حدود دو سال پیش بود که موضوع حقوق‌های نجومی بر سر زبان‌ها افتاد و واکنش‌های متفاوتی را در سطح جامعه از افکار عمومی تا رسانه‌ها و سیاسیون در پی داشت[...]
یادداشت: حدود
دو سال پیش بود که موضوع حقوق‌های نجومی بر سر زبان‌ها افتاد و واکنش‌های
متفاوتی را در سطح جامعه از افکار عمومی تا رسانه‌ها و سیاسیون در پی داشت.
نام تعدادی از نجومی‌بگیران که در کنار حقوق و مزایای کلان، مبالغ بالایی
را به عنوان حق اوقات فراغت، هزینه سفر و... از دولت دریافت می‌کردند،
عنوان شد و عموم مردم را که سطح زندگی عادی داشتند و بخش‌هایی را که دچار
مشکلات شدید اقتصادی بودند، ناراحت و گله‌مند کرد.
پس از آن بود که
رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر سال 95 با اشاره به اینکه این
طور نباشد که ما سر و صدا کنیم و بعد قضایا را به کلی تمام کنیم و به دست
فراموشی بسپاریم، تعبیرات مهمی را درباره این حقوق‌ها و برداشت‌ها بیان
کردند که سه بخش داشت: 1ـ این حقوق‌ها، برداشت‌های غیر منصفانه و ظالمانه
از بیت‌المال است. 2ـ این برداشت‌ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های
انقلاب اسلامی است و 3ـ دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر
کسانی بی‌قانونی کرده‌اند، مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده
است، باید اینها را از این کار‌ها برکنار بکنند. در واقع ایشان به طور صریح
خواستار سه نوع برخورد بودند؛ عزل و برکنار کردن، برگرداندن مبالغ به
بیت‌المال و مجازات افراد دخیل.
متعاقب آن حرکت‌هایی در سطح مسئولان
شروع شد که مجلس، دولت و دستگاه قضا هر یک در اصلاح چنین رویه‌ای و برخورد
با عاملان آن و برگرداندن پول‌ها به بیت‌المال ایفای نقش کنند که دولتی‌ها
از قاعده‌مند شدن حقوق مدیران و مسئولان قضایی از بازگشت بخشی از
برداشت‌های نامشروع به خزانه سخن گفتند و نمایندگان ملت هم در قانون برنامه
ششم توسعه مقرر کردند تا سامانه‌ای به منظور ثبت و شفاف‌سازی حقوق و
دستمزد وزرا، معاونان وزرا و مدیران دولت راه‌اندازی شود که از ابتدای
اجرای قانون در سال96 باید عملیاتی می‌شد، اما متأسفانه تاکنون اقدامی صورت
نگرفته و همین موضوع سبب شده است تا به تازگی تعدادی از نمایندگان مجلس
طرح سؤال از رئیس‌جمهور را درباره علل عدم این شفاف‌سازی در دستور کار قرار
دهند.
این گام و هر گام دیگری برای ملزم کردن دولت به شفاف‌سازی در
موضوع حقوق مدیران، از یک سو به رفع تبعیض و بی‌عدالتی کمک می‌کند و از
سوی دیگر اعتماد عمومی نسبت به دولت و کارگزاران نظام را به منزله سرمایه
اجتماعی تبدیل‌ناپذیر تقویت خواهد کرد.