليد ملي و اشتغال چه اقدامات حائز اهميتي انجام داده اند و تا چه اندازه اين دو مولفه مهم در اقتصاد کشور را به پيش برده اند! اميد که اين پاسخ‌ها مستدل و قانع کننده بوده و اگر قصور و تقصيري نيز وجود داشت، لااقل شجاعت و جسارت عذرخواهي وجود داشته باشد!