«بورس ارز» راه حلی است که دولت می‌تواند در این مقطع از آن بهره ببرد، دلال‌ها، صراف‌ها و هر فروشنده دیگری می‌توانند در یک شرایط مساوی و بر مبنای اصل رقابت ارز را مانند کالا در این بازار عرضه کنند و متقاضیان ارز آزاد هم آن را تهیه کنند.
از ابتدای دی ماه سال 96 تاکنون قیمت دلار و یورو با رشد 30 درصدی مواجه شده‌اند، این رشد در حال ادامه پیدا کردن است و حالا موضوع ارز به یکی از بحران‌های اصلی کشور بدل شده است.
مسئولین اقتصادی کشور اما اعلام کرده‌اند سرانه ارزی ایران در شرایط مناسبی است و درآمدهای ارزی همواره بیشتر از هزینه‌ها بوده است.
محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت، در این باره گفت: منابع ارزی کشور حداقل ۳۰ میلیارد دلار بیشتر از مصارف است و به همه واردکنندگان و کسانی که نیاز ارزی دارند ارز به نرخ مصوب پرداخت می‌شود.
بازار آزاد یا بازار سفته‌بازها
به زعم اکثر کارشناسان و مسئولان بخشی از افزایش قیمت ارز طی ماه‌های جاری به دلیل رفتارهای سوداگرانه و سفته بازی‌های صورت گرفته در این بازار رخ داده است.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی بارها ریشه این افزایش قیمت را از خارج از اقتصاد دانسته و زاییده رفتار سوداگرانه افراد قلیل خوانده‌اند.
در مقطعی حتی کرباسیان افزایش نرخ ارز را نتیجه کم کاری نیروهای امنیتی و انتظامی خوانده بود و از آن‌ها خواسته بود دست مافیا حاضر در بازار آزاد را کوتاه کنند.
اما آیا مدیریت بازار ارز آزاد با دستگیری و یا پلمپ صرافی‌ها امکان پذیر است؟ باید توجه داشت که بازار آزاد ارز به هر شکلی هم که مسدود و یا محدودیت شود متقاضیان خود را دارد و دلیل حیات و بقا این بازار متقاضیان بسیار زیاد آن هستند؛ اگر قرار بود سیاست‌های بگیر و ببند جواب دهد تاکنون باید شاهد مدیریت بازار ارز می‌بودیم.
دستگیری خیابانی دلالان و یا بستن صرافی‌ها بخشی از راه حل مقطعی است؛اماباید برای بلند مدت فضایی آماده شود تا این فعالان اقتصادی بتوانند با نظارت دولت و در راستای منافع همگانی اقدام به فروش ارز کنند که این مهم تنها با ایجاد یک بورس ارز به دست خواهد آمد.
ارز دولتی پر خواهان و البته پر رانت
دولت در حال حاضر برای مدیریت قیمت ارز، آن را دو نرخی کرده است. یک نرخ توسط بازار تعیین می‌شود و دولت آن را قاچاق اطلاق می‌کند و نرخ دیگر از محل فروش نفت تامین می‌شود که 4200 تومان است و به برخی از متقاضیان با شرایط خاص تعلق می‌گیرد.
وارد کنندگان کالا، مسافرهای کشورهای خارجی در کنار دانشجویان و پژوهشگران بیشترین حجم متقاضیان ارز دولتی را تشکیل می‌دهند.
از زمانی که اسحاق جهانگیری رقم 4200 تومان را برای دلار رسمی اعلام کرد، حجم تقاضای این ارز بسیار افزایش پیدا کرده است.
افزایش وارد کنندگان از تبعات بازار رانتی ارزی اخیر است بر این اساس از اول فروردین امسال تا شش خرداد حدود 20 میلیارد دلار ثبت سفارش شده است.
در کنار این موضوع از ابتدای سال تا 26 اردیبهشت حدود 9.8 میلیارد ثبت سفارش انجام داده است بنا بر این میتوان گفت روزی 909 میلیون دلار ثبت سفارش رخ داده است که به معنای هجوم واردکنندگان است اما به نظر می‌رسد بخش عظیمی از این ثبت سفارش‌ها به قصد ارتکاب اعمال سوداگرانه و به شکل صوری صورت گرفته است.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی ایران اخیرا خبر از رشد 725 درصدی تمدید و صدور کارت های بازرگانی در دو ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل داده است. همه اینها نشان از آن دارد که ارز مخصوص دولتی بسیار رانت زا است و بخش زیادی از سوداگران به این فضا وارد شده اند.
از همه این مسائل گذشته هزینه کردن بیت المال برای واردات و یا سفرهای خارجی آن هم در سال حمایت از کالای داخلی کار بسیار اشتباهی است دولت می‌تواند هزینه ما به التفاوت ارز دولتی و بازار آزاد را در بخش‌های صنعتی و تولیدی تزریق کند.
بورس ارز
«بورس ارز» راه حلی است که دولت می‌تواند در این مقطع از آن بهره ببرد، دلال‌ها، صراف‌ها و هر فروشنده دیگری می‌توانند در یک شرایط مساوی و بر مبنای اصل رقابت ارز را مانند کالا در این بازار عرضه کنند و متقاضیان ارز آزاد هم آن را تهیه کنند.
از سوی صادر کنندگان کالاهای لوکس هم می‌توانند از این شرایط استفاده کنند و دیگری نیاز نیست ارز خود را با قیمت‌های مصوب به فروش برسانند.
نکته با اهمیت در بازار آزاد موجود اینجاست که این بازار اصالت «رقابت» را در خود ندارد و در این شرایط به جای اینکه قیمت‌ها روز به روز معقول تر شوند هر روز بزرگ‌تر می‌شوند، با این تفاسیر تا مادامی که رقابت در بازار رخ ندهد به آن نمی‌توان بازار آزاد گفت و آن را باید بازار سفته بازها خواند.
از سوی دیگر در صورت شفاف شدن قیمت ارز دولت می‌تواند امیدوار باشد که 20 میلیارد دلار ارز دپو شده خانگی هم به جریان بیافتد.
دپو کنندگان ارز خانگی می‌توانند ارز خود را به بورس بیاورند و یا آن را در اختیار متقاضیان بگذارند و یا حواله آن را دریافت و آن را سرمایه گذاری کنند.
شایان ذکر است که راه‌اندازی بورس ارز از سال‌ها قبل در اقتصاد ایران مطرح بوده و سرانجام در آذر ماه سال ۱۳۹۴ شورای عالی بورس راه‌اندازی بازار آتی ارز را به تصویب رساند. فقدان مکانی مشخص برای معاملات آزاد ارز و همچنین تفاوت در نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی با بازار آزاد مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان اقتصادی به وجود آورد که بیشترین آسیب را به حوزه واردات و صادرات وارد کرد.
در نتیجه مسوولان مربوطه به فکر ایجاد سازوکاری برای افزایش بهره‌وری در تجارت و افزایش ضریب اطمینان فعالیت‌های اقتصادی افتادند. به عقیده این گروه راه‌اندازی بورس ارز مناسب‌ترین گزینه خواهد بود که نه تنها پوشش نوسانات نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت، بلکه به وسیله ابزارهایی که در بورس ارائه می‌شود، میتوان ریسک مزبور را مهار کرد. این در حالی است که علیرغم مصوبه تاسیس بورس ارز در شورای عالی بورس، همچنان عملیاتی شدن و راه‌اندازی این بازار به مرحله اجرا تبدیل نشده است.
در این میان از ماه گذشته و همراه با شدت گرفتن نوسانات ارزی، بازهم موضوع راه‌اندازی بورس ارز یا به عبارت بهتر ایجاد قراردادهای آتی ارز به منظور پوشش ریسک نوسانات مطرح شده است.