در طی سال های اخیر تدابیر مختلفی از سوی دولت و نهادهای مرتبط جهت حل مشکلات و تسهیل ازدواج جوانان صورت گرفته است، اما تداوم معضلات آن و آمار رو به افزایش سن ازدواج تأمل و دقت بیشتری را در برنامه ها و اقدامات قانونی و سیاسی می طلبد.
در سال های نه چندان دور ازدواج رسم و رسوم خاصی داشت و غالباً در آن جوانان قبل از اینکه به اصطلاح دیر شود به خانه بخت می رفتند و زندگی مشترک و البته بادوامی را شروع می کردند، زندگی که خیلی زود با سرو صدای بچه ها رنگ و بوی دیگری می گرفت و اعضای خانواده را به تلاش و همیاری بیشتری وامی داشت. اما امروز برخلاف آن گذشته های نه چندان دور، جوان های زیادی را در اطراف خود می بینیم که ازدواجشان دیر شده است و به دلایل مختلف سن ازدواجشان بالا رفته است. جوان هایی که فرصت ازدواج نمی یابند (مشکلات اقتصادی)، جوان هایی که به خاطر سنت های غلط مجبور به خانه نشینی هستند (تغییر ارزش ها و مادی گرایی) و جوان هایی که دوست دارند مدت زیادی از عمر خود را در تنهایی سپری کنند (تمایل به فردگرایی).
آمارها نیز گویای این حقیقت است. در آخرین نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395 متوسط سن ازدواج برای پسران 27/4 و دختران 23 برآورد شده است. به بیان دقیق تر ازدواج در سال های اخیر روند کاهشی داشته است و به تبع آن متوسط سن ازدواج نیز بالاتر شده است. اگرچه ممکن است گفته شود با توجه به تأثیر ازدواج همچون بسیاری از پدیده ها و نهادهای اجتماعی دیگر از گذر زمان و تغییر و تحولات، افزایش سن ازدواج امری طبیعی به نظر می رسد، اما با توجه به جوانی جمعیت ایران (یک سوم جمعیت بین 20 تا 35 سال قرار دارند) و از طرف دیگر به لحاظ مقتضیات فرهنگی جامعه ما و توجه ویژه اسلام به امر ازدواج و همچنین جایگاه خانواده در جامعه ایرانی این موضوع در حکم مسئله و چالشی است که نیازمند بررسی و تعمق بیشتری است. به ویژه از این زاویه که در طی سال های اخیر تدابیر مختلفی از سوی دولت و نهادهای مرتبط جهت حل مشکلات ازدواج و تسهیل ازدواج جوانان صورت گرفته است. چنانکه بسیاری از قوانین و اسناد سیاستی از جمله قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله، برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی، برنامه ساماندهی ازدواج جوانان، قانون تهسیل ازدواج و ... با هدف تقویت زمینه های حقوقی و قانونی حمایت از خانواده و ازدواج تدوین شده اند.
اگرچه نمی توان تأثیرگذاری قوانین و سیاست های پیش گفته را در امر ازدواج نادیده گرفت، اما تداوم معضل ازدواج و آمار رو به افزایش سن ازدواج تأمل و دقت بیشتری را در برنامه ها و اقدامات قانونی و سیاسی می طلبد. به طوریکه با اندکی ملاحظه می توان نقصان های زیر را در برنامه ها و سیاست های ازدواج مشاهده نمود.
تناقض در رویکردهای قانونی
با توجه به اهمیت نهاد خانواده، در اصل 10 قانون اساسی آمده است: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن، استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» طبق این اصل باید قوانین مربوطه به گونه ای وضع شود تا امکان ازدواج سهل و آسان برای جوانان فراهم شود. علاوه بر آن همه قوانین و مقررات دیگری که تصویب می شود باید به این نکته توجه شود که به تأخیر ازدواج جوانان نینجامد.
به همین منظور و با توجه به مشکلات مالی و موانع اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین موانع ازدواج، بخشی از قوانین و مقررات بودجه ای و توسعه ای برای اشتغال زایی و توانمندسازی نیروی جوان تدوین شده اند. حال سوال اینجاست که تا چه اندازه این قوانین در حل مشکلات اقتصادی و تسهیل امر ازدواج موفق بوده اند؟ از طرف دیگر با قوانین و برنامه هایی که به طور خاص برای امر ازدواج تدوین شده اند در چه رابطه ای قرار دارند؟ آیا مکمل یکدیگرند یا ناقض یکدیگر؟!
یکی از اقدامات صورت گرفته جهت حمایت از خانواده مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن» است. در بند چهارم از راهبردهای این مصوبه آمده است: «ارتقای امنیت و تأمین نیازهای مادی، معنوی و مصونیت بخشی خانواده در ابعاد فرهنگی، روانی، اقتصادی و اجتماعی». یعنی همانطور که گفته شد قوانین و برنامه های دیگر باید تسهیل ازدواج و تأمین نیازهای جوانان مدنظر قرار گیرد، اما اگر تنها نگاهی به لوایح پیشنهادی اخیر دولت داشته باشیم می بینم برنامه های اشتغال با تمام اما و اگرهای خود، رفتاری متناقض با سیاست ها و قوانین ازدواج دارند. لوایحی که بیشتر برای جبران ناکامی های اقتصادی و بدهی های دولت و بدون توجه به اقشار آسیب پذیر بر جامعه تحمیل می شوند. برای مثال می توان به تبصره 18 لایحه بودجه ناظر بر افزایش قیمت حامل های انرژی اشاره کرد که از همان ابتدا سرو صداهای زیادی به دنبال داشت. مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي تأکيد کرد افزايش قيمت حامل هاي انرژي موضوع تبصره ١٨ موجب کاهش 0/75 تا يک درصدي رشد اقتصادي کشور در سال ١٣٩٧ مي‌شود که اين کاهش رشد مي‌تواند به کاهش ٣٦٠ تا ٤٨٠ هزار نفري اشتغال منجر شود. در نتیجه جمعیت جوان بیکار انگیزه ای برای تشکیل خانواده نخواهد داشت. این موضوع تنها به طرح افزایش قیمت حامل های انرژی محدود نمی شود که تا حدودی به دلیل مخالفت ها بر زمین مانده و البته با روند افسارگسیخته ای که امروز در عرصه اقتصادی شاهد آن هستیم، چون افزایش شگفت آور قیمت ارز و سکه و به تبع آن رشد سرسام آور قیمت کالاها و خدمات، افزایش قیمت انرژی نیز دور از انتظار نخواهد بود.
اما این رفتار متناقض به عرصه اقتصادی محدود نمی شود و در عرصه فرهنگی نیز شاهد اقدامات و برنامه هایی هستیم که نه تنها در تناقض با سیاست های تسهیل ازدواج بوده، بلکه خود مانعی بر ازدواج اند. برای مثال می توان به طرح افزایش سن ازدواج اشاره کرد که در این زمینه اظهارات مسعود رضایی نماینده مجلس قابل توجه است: «امروزه بحثی که در گذشته، بر مبنای مسائل فقهی بر ضرورت تحقق ازدواج در سنین پایین تر توصیه می کرد، خودبه خود تبدیل به چالش شده است، بنابراین تغییر سن ازدواج به تبعیت از دنیا، با توجه به نیاز و مبانی علمی متناسب با شرایط روحی و جسمی افراد ضروری به نظر می رسد، ضمن اینکه در این مورد باید نگاه سنتی قبل را نیز به طور کامل ترک کنیم.»! این جریان نه تنها در مجلس بلکه در معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز با جدیت زیادی دنبال می شود. جریانی که خواسته یا ناخواسته زمینه ساز کاهش جاذبه ازدواج می شوند.
درباره این اثرگذاری می توان به تبعات افزایش سن ازدواج اشاره کرد که منجر به عدم تعادل در جمعیت، باروری پایین، نابهنجاری در رفتار و افزایش آسیب های اجتماعی اشاره کرد. چراکه طبق طرحی که فراکسیون زنان دنبال می کند دختران 17 ساله ای که تمایل به ازدواج دارند نمی توانند ازدواج کنند و ممکن است در مسیرهای دیگری وارد شوند.
کمرنگ شدن نقش نهادها و ساختارهای سنتی در سیاست گذاری ها
در اکثر برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها کارکردهای خانواده در ازدواج به نهادها و سازمان های دیگر واگذار شده است. مراکز مشاوره، کانون ها و دفاتر وساطت ازدواج و حتی برخی سایت های همسریابی. این دست از برنامه ریزی ها علاوه بر اینکه از نظر منتقدان در فرهنگ ایرانی چندان مقبول نبوده و نیست و اغلب کسانی که برای یافتن همسر به اینگونه مراکز مراجعه می کنند با نگاهی مشکوک مواجه می شوند که ممکن است ردپای آن در طول دوران زندگی مشترک نیز حفظ شود، به نظر می رسد اینگونه نهادسازی ها کارکرد شبکه اجتماعی را جانشین شبکه خویشاوندی می کند و در نتیجه خانواده به واحد هسته ای که بر فردگرایی استوار است تبدیل می شود. فردگرایی به این معناست که بخش عمده ای از تصمیم های مربوط به زندگی اعضای خانواده مانند تصمیم گیری درباره تشکیل خانواده و ازدواج را خود افراد اتخاذ می کنند. این فردگرایی که در حکم کنترل بیشتر افراد بر سرنوشت خود تلقی می شود، فرایند تصمیم گیری و عملی شدنش را در مقایسه با زمانی که خانواده این کار را انجام می داد متحول می کند و از این رو با تأخیر در تحقق تصمیم های فردی هماهنگ است. ازدواج ها با انتخاب آزاد معمولاً با سن ازدواج بالاتر هم بسته اند زیرا در این نوع ازدواج ها بسیاری از هماهنگی ها و الزامات مربوط به ازدواج بر عهده فرد است و انجام این امور به تنهایی معمولاً نیازمند زمان بیشتری است. همچنین ازدواج در خانواده هسته ای کم تر است چراکه برخلاف خانواده گسترده وضعیت سایر افراد بر یکدیگر تأثیر نمی گذارد و در نتیجه سایر افراد در امور مربوط به ازدواج فرد سهیم نمی شوند. [1]
پاک کردن صورت مسئله در حل مشکلات اقتصادی ازدواج
برخی پیشنهادات برای مدیریت اقتصادی ازدواج همچون اعطای تسهیلات بانکی وام قرض الحسنه، اعطای کمک هزینه ازدواج و ایجاد یک صندوق تعاونی ازدواج برای جوانان، و کمک دولت برای تأمین امکانات اولیه و ضروری زندگی زوج های جوان در واقع پاک کردن صورت مسئله در حل مشکلات اقتصادی ازدواج است. شروع زندگی تنها گرفتن یک جشن در تالارهای پذیرایی نبوده و مخارجی همچون تهیه جهیزیه نبوده، بلکه یک زندگی حتی ساده نیازمند سرپناه و درآمدی ثابت جهت رفع نیازهای اولیه و درمانی خانواده است. اینکه در کنار افزایش سن ازدواج شاهد افزایش آمار طلاق هستیم بی ارتباط با این موضوع نیست. بسیاری از زوج های جوان به مشکلات اقتصادی از یکدیگر جدا می شوند. اینجاست که باید گفت پرداخت وام ها و سایر تسهیلات برای زوج های جوان به ویژه آنها که شاغل نیستند تنها حکم مسکن مقطعی را دارد و لازمه حل مشکلات اقتصادی ازدواج سامان دادن به اقتصاد کشور است.
پی نوشت:
[1] محمد آقاسی و فاطمه فلاح مین باشی، نگرش جوانان ایرانی به ازدواج، انتخاب همسر و تشکیل خانواده، (1394)، پژوهش نامه زنان، شماره اول.