در آذر ماه سال ۹۶ بود که نخستين بار طرح شفافيت آراي نمايندگان توسط محمدجواد فتحي، نماينده مردم تهران، با امضاي حدود سي تن از اعضاي فراکسيون اميد، با قيد دو فوريتي مطرح شد که آن زمان با استقبال چنداني روبه رو نگرديد و در نوبت رسيدگي در صحن قرار گرفت. در ادامه، در اواسط مردادماه سال جاري نيز طرحي مشابه درباره شفافيت آراي نمايندگان مجلس توسط حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس شوراي اسلامي با امضاي ۲۹ تن از نمايندگان، تقديم هيأت رئيسه شد. طرح ديگري نيز در تير ۹۷ توسط حجت‌الاسلام ذوالنوري، نماينده قم و با امضاي گروهي ديگر از نمايندگان مجلس به هيأت رئيسه مجلس ارسال شد؛ با اين تفاوت‌که شموليت اين طرح نسبت به دو طرح قبلي بيشتر بود و علاوه بر شفافيت آرا، به ديگر شاخص‌هاي شفافيت مجلس، از جمله سفرهاي نمايندگان، حضور و غياب، مرخصي و ... هم پرداخته بود.
اما آنچه که در نهايت، در صحن مجلس موردبحث و بررسي قرار گرفت، تلفيقي بود از طرح‌هاي ارائه شده توسط حاجي دليگاني و فتحي؛ با نام «الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس» که با عنوان «شفافيت آراي نمايندگان در مجلس» در فضاي رسانه‌اي شناخته شد. متن طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به شرح زير است:
تبصره ۱- در تمام مواردي که به موجب اين قانون رأي‌گيري به عمل مي‌آيد و مصاديق آن در ماده ۱۲۱ مشخص گرديده، جهت اطلاع مردم اسامي نمايندگان موافق، مخالفت و ممتنع، منتشر مي‌شود. بدين منظور علاوه بر درج اسامي در مشروح مذاکرات، هيأت رئيسه موظف است نسبت به ايجاد سامانه الکترونيکي به طوري که قابليت دسترسي به آن براي آحاد ملت فراهم باشد اقدام نمايد.
تبصره ۲- در موارد استثنايي با تقاضاي ۱۵ نفر از نمايندگان مجلس و با رأي موافق اکثريت مطلق حاضران، رأي‌گيري به صورت مخفي انجام مي‌شود.
در اين راستا لازم به ذکر است که براساس ماده 126 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، در مواردي همچون انتخاب اعضاي هيأت رييسه، حقوقدانان شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس در نهادها و هيأت‌ها، مجامع و شوراها و ساير انتخابات درمورد اشخاص، انتخابات داخلي شعب و کميسيون‌ها، رأي اعتماد و عدم‌اعتماد به وزيران و هيأت وزيران و رأي عدم‌کفايت به رييس جمهوري، رأي نسبت به اعتبارنامه نمايندگاني که مورداعتراض واقع شده‌اند، رأي‌گيري از طريق رأي مخفي با ورقه الزامي است. بر اين اساس، هيأت رييسه موظف است کارت‌هاي مخصوصي براي رأي گيري مخفي تهيه و در اختيار نمايندگان قرار دهد. رأي‌گيري به وسيله هرگونه ورقه و کارتي غير از اين اوراق معتبر نخواهد بود. بنابراين، طرح موسوم به «شفافيت آراي نمايندگان» شامل اين موارد نمي‌شد.
با اين حال با اعلام وصول اين طرح توسط هيئت ريسه مجلس و رأي‌گيري براي تصويب آن در چهارشنبه هفته گذشته، در نهايت اين طرح با 59 رأي موافق، 108 رأي مخالف و پنج رأي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر، با يک فوريت طرح الحاق دو تبصره به ماده 119 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس مخالفت کردند. البته رد فوريت طرح به معناي رد کليت آن نيست، بلکه اين طرح در قالب طرح‌هاي عادي و بدون قيد فوريت در زمان ديگري در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد. جالب آن است که با ارائه‌ي اين طرح، حدود 200 نفر از نمايندگان مجلس، تحت فشار افکار عمومي و رسانه‌ها با آن موافقت کرده بودند.
بعد از آنکه مجلس، با مخالفت با قيد فوريت طرح مذکور، بررسي و تصويب آن را به زمان ديگري، البته نامعلوم، موکول کرد، در رسانه‌ها حملات و انتقادهاي زيادي به نمايندگان صورت گرفت که چرا با شفافيت آراي خود مخالفت کرده‌اند. به نظر مي‌رسد که براي تنوير افکار عمومي و روشن‌تر شدن ابعاد و پيامدهاي اين طرح، توجه به استدلال‌هاي موافقان و مخالفان آن، ضروري است که در ادامه بدان مي‌پردازيم.
موافقان چه مي‌گويند؟
دلائل موافقان را مي‌توان در قالب چهارگانه زير برشمرد:
1- احقاق حقوق مردم:
در اين زمينه، فاطمه سعيدي نماينده مردم تهران در توئيتي در اين باره، گفته است: «مردم حق دارند و بايد بدانند رأي وکلايشان در مجلس چيست، با شفافيت رأي نمايندگان راه معامله کردن بر سر منافع مردم بسته خواهد شد.» مهرداد بائوج لاهوتي، عضو کميسيون تدوين آئين نامه داخلي مجلس نيز در اين راستا معتقد است که همه چيز در کشور بايد شفاف شود. اصل وجود حاکميت براي مردم است. مردم حکومتي تشکيل داده و نمايندگان مجلس را هم انتخاب کرده‌اند و بايد نسبت به آراي آنها آگاهي داشته باشند... حتي اينکه بگوييم موردي امنيتي و حساس است به همين دليل مردم نبايد در جريان باشند اشتباه است. در بسياري از کشورهاي دنيا شفافيت آراي نمايندگان عملي شده و هيچ مشکلي هم به وجود نيامده است.
2- بهبود کيفيت رأي و عملکرد نمايندگان و تأمين منفعت ملي:
جواد کريمي قدوسي در موافقت با اين طرح، آن را موجب بهبود کيفيت رأي نمايندگان در مجلس دانست و در توئيتر خود نوشت: «... شفافيت آرا بر کيفيت رأي و کارآمدي نمايندگان و آرامش مجلس و نظم در صحن خواهد افزود و اين اقدام تاريخي سرآغاز شفافيت در همه امور کشور خواهد شد». همچنين محمود صادقي در اين راستا توئيتر خود نوشت: «طرح شفافيت آراي نمايندگان کيفيت عملکرد نمايندگان را بهبود خواهد داد.» حاجي دليگاني عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز در بيان دلايل حمايت از اين طرح، از کاهش بخشي از مشکلات فعلي در رأي گيري در صحن مجلس، تقويت نقش نمايندگان براي مشارکت در صحن مجلس و اينکه با تصويب اين طرح نمايندگان سعي مي کنند تا مطالبات مردم را در صحن مجلس پيگيري کرده و در هنگام راي گيري هم نقش فعالي داشته باشند، سخن گفته است. در اين زمينه، سليمي عضو کميسيون تدوين آئين نامه داخلي مجلس، نيز معتقد است که شفافيت آراي نمايندگان مجلس منجر به اين خواهد شد که نمايندگان به دنبال عافيت طلبي نباشند که اين خود منفعت ملي را به دنبال خواهد داشت.
3- عامل انطباق حرف و عمل نمايندگان:
در ابن باره، طيبه سياوشي نماينده مردم تهران با ابراز تأسف از راي نياوردن اين طرح در صحن علني گفته است که بايد شرايط به نحوي در مجلس پيش برود، که همه چيز براي مردم شفاف باشد و نمي توان يک حرفي را مطرح کرد، اما در پشت پرده به آن پايبند نبود. در اين راستا بايد گفت که وقتي بيش از 200 نفر از نمايندگان طرح مذکور را امضا مي‌کنند، اما در عمل، تنها 59 نفر آنها به آن رأي مي‌دهند، گوياي اين نقيصه است. عباس پاپي زاده، عضو کميسيون تدوين آئين نامه داخلي مجلس نيز در اين باره معتقد است که شفافيت آراء نمايندگان داراي جنبه‌هاي مثبت زيادي است. اولين جنبه مثبت اين است که مردم مطلع خواهند شد که نماينده‌هاي آنها کدام خط و مسيري را دنبال مي‌کنند. اين موضوع بخصوص در کشور ما که احزاب سياسي وجود ندارند تأثير زيادي در انتخابات دارد. با عملي شدن شفافيت آرا، نمايندگان مجلس دچار تغيير خط مشي نمي‌شوند.
4- اقدامي در راستاي اجراي قانون اساسي:
محمدجواد فتحي نماينده مردم تهران در اين باره توضيح داده که در هر جايي که نمايندگان رأيي مي‌دهند، بايد اين الزام باشد که آراي موافقان و مخالفان به استحضار مردم برسد؛ اين مهم بر آن اصل قانون اساسي هم تأکيد دارد که مي‌گويد اخبار و مشروح مذاکرات نمايندگان بايد از طريق رسانه‌ها در اختيار مردم قرار بگيرد.
استدلال مخالفان چه بود؟
اين طرح طبيعتا مخالفيني داشت که در تبيين ديدگاه خود به موارد زير استناد کردند:
1- مبهم بودن جزئيات طرح: در اين زمينه، عليرضا سليمي، عضو فراکسيون ولايي در مخالفت با اين طرح گفته است که ما با اصل شفافيت مخالف نيستيم اما اين طرح آنچه را که در ذهن ماست محقق نمي‌کند. موارد استثنايي در تبصره ۲ آن آمده که سؤال‌برانگيز است. چه‌کسي قرار است اين استثناها را مشخص کند؟ محمد دهقان نيز ضمن موافقت با طرح شفافيت آراي نمايندگان و اذعان بر اينکه طرح ارائه شده توسط آقاي ذوالنور را امضا کرده است، بر مشخص نبودن و مبهم بودن جزئيات طرح آقاي حاجي دليگاني انتقاد کرده است.
2- عاملي براي افزايش آراي ممتنع: در اين باره، عزت‌الله يوسفيان ملا اظهار داشته که شفافيت آرا در رفتار، گفتار و تصميمات نمايندگان مجلس تاثيرات مثبتي دارد. اما در بسياري از موضوعات راي نمايندگان اگر محرمانه نباشد مي‌تواند اثرات سوء داشته باشد. در تمام دستگاه‌ها به همين شکل است، موضوعات طبقه‌بندي شده و بسته به اهميتي که دارند منتشر و رسانه‌اي مي‌شوند. وقتي نماينده‌اي به لايحه يا طرحي راي مي‌دهد مخالفان و موافقاني پيدا خواهد کرد، موافقان از آن تشکر ولي مخالفان به آن ناسزا خواهند گفت. در نهايت، نتيجه اين خواهد شد که نمايندگان مجلس از دادن رأي طفره خواهند رفت و در صورت مشارکت راي ممتنع خواهند داد. علاوه بر آن نمايندگان در حوزه‌هاي انتخابيه خود با مشکلاتي مواجه خواهند شد و بايد پاسخگويي مردم باشند.
3- تحت‌الشعاع قرار دادن استقلال مجلس: در اين خصوص، محمد حسين فرهنگي، عضو هيئت رئيسه مجلس، بر اين باور است که هدف مثبتي که تنظيم کنندگان طرح شفافيت آرا دارند اين است که افکار عمومي در جريان قرار گيرند، اما اين فقط افکار عمومي نيستند بلکه تمام دستگاه‌ها در جريان کار مجلس قرار مي‌گيرند و اين زمينه‌اي براي فشار به مجلس مي‌شود. نمونه چنين برخوردي طرح سوال از رئيس جمهور بود که همگان ديدند چه فشارهايي به نمايندگان مجلس وارد شد.
4- نگراني از محدودسازي نمايندگان در آينده: علي مطهري در اين باره در توئيتر خود نوشته است که با شفافيت حضور و غياب‌ها و سفرهاي نمايندگان و مانند اينها موافقم، اما با شفافيت آراي آنها موافق نيستم؛ زيرا جامعه امروز ما هنوز رشد لازم را در اين زمينه پيدا نکرده است. اگر آراء نمايندگان به طرح‌ها و لوايح اعلام عمومي شود، نماينده در حوزه انتخابيه خود مورد آزار و اذيت گروه‌هاي فشار قرار مي‌گيرد يا به موجب نظارت استصوابي حق او در انتخابات بعدي ضايع مي‌شود. به همين جهت ممکن است در محذور واقع شود و رأي واقعي خود را اعمال نکند، در حاليکه نماينده بايد در ابراز راي خود آزاد باشد. لذا اينجانب اين طرح را امضاء نکردم و به فوريت آن هم رأي ندادم. محمدجواد فتحي نيز از دو عامل فشار مردم و نظارت استصوابي به عنوان دلايل عمده رأي نياوردن يک فوريت طرح شفافيت آراي نمايندگان نام برده است.
سخن پايان
هرچند مخالفت نمايندگان با حذف قيد فوريتِ طرح شفافيت آراي نمايندگان به معناي مخالفت با اصل اين طرح نيست و مقرر شد که در آينده اين طرح، با جزئيات بيشتر(طرح پيشنهادي آقاي ذوالنور) در دستور کار مجلس قرار گيرد، با اين حال انتظار افکار عمومي آن است که با انجام اقدامات مقتضي براي رفع نقايص اين طرح و روشن‌سازي هر چه بيشتر نقاط مبهم و جزئيات آن، اين طرح به طور مجدد و در آينده‌اي نزديک در دستورکار مجلس قرار گيرد؛ زيرا تصويب و اجراي اين طرح علاوه بر افزايش مسئوليت‌پذيري نمايندگان، در راستاي انجام مأموريت‌هاي ذاتي مجلس به عنوان خانه‌ي واقعي ملت قرار دارد و تقويت نگاه‌هاي کارشناسي در مجلس و کارآمدسازي آن و همچنين تقويت جايگاه خانه‌ي ملت در ماتريس اداره‌ي کشور را در پي خواهد داشت.