دولت اسلامی و آفت اشرافي‌گري

پایگاه بصیرت / گروه سیاسی/مهدی سعیدی

در آستانه طليعه پنجمين دهه انقلاب اسلامي قرار داريم و ملت ايران در بهمن امسال چهل سالگي تولد شجره طيبه نظام اسلامي را جشن خواهد گرفت. انقلاب اسلامي در فرآيند تکاملي خود در مرحله شکل دادن به دولت اسلامي قرار دارد و در اين مسير از يکسو گام هاي بزرگي برداشته شده و از ديگر سو با موانع و مشکلات و آفتي نيز روبرو است. مساله دنياگرايي و رشد خوي اشرافي گري در ميان مسئولين، آفت مهلکي است که مي‌تواند به مهمترين مانع تحقق دولت اسلامي بدل گردد. اين مساله ساليان متمادي است که مورد توجه و تذکر رهبر معظم انقلاب اسلامي قرار داشته و به مناسبت‌هاي مختلف بالاخص در جمع مسئولين نظام اسلامي تکرار گرديده است. معظم له بطور ويژه در ماه‌هاي اخير نسبت به آفت "اشرافي‌گري انذار داده‌اند و در چهار سخنراني به اين مهم پرداخته‌اند! 

در روز 29 فروردين ماه امسال معظم‌له ديداري با وزير، مديران و کارکنان وزارت اطلاعات داشتند که به موضوع ضرورت «مبارزه با فساد» و ابعاد آن پرداختند و تاکيد فرمودند: «بايد موضوع مبارزه با فساد بسيار جدي گرفته و با شريان‌هاي اصلي آن مقابله شود، زيرا فساد موجب انهزام و شکسته شدن روحي و رواني افراد و جامعه مي‌شود.» معظم‌له در ادامه به ريشه‌يابي بحث فساد پرداختند و علت را در بسياري از موارد ناشي از روحيه زياده‌طلبي و اشرافي‌گري و تجمل‌پرستي دانستند و خاطر نشان کردند: «اينکه امام بزرگوار بارها بر حفظ زي طلبگي و داشتن زندگي ساده و معمولي مسئولان تأکيد داشتند، به همين علت بود.» امام جامعه اسلامي دغدغه خود در زمينه سبک زندگي مسئولين کشور را يادآور مي‌شوند و گوشزد می‌کنند: «مسئولان در نظام اسلامي نمي‌توانند اين تصور را داشته باشند که چون مسئولان در کشورهاي ديگر از امکانات گوناگون برخوردارند، پس در نظام اسلامي نيز چنين مواردي مباح است.» چرا که «در جمهوري اسلامي ما با نام اسلام به‌دنبال حکومت پيامبر اسلام(ص) و اميرالمومنين(ع) هستيم»

پيشگامي معظم‌له در پرداختن به اين انحراف، ضروت همگاني شدن مبارزه با اين انحراف را در جامعه اسلامي به همراه دارد که بنظر مي‌رسد افکار عمومي، علما و بزرگان ديني، فرهيختگان و اساتيد حوزه و دانشگاه بايد پيشگام مبارزه با اشرافي‌گري بوده و خود در عمل از آن اعراض کنند! جالب آنکه راه مقابله با شيوع اشرافيت در جامعه نيز ساده زيستي و مقابله با رشد اشرافيت نزد مسئولين و بزرگان جامعه است. به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامي «ما اگر بخواهيم تجمل و اشرافي‌گري و اسراف و زياده‌روي را - که واقعاً بلاي بزرگي است - از جامعه‌مان ريشه‌کن کنيم، با حرف و گفتن نمي‌شود؛ که از يک طرف بگوئيم و از طرف ديگر مردم نگاه کنند و ببينند عملمان جور ديگر است! بايد عمل کنيم. عمل ما بايستي مؤيد و دليل و شاهد بر حرف‌هاي ما باشد تا اينکه اثر بکند.» (2/6/87)

خوي اشرافيت را بايد بيماري مهلکي براي جامعه اسلامي دانست، بالاخص آنگاه که در ميان مسئولين نظام اسلامي رشد و شيوع يابد! اشرافي گري ريشه در دنياطلبي و حب دنيا دارد و چه خوب اميرالمومنين(ع) گوشزد مي‌کند که «حب الدنيا راس کل خطيئه»!  دنياگرايي؛ سرآغاز انحراف در زندگي بشر و تداوم آن ايجاد جبهه مقابل جبهه حق و راه و مرام انبياء و اولياء الهي است. سرمنشاء تمامي ظلم‌ها و جورهاي تاريخ بشريت توسط دنياگراياني شکل گرفته که هم و توان خود را بهره برداري خودخواهانه و انحصارگرايانه از مواهبت الهي قرار داده‌اند. به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلام در اين مرام «اولًا به حقوق انسانها ظلم مي‌شود؛ ثانياً حق و سهم آحاد بشر از اين سفره‌ي عظيم طبيعت الهي و موهبت الهي نديده گرفته مي‌شود؛ ثالثاً همين دنياطلبان براي اينكه به مقاصد خودشان برسند، در جامعه فتنه ايجاد مي‌كنند؛ جنگ‌ها، تبليغات دروغين، سياست‌بازي‌هاي ناجوانمردانه؛ اين‌ها ناشي از همين دنياطلبي‌هاست.»(29/6/87) لذا منشاء همه زشتي‌ها و پليدي‌ها، جنگ‌ها و تجاوزها، فسادها و زياده‌خواهي‌ها، ريشه در دنياطلبي دارد که در جهان نابرابر امروز در قالب شکل‌گيري استکبارجهاني و صهيونيسم بين‌الملل ظهور و بروز يافته است. خوي اشرافي‌گري آن روي روحيه استکبار و زياده خواهي است که در حوزه فردي و سبک زندگي فردي ظهور و بروز مي‌يابد.

رشد اشرافي‌گري در جامعه و بطور ويژه نزد مسئولين نظام اسلامي، تبعات و آثار تخريب‌کننده‌اي در جامعه اسلامي خواهد گذاشت که مي‌تواند به بلايي براي کشور و عاملي براي انحراف جامعه اسلامي و ارتجاع به گذشته بدل گردد. برخي از آثار و تبعات سوء آن را چنين مي‌توان شرح داد:

اولين عامل مذموم بودن خوي اشرافي‌گري مسئولين، در تعارض قرار داشتن آن با عدالت و برابري است. اگر عدالت را شعار اصلي و محوري نظام جمهوري اسلامي و يکي از مهمترين اهداف حکومت ديني بدانيم، اين شعار شاخص اصلي براي سنجش حرکت نظام و مسئولان آن در مسير صحيح مبني بر مباني، اصول، آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامي خواهد بود. ساده‌زيستي مسئولان و کارگزاران نظام و برخورداري حداقلي آنان از بيت‌المال، يکي از نشانه‌هاي اصلي حرکت حکومت اسلامي در مسير تحقق عدالت است. بديهي است که هر نوع فاصله گرفتن از ساده‌زيستي و برخوردار شدن غيرمتعارف از بيت‌المال و سوگيري به سمت يک زندگي اشرافي توأم با تجمل‌گرايي و عافيت‌طلبي، نتيجه‌اي جز ذبح عدالت به عنوان اصلي‌ترين شعار انقلاب و نظام اسلامي در پي نخواهد داشت و از رشد عدالت در عرصه‌هاي ديگر نيز جلوگيري خواهد نمود. به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامي «از جمله چيزهايي که روند حرکت به سمت عدالت را در جامعه کند مي‌کند، نمود اشرافيگري در مسوولان بالاي کشور است.» (5/6/80)

نظام اسلامي نظامي مردم‌سالار است که در آن مردم از جايگاه و اعتبار بالايي برخوردارند. در اين نظام افرادي از صلاحيت لازم براي پذيرش مسئوليت برخوردارند که از ميان مردم برخاسته باشند! لذا مردمي بودن يکي از شاخص‌هاي مهم مسئوليت پذيري در جمهوري اسلامي است. اين مردمي بودن موجب همدلي و انسجام کامل بدنه اجتماعي و مسئولين بوده و اين همگرايي و مقبوليت رکن اصلي اقتدار نظام جمهوري به حساب مي‌آيد! به واقع نظام اسلامي بيش از آنکه به توانايي نظامي - اقتصادي خود متکي باشد، مستحضر به حمايت توده‌ها و مقبوليت مردمي است.

اشرافي‌گري يکي از مهمترين آفاتي است که مي‌تواند اين رکن اساسي قدرت در نظام اسلامي را دچار تزلزل کرده و بين مردم و مسئولين فاصله بيندازد! مردمي که مسئولين خود را برخوردار از زندگاني مرفه و اشرافي ببيند، بدون شک آنان را از خود ندانسته و ميل به همياري و همکاري با حکومت از بين رفته و حکومت را به حال خود رها خواهند ساخت! اين واگرايي مردم از مسئولين به واسطه ايجاد فاصله طبقاتي، نظام اسلامي را دچار بحران‌هاي مختلف سياسي، امنيتي و ... خواهد ساخت. به واقع اين شکاف اجتماعي مي‌تواند تهديدات گوناگوني را در سطوح مختلف براي نظام اسلامي به همراه داشته باشد و حتي به شورش مردم عليه مسئولين بينجامد! مسئوليني که به واسطه آلوده شدن به خوي اشرافي‌گيري مشروعيت خود را از دست داده‌اند!

حکيم فرزانه انقلاب اسلامي در تشريح اين حقيقت مي‌فرمايند: «جمهوري اسلامي دو جزء دارد: جمهوري است، يعني مردمي است؛ اسلامي است، يعني بر پايه‌ي ارزش‌هاي الهي و شريعت الهي است. مردمي است، يعني مردم در تشکيل اين نظام، در بر روي کار آوردن مسئولان اين نظام نقش دارند، پس مردم احساس مسئوليت ميکنند؛ مردم برکنار نيستند. مردمي است، يعني مسئولان نظام از مردم و نزديک به مردم باشند، خوي اشرافي‌گري، خوي جدائي از مردم، خوي بياعتنائي و تحقير مردم در آنها نباشد.» (15/7/88)

شيوع آفت اشرافي‌گري تنها نزد مسئولين باقي نخواهد ماند، بلکه به مثابه بيماريِ واگيردار و مهلکي است که جامعه اسلامي را نيز در بر خواهد گرفت! واقعيت آن است که وقتي اشرافي‌گري در قلّه‌هاي جامعه به‌وجود آمد، خيلي زود سرريز به بدنه اجتماعي خواهد شد و آنگاه شاهد آن خواهيم بود که رقابت و مسابقه براي برخورداري بيشتر به فرهنگ عمومي و ارزشي در جامعه تبديل شده و همه توان جامعه را چشم و هم‌چشمي و رقابت کثيفي خواهد گرفت که جامعه اسلامي را به قهقرا خواهد برد. اولين قرباني در اين ميان نيز اخلاق و معنويت است و جامعه با فاصله گرفتن از ارزش‌هاي اخلاقي در منجلاب مفاسد و بيماريهاي مختلفي غرق خواهد شد که جامعه انساني را به سطح جامعه حيواني تقليل خواهد داد! بخشي از مفاسد اقتصادي - اجتماعي اعم از اختلاس، رانت‌خواري، کلاهبرداري، حقوق نجومي، املاک نجومي، و ... محصول شيوع همين بيماري در جامعه‌اي است که اشرافي‌گري در آن به ارزش بدل گرديده باشد!

اشرافي‌گري شاخصي مستقل و بي‌تاثيري در ديگر ابعاد زندگي نيست، بلکه هنجار و ارزشي از يک سبک زندگي غيراسلامي است که منظومه ارزش‌هاي ديگري را نيز در کنار خود قرار داده است. به واقع رواج خوي اشرافي‌گري، رونق و گسترش ضدارزش‌هايي چون  مدگرايي، مصرفگرايي، خودبرتربيني، تبعيض و فاصله طبقاتي، تبرج، اباحي گري و ولنگاري و ... را به همراه خواهد داشت و حاصل آن تغيير سبک رندگي اسلامي – ايراني و جايگزيني سبک زندگي غربي خواهد بود.

اشرافي‌گري را مي‌توان عامل اسراف و از بين رفتن سرمايه‌هاي مادي جامعه دانست. مولفه اصلي اشرافي‌گري مصرف‌گرايي و هزينه کرد بي‌رويه براي اموري است که جزو ضروريات زندگي به حساب نميآيد! در پس اين خلق و خوي تغيير ذائقه و سيري ناپذيري کاذب وجود دارد که فرد را به خريد غيرمنطقي کالايي که نيازمند آن نيست، دعوت مي‌کند. اين فرآيند اگر به فرهنگي عمومي بدل گردد ناخواسته بخش عظيمي از سرمايه کشور را مصروف اموري خواهد کرد که تاثيري در پيشرفت و توسعه کشور نخواهد داشت! بالاخص آنکه اين اشرافي‌گري معمولا با نوعي ازخودباختگي و بي‌هويتي همراه است و اولويت خود را در خريد کالاي غيرايراني مي‌بيند، لذا اينچنين مسئوليني را در صف حاميان واردات بي‌رويه کالاهاي غيرضرور و مصرفي و تجملي خارجي قرار مي‌دهد! که متاسفانه آثار آن را در برخي تصميم‌گيريهاي غلط اقتصادي مي‌توان مشاده نمود.