نگرانی امنیتی فقط بهانه‌ای برای سوءاستفاده اخلاقی برخی از معدود افرادی است که به نوعی معتاد تبادل تصاویر، متون و سایر مطالب مبتذل و مستهجن و یا شایعات و مسائل سیاسی کذب و بی‌پایه و اساس و بعضاً جاسوسی در این فضا شده‌اند و بخش قابل توجهی از معترضین را همین‌گونه افراد به خود اختصاص داده‌اند.
حتماً این روزها شما هم بارها از بی‌اعتمادی مردم نسبت به پیامرسانهای داخلی خوانده یا شنیده‌اید، تا جایی که رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در برخی از مصاحبه‌هایشان صراحتاً در این مورد صحبت کردند، اما در این رابطه چند سؤال مهم مطرح است.
اول اینکه منشأ بیان این مطلب (بی اعتمادی مردم نسبت به پیامرسانهای داخلی) چه کسانی بوده‌اند؟ دوم اینکه چه کسی گفته این بی‌اعتمادی بُعد امنیتی دارد و به احتمال استفاده دستگاه‌های امنیتی کشور از اطلاعات مردم مربوط می‌شود؟
بی‌تردید این خبرِ کذب بیش هر چیز، حاصل القائات رسانه‌های خارجی و مزدوران آنها در شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی و همچنین پیامرسانهای بیگانه‌ای است که در حال از دست دادن موقعیت و منافع خود هستند و متأسفانه به‌نظر می‌رسد که در اجرای این توطئه تا حد زیادی موفق بوده‌اند، به گونه‌ای که به لطف استفاده آنها از شگرد تکرار و بزرگنمایی مطلب (بی‌اعتمادی مردم)، بسیاری از مردم و حتی مسئولین باور کرده‌اند که به راستی مشکل اصلی در بی‌اعتمادی مردم به پیامرسانهای داخلی و به خاطر احتمال سوءاستفاده از اطلاعات شخصی مردم توسط دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور است.
حال با فرض بر اینکه موضوع استفاده از اطلاعات شخصی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور صحت داشته باشد، ذکر این نکات نیز ضروری است:
اولاً کارشناسان انفرماتیک و فضای مجازی همواره و از همان ابتدای ورود فضای مجازی و ابزار و امکانات مربوطه به کشور، همواره اعلام کرده‌اند، که قرار دادن هر نوع اطلاعات در فضای مجازی در (رایانه، تبلت، گوشی تلفن و ...) یعنی فراهم نمودن امکان دسترسی دیگران به این اطلاعات و لذا دائماً مردم را از انجام این کار نهی کرده‌اند.
ثانیاً به مصداق ضرب‌المثل معروف «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است» اگر کسی در فضای مجازی یا زندگی روزمره خود مرتکب جرم و خطایی نشود، جای نگرانی ندارد و اگر خلاف هنجارهای اجتماعی و قوانین و مقررات کشور عمل کند قطعاً افکار عمومی هم قبول دارد که چنین افرادی باید هم نگران باشند. لذا این عامل (نگرانی امنیتی) نمی‌تواند باعث بی‌اعتمادی مردم متدین و مؤمن ایران اسلامی باشد، مگر کسانی که مرتکب سوء استفاده و جرم شوند.
ثالثاً بی‌شک، هم اکنون نیز اطلاعات منتشر شده توسط کاربران در پیام رسان‌های خارجی، در اختیار شبکه‌های جاسوسی و مؤسساتی خارجی که تمایل به کسب این اطلاعات دارند قرار گرفته و بهره لازم را از این اطلاعات برده‌اند و چه بسا بعدها و در شرایطی که برایشان اقتضاء کند، این اطلاعات را حتی در فضای مجازی در اختیار افکار عمومی نیز قرار دهند.
رابعاً باز فرض را بر این قرار دهیم که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور مرتکب چنین عملی شوند، چگونه می‌توان از افراد معترض به فیلترینگ پیامرسانهای خارجی پذیرفت، سیستم‌های جاسوسی و پیامرسانهای خارجی وابسته به آنها که امنیت ما را نشانه رفته اند، مَحرم و مجازند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و سیستم داخلی که وظیفه تأمین امنیت مردم و کشور را بر عهده دارد، حق ندارد در موارد خاص (مثلاً زمانی که مجرمیت کسی محرض شده) و حتی با مجوز سیستم قضایی، از این اطلاعات برای ایجاد و حفظ امنیت کشور و مردم استفاده نکنند.
خامساً مردم عزیز باید درک کنند که با تبادل اطلاعات در پیام رسان های‌خارجی و فضای مجازی نه تنها مقدار قابل توجهی از سرمایه‌های عمومی (برای خرید پهنای باند و امثال آن) از کشور خارج می‌شود، بلکه واقعاً امنیت آنها در معرض خطر قرار می‌گیرد و ممکن است دشمن در آینده با استفاده از این اطلاعات علیه خود آنها یا مجموعه کشور اقدام کند.
با این توضیحات؛ باید پرسید اگر امنیت اطلاعاتی افراد مسئله اصلی نیست، پس علت اصلی تعلل برخی از افراد جامعه در پیوستن به پیامرسانهای داخلی چیست؟
به نظر می‌رسد، بیشتر علت عدم اعتماد و به عبارت بهتر، عدم استقبال فراگیر مردم از پیام رسان‌های داخلی، به عدم بلوغ تخصصی و مشکلات فنی پیامرسانهای داخلی از جمله؛ نواقص خدماتی و فنی، سرعت پایین برخی از آنها، سخت بودن کار با نرم افزارهای طراحی شده توسط آنها، احتمال بروز اختلال و از دسترس خارج شدن آنها، ناتوانی در خدمات دهی به انبوه کاربران در صورت رجوع عمومی به آنها و امثال آن ربط دارد، نه مباحث امنیتی، که انتظار به حقی است و باید تدابیر لازم برای رفع این نگرانی ها اندیشیده شود.
البته با توجه به مباحث مطرح در محافل عمومی واجتماعی، بخشی از علت تردید و تعلل در پیوستن بعضی از افراد جامعه به پیامرسانهای داخلی را نیز باید نوعی مقاومت در اعتراض به عملکرد برخی از مسئولین در برخورد با مفاسد اداری و اخلاقی و تا حدودی به شرایط اقتصادی مربوط دانست، که باید با توضیح و تشریح منطقی شرایط و همزمان، اقدام عملی برای برخورد جدی‌تر با مفاسد، تردیدها را برطرف نمود.
در واقع افکار عمومی انتظار دارد، به همان مقدار که موضوع فیلترینگ تلگرام در اولویت قرار گرفت و با سرعت و اولویت ویژه عملیاتی و اجرا شد، سایر موضوعات به‌خصوص مبارزه با مفاسد نیز، با همین سرعت و قاطعیت عملیاتی و اجرا شود.
به این ترتیب؛ در واقع نگرانی امنیتی فقط بهانه‌ای برای سوءاستفاده اخلاقی برخی از معدود افرادی است که به نوعی معتاد تبادل تصاویر، متون و سایر مطالب مبتذل و مستهجن و یا شایعات و مسائل سیاسی کذب و بی‌پایه و اساس و بعضاً جاسوسی در این فضا شده‌اند و بخش قابل توجهی از معترضین را همین‌گونه افراد به خود اختصاص داده‌اند، افرادی که در دام شیاطین زمانه قرار گرفتار و در همراهی خواسته یا ناخواسته با دشمن (به ویژه صاحبان پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام) به القائات بیگانگان دامن می‌زنند.