روزنامه کیهان **
روحانی چگونه می‌تواند ترامپ را شکست دهد؟
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در جدیدترین اظهارات ضدایرانی خود ضمن تکرار اتهامات کهنه و نخ‌نمای پیشین درباره تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی، گفته است؛ «سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کردیم. ما ایران را طوری تحریم کردیم که فکر می‌کنم کمتر کشوری تا کنون اینطور تحریم شده باشد.» این جزو معدود مواردی است که ترامپ درباره ایران راست می‌گوید! گستردگی، شدت، تنوع و عمر تحریم‌هایی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده، در تاریخ بشری بی‌سابقه است.
آقای روحانی رئیس‌جمهور کشورمان نیز هفته گذشته در چندین سخنرانی خود در سفر به استان سمنان به تحریم‌های آمریکا اشاره و تاکید کرد؛ «قطعاً آمریکا را شکست خواهیم داد.» شکت دادن تحریم‌های آمریکا، مشروط به اتخاذ و پیشبرد سیاست‌هایی است که میزان موفقیت در آنها، نتیجه این نبرد را روشن می‌کند. رئوس و سرفصل‌های این سیاست‌ها به این شرح است؛
1- آقای روحانی در این سفر خطاب به آمریکایی‌ها گفت: «آمریکا بداند نفت‌مان را می‌فروشیم و آنها قادر نیستند و نمی‌توانند جلوی فروش نفت ایران را بگیرند، اگر آمریکا بخواهد روزی جلوی فروش نفت ایران را بگیرد، نفتی از خلیج‌فارس صادر نمی‌شود.» این موضع‌گیری قاطع و شجاعانه جای تقدیر دارد اما برای آنکه اثرگذاری حداکثری داشته باشد، باید با اتخاذ سیاست‌های عملی، آن را معتبر کرد و به طرف مقابل فهماند، اقدامات خصمانه‌اش بدون پاسخ نیست و باید برای پرداخت هزینه‌های آن آماده باشد.
در شرایط فعلی، مسیر نشان دادن قاطعیت در سیاست خارجی در نحوه برخورد با اروپا نهفته است. نباید به گونه‌ای رفتار کرد و موضع گرفت که اروپایی‌ها گمان کنند، ایران در وضعیتی است که آنها می‌توانند به هر شکلی عمل کنند. آقای روحانی، ظریف و سایر دولتمردان، آمریکا را به دلیل خروج از برجام بسیار سرزنش و محکوم می‌کنند و از این رفتار کاخ سفید عصبانی هستند اما واقعیت آن است که دیپلماسی غلط دولت کار برجام را به اینجا کشاند. وقتی برداشت طرف مقابل – که برداشتی منطبق با واقعیت نیز هست- این است که شما در هیچ شرایطی از برجام خارج نمی‌شوید و حتی تعهدات خود را تعدیل نمی‌کنید، چرا نباید یکطرفه و بی‌هزینه از آن خارج شود؟! اولین گام برای شکست تحریم‌های آمریکا به هم زدن این معادله یکطرفه و زیان‌بار است.
2- آمریکا به موازات جنگ اقتصادی و تحریم، جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی سنگینی را نیز به راه انداخته است. این جنگ نقشی تعیین‌کننده‌تر از جنگ نخست دارد و اگر آمریکا در جنگ رسانه‌ای شکست بخورد، عملاً بخش اعظم جنگ اقتصادی آن نیز ناکام خواهد ماند. آنچه تقریباً در یک سال اخیر بر سر ارزش پول ملی آمد، بیش از آنکه ناشی از شاخص‌های اقتصادی باشد، به اذعان دوست و دشمن دستاورد سلاحی کشتار جمعی به نام تلگرام است.
در این میدان یک جنگ تمام‌عیار، 24 ساعته و بسیار هوشمند و پیچیده در جریان است. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اصلی‌ترین سلاح این جنگ هستند. اولین و بزرگ‌ترین اشتباه در این میدان، تبدیل کردن آن به یک جنگ داخلی است. جنگی که نتیجه آن غفلت از هجمه دشمن و هدر رفتن انرژی است. سخن در این میدان، محدود کردن فضای مجازی و بستن دسترسی‌ها به این و آن ابزار ارتباطی نیست. سخن درباره قانونمند بودن و نظارت‌پذیری این فضاست. حتی در کشورهای غربی نیز که ادعای آزادی آنها گوش فلک را کر کرده، فضای مجازی اینچنین بی‌در و پیکر و نظارت‌گریز نیست.
نکته دیگر دورویی و تزویر آشکار و بی‌شرمانه آمریکا در این جنگ است. اگر جمهوری اسلامی برخوردی بسیار سطحی و حداقلی برای حفاظت از افکار عمومی در برابر سیل اخبار جعلی کند، به ضدیت با آزادی بیان و سانسور متهم می‌شود اما آمریکا علناً و به راحتی، صدها حساب کاربری ایرانی را در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مسدود می‌کند. چرا؟ چون ارزش‌های آمریکایی را زیر سؤال می‌برده‌اند و می‌گفته‌اند بالای چشم اسرائیل ابروست!
3- آنچه دو مورد فوق را تکمیل می‌کند، شتاب بخشیدن در تحقق عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی است. نظرسنجی‌های مختلف و حرف مردم و کوچه و بازار نشان می‌دهد برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم است. وقتی سخن از عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی به میان می‌آید، ناخودآگاه اذهان و نگاه‌ها به سوی قوه قضائیه معطوف می‌شود. این نوع نگاه به مقوله عدالت و معضل فساد، حاوی اشکالی اساسی است. فرض کنید ویروسی بیماری‌زا در منطقه‌ای شیوع پیدا کند. بی‌شک باید مبتلایان را درمان کرد اما استراتژی و اولویت باید چه باشد؟ کشف و از بین بردن سرمنشأ بیماری و عامل یا عوامل گسترش آن، یا تمرکز صرف بر درمان مبتلایان؟ مجازات مفسدان اقتصادی شبیه درمان مبتلایان به ویروس است. هرچند این برخورد نیز حلقه‌ای از زنجیر ریشه‌کن کردن بیماری است اما همه آن نیست و تا وقتی عوامل فسادزا شناسایی و مهار نشوند، مفسد وجود خواهد داشت و تکثیر خواهد شد.
از آنجا که اقتصاد ایران تا حد بسیار زیادی دولتی است، اغلب مفاسد بزرگ نیز از همین طریق رخ می‌دهند. سیستم‌های نظارتی در دولت کم نیستند اما به دلایل مختلف آنچنانکه باید و شاید کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند. چرا؟ شاید یک دلیل آن نوعی مصونیت نانوشته مقامات و مدیران در دوران مدیریت باشد. البته با اقدامات مثبت دستگاه قضایی، این مصونیت نانوشته طی سال‌های اخیر در حال کمرنگ شدن است. باید این روند را ادامه داد و شتاب بخشید. مدیران باید بدانند چنانچه فسادی بر اثر تصمیمات غلط، ترجیح منافع شخصی و بی‌مبالاتی آنان نسبت به اعمال قانون رخ دهد، اولین یقه‌ای که گرفته می‌شود، یقه خودشان خواهد بود. مدیریت فقط عرصه اختیارات و امتیازات نیست و بیش از اینها باید عرصه پاسخگویی، دغدغه و نگرانی از نتیجه کارهای کرده و نکرده باشد.
4- نکته بعدی برای موفقیت در برابر آمریکا استفاده صحیح از منابع است. علیرغم برخی تصورات و القائات، کشور با کمبود منابع مواجه نیست و آنچه مشکل‌زاست، عدم استفاده بهینه و درست از منابع است. ماجرای 18 میلیارد دلار ارز دولتی که در چند ماه نخست سال جاری با قیمت 4200 تومان واگذار شد، یکی از نمونه‌های اخیر و تاسف‌آمیز مدیریت غلط منابع است. نقدینگی کشور به 1646 هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم بزرگ از نقدینگی که امروز تبدیل به بلای جان اقتصاد کشور شده و مانند گاوی وحشی و مهار نشدنی به هر سو حمله می‌کند - از بازار ارز گرفته تا خودرو و سکه و... - خسارت می‌آفریند، در صورت مدیریت صحیح می‌تواند به منبعی برای فعالیت، اشتغال‌زایی و عمران تبدیل شود. به شرط آنکه افتخار آقای وزیر پس از 5 سال آن نباشد که یک مسکن نیز نساخته است!
تولیدکننده داخلی امروز باید در چند جبهه بجنگد. از یک سو با تحریم‌های دشمن، از سوی دیگر با سیل ویرانگر واردات و از این دو سخت‌تر با دو جین اداره و وزارتخانه داخلی که به جای حمایت و تسهیل تولید، گویی کاری جز پشیمان کردن و فراری دادن تولیدکننده از میدان جنگ اقتصادی ندارند! البته وقتی وزارتخانه‌ها خود به وارد کنندگانی بزرگ تبدیل می‌شوند، این رویه چندان هم جای تعجب ندارد. بدون شک سفرهای خارجی و اقامت در هتل‌های لوکس، با حق ماموریت‌های دلاری و کمیسیون‌های احتمالی، از سرزدن به شهرک‌های صنعتی در حاشیه شهرها، خاک خوردن و سر و کله زدن با کارگر و کارخانه‌دار داخلی که گله و توقع حمایت دارند، جذاب‌تر است!
5- برنامه‌ریزی، کار، تلاش و مقابله با دشمن نیازمند فضایی عقلانی و تمرکزی دقیق و مداوم است. هر مسئله‌ای که این تمرکز را مختل کند، خواسته یا ناخواسته در خدمت دشمن عمل می‌کند. حاشیه‌سازی و برجسته کردن امور فرعی و مسائل دست چندم و تبدیل آن به موضوعاتی داغ و اولویت‌های جامعه، تاکتیکی برای اتلاف انرژی و پرت کردن حواس‌ها از تهدید اصلی است که به شدت باید با آن مقابله و از افتادن در دام آن پرهیز کرد.
این مسئله را می‌توان مکمل و در راستای جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن ارزیابی کرد. در جنگ‌های نظامی گاهی دشمن دست به عملیات ایذایی می‌زند تا حریف خود را فریب داده و وارد میدانی اشتباه کند. وقتی زمین اصلی جنگ از نیروهای خودی خالی شد، دشمن عملیات واقعی و اصلی خود را ترتیب داده و به هدف خود می‌رسد. حاشیه‌سازی، عملیاتی از این جنس است. البته تفاوتی که میان این دو وجود دارد آن است که در میدان نظامی دشمن دست به عملیات ایذایی می‌زند اما در میدان افکار عمومی، حاشیه‌سازی اغلب در داخل و توسط عواملی داخلی انجام و دشمن روی موج آن سوار می‌شود.
بی‌شک می‌توان به موارد بیشتری از بایدها و نبایدها برای شکست آمریکا در جنگ ترکیبی علیه ملت ایران اشاره کرد اما در پایان ذکر این نکته ضروری است که تحقق موارد گفته شده و موفقیت در آنها و سایر شرایط جنگ، پیش و بیش از هر چیز نیازمند اتکا به منبع لایزال قدرت است. «آنان که گفتند پروردگار ما الله است و پای حرف خود ایستادند، فرشتگان بر آنان فرود می‌آیند که؛ نترسید و غصه نخورید...»
(آیه 30، سوره فصلت)
محمد صرفی
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
من جرّب المجرّب
بسم‌الله الرحمن الرحیم
در آخرین روزهای هفته گذشته، در کنار موضوعات جنجالی روز از قبیل لوایح مرتبط با مبارزه علیه پولشوئی، استیضاح تعداد دیگری از وزرا و تلاش دولت آمریکا برای دست و پا کردن اجماع علیه توان موشکی جمهوری اسلامی ایران، تعدادی از مسئولین اجرائی و تقنینی وعده افزایش 20 درصد حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان را دادند. روشن است که این افراد با حسن نیت و با هدف کاستن از آلام روحی مردمی که زیر فشار گرانی‌ها قرار دارند چنین وعده‌هائی را به زبان می‌آورند، اما متاسفانه یا از عواقب و عوارض این وعده‌ها غافلند و یا خود را به غفلت می‌زنند. در هر دو صورت باید به این مسئولین هشدار داده شود که بار دیگر مرتکب اشتباه نشوند و شرایط اقتصادی کشور را بحرانی‌تر نکنند.
اولین عارضه اعلام 20 درصد افزایش حقوق درحالی که هنوز سه ماه و نیم به شروع سال آینده مالی باقی مانده اینست که از هم اکنون تلاش‌های سودجویانه افراد فرصت طلب برای غارت جیب‌های مردم در سال آینده از طریق منطبق ساختن قیمت‌ها با میزان افزایش حقوق اقشار حقوق بگیر آغاز می‌شود و مجالی برای مردم جهت حل حتی بخشی از مشکلات زندگی باقی نمی‌ماند. آیا مسئولان اجرائی به ویژه مدیران اقتصادی کشور نمی‌دانند که هر قدر بر حقوق اقشار حقوق بگیر اضافه شود به همان میزان و حتی بیشتر از آن به قیمت کالاها و از جمله مایحتاج عمومی مردم افزوده خواهد شد و باز هم قدرت خرید مردم کمتر از قیمت‌ها خواهد بود؟!
دوم آنکه میزان گرانی عارض شده از نوسانات ارز در سال جاری بسیار بیشتر از 20 درصد است. با توجه به این واقعیت، حضرات مسئولین با این افزایش 20 درصدی چگونه می‌خواهند مشکل معیشت مردم را حل کنند؟ این عدم تناسب فعلاً مربوط به گرانی‌های امسال است و چون قطعاً عناصر گران‌کننده قیمت‌ها برای سال آینده نیز برنامه دارند، این درصد در سال آینده بسیار بیشتر خواهد بود. افزایش 20 درصدی حقوق چگونه می‌تواند این تفاوت را جبران کند و این فاصله زیاد را از بین ببرد؟
سوم آنکه کارخانجات و کارگاه‌هائی که با توجه به شرایط اقتصادی غیرمتعادل امکان افزایش درآمد ندارند و ناچار هستند با درآمد ثابتی که دارند و حتی علیرغم کاهش درآمدها، حقوق کارگران و کارمندان خود را بدهند، مقدار افزایش حقوق سال آینده را از کجا تامین کنند؟ برای نمونه، روزنامه‌ها که از یکطرف با کاهش درآمد آگهی مواجه هستند و از طرف دیگر کلیه اقلام چاپی و سایر هزینه‌های جنبی‌شان به صورت سرسام آوری درحال افزایش است و مهاری ندارد، اولاً چگونه همین هزینه‌ها را تامین کنند و ثانیاً مقدار افزایش حقوق 20 درصدی مورد نظر حضرات مسئولین را از کجا بیاورند؟ آیا راهی غیر از تعطیل شدن پیش پای آنها وجود دارد؟ متاسفانه دولت نیز به وظیفه حمایتی خود در قبال روزنامه‌ها عمل نمی‌کند بطوری که اصحاب مطبوعات این ماه‌ها و این سال‌ها سخت‌ترین سال‌های عمر خود را پشت سر می‌گذارند و آینده روشنی برای ادامه حیات برای آنها متصور نیست. برای حل این مشکل بزرگ، چه فکری شده است؟
و چهارم آنکه از مسئولین اجرائی و تقنینی انتظار می‌رود به جای افزایش میزان حقوق‌ها، راهی برای مهار تورم و جلوگیری از گران فروشی‌ها پیدا کنند. این روش غلط که دولتمردان همواره شاهد بالا رفتن هزینه‌ها باشند و برای جبران آن متوسل به افزایش حقوق‌ها شوند، نوعی پاک کردن صورت مساله یا شاید بهتر است گفته شود تجویز قرص مُسکن به بیماری است که دچار بیماری مزمن و صعب العلاج است. توسل به بسته حمایتی که اخیراً دولت به آن روی آورده نیز از همین قبیل است. در شرایطی که گرانی‌ها اقشار پائین دست را گرفتار بدهی‌های میلیونی کرده، دویست هزار تومان چه دردی را از آنها دوا می‌کند؟
پیشنهاد می‌کنیم مدیران اقتصادی کشور با همکاری نمایندگان مجلس به جای روی آوردن به مُسکن‌های بی‌خاصیت از قبیل بسته حمایتی و افزایش حقوق‌ها، راه روشنی برای معالجه اقتصاد بیمار کشور پیدا کنند و مردم را از این بلاتکلیفی‌ها خارج نمایند. شما حضرات سالهاست که این روش‌های تسکینی را تجربه می‌کنید و هیچ مشکلی از مردم حل نمی‌شود. بپذیرید که اینبار هم فقط بر مشکلات افزوده خواهد شد و به مصداق «من جرّب المجرّب حلّت به النّدامه» از این کرده خود نیز پشیمان می‌شوید.
***************************************
روزنامه خراسان**
پایانی بر 14 سال پنهان کاری آماری درباره فقر
مهدی حسن زاده
اواخر هفته گذشته، مرکز پژوهش های مجلس اقدام به انتشار گزارشی درباره خط فقر کرد و این آمار مهم را براساس آمار سال 1395 محاسبه و اعلام کرد. این در حالی است که آخرین آمار رسمی خط فقر مربوط به سال 1383 است که توسط وزارت رفاه در آن سال ها اعلام شد اما با گذشت زمان، اعلام این آمار مهم به فراموشی سپرده شد. اکنون با انتشار گزارش مرکز پژوهش های مجلس، می توان امیدوار بود که انتشار این آمار مهم تداوم یابد. در این میان توجه به چند نکته مهم ضروری است:
1- خط فقر در کنار ضریب جینی، مهم ترین آمار مربوط به حوزه مشترک جامعه و اقتصاد است که میزان فقر و نابرابری را نشان می دهد. خط فقر و مشخص شدن درصد افرادی از جامعه که پایین تر از این خط قرار دارند، مبنای آماری و عینی مشخصی را برای اقدامات فقرزدایی تعیین می کند. به عنوان مثال این که 10 درصد جامعه زیر خط فقر باشند، یا این که 20 درصد جامعه، در مهم تلقی کردن سیاست های فقرزدایی و ضریب دادن به آن در برنامه های توسعه و بودجه های سالانه اثرگذار است.
2- اکنون انتشار آمارهای مهم اقتصادی از آمار بیکاری و رشد اقتصادی تا تورم و شاخص های پولی و بانکی، نظم مشخصی دارد. به گونه ای که متولیان اعلام این آمار، در زمان مشخص اقدام به انتشار این آمارها می کنند. با این حال خط فقر، حتی در مرحله متولی، محاسبه این آمار، دچار مشکل است. پیش از این وزارت رفاه، متولی اعلام این آمار بود، اما پس از ادغام این وزارتخانه با دو وزارتخانه دیگر و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با وجود این که به طور طبیعی وزارتخانه جدید باید متولی وظایف وزارتخانه های ادغام شده باشد، اما این وظیفه بدون متولی مانده است. اگرچه اقدام مرکز پژوهش های مجلس در محاسبه و اعلام نرخ خط فقر، قابل تحسین است اما ضروری است تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مرکز آمار ایران، به عنوان مرکزی رسمی و دولتی که دسترسی کامل تر و وظیفه مشخص تری در این زمینه دارد، متولی محاسبه و اعلام خط فقر شود.
3- آن چه تاکنون مدنظر بسیاری از کارشناسان بوده و حتی برخی از آن ها مدعی تعیین خط فقر شده اند و اعداد و ارقامی را هم در این زمینه اعلام کرده اند، تعیین یک رقم واحد برای خط فقر در ایران بوده است. این در حالی است که تعیین یک عدد به عنوان خط فقر برای کشوری که تفاوت هزینه های زندگی در آن از مرکز تهران تا روستاهای سیستان و بلوچستان، غیرمنطقی است. بسیاری از اوقات، خطوط فقر اعلام شده، با توجه به مقتضیات مناطق شهری به ویژه شهرهای بزرگ و از جمله تهران، رقم بالایی تعیین می شود و سپس با قرار گرفتن بخش عمده ای از جمعیت کشور زیر این خط، نتیجه گیری های غیرواقعی درباره تعداد افراد زیر خط فقر گرفته شده است. لازم است محاسبه و بررسی خط فقر، مشابه روشی که مرکز پژوهش ها در پیش گرفته است، چند رقم به عنوان فقر اعلام شود. ارقام متفاوتی که به عنوان مثال خط فقر چند میلیونی تهران را با خط فقر یک میلیونی برخی روستاها، متفاوت بیند و برداشت غلطی که با استناد به خط فقر تهران و شهرهای بزرگ، بخش زیادی از جمعیت کشور را زیر خط فقر قرار می دهد، اصلاح کند.
4- تفاوت خط فقر در مناطق مختلف می تواند مبنای سیاستگذاری دولت برای اختصاص بودجه های رفاهی و حمایتی قرار گیرد. به ویژه در شرایطی که سالانه بیش از 40 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و براساس اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه حدود 100 هزار میلیارد تومان یارانه غیرنقدی در کشور توزیع می شود، خطوط فقر می تواند مبنای توزیع این آمار و سایر بودجه هایی باشد که برای فقرزدایی هزینه می شود و حتی منابعی که خیران برای بهبود زندگی هموطنان خود هزینه می کنند.
در هر صورت سیاست غلط 14 سال پنهان کاری درباره خط فقر، به نظر می رسد پایان یافته است و مرکز پژوهش های مجلس، گام مهمی برای شفافیت آماری در این بخش برداشته است. گامی که باید حتما توسط نهادهای مسئول دولتی و متولیان آماری تکمیل شود.
***************************************
روزنامه ایران**
آبستراکسیون و استعفای نابجا
در آخرین روز هفته گذشته در مجلس اتفاق ناخوشایند و مهمی رخ داد که با دقت و سرعت عمل رئیس محترم مجلس جلوی آن گرفته شد. قضیه مربوط به انجام اصلاحات لازم از سوی مجلس برای رفع اشکالات شورای نگهبان نسبت به لایحه CFT بود. نمایندگان تندرو و دلواپس خیلی کوشیدند که با فضاسازی جلوی اصلاحات این لایحه گرفته شود و تصویب آن به سر منزل مقصود نرسد. نکته مهم ماجرا آنجا بود که آقای رئیس جمهوری نیز در سفر استانی خود اعلام کرده بود که رؤسای قوا مهر تأیید بر این لایحه زده‌اند. ولی مشکل دلواپسان نه تنها با این خبر حل نشد که آتش تهیه‌ای را علیه آن به اجرا گذاشتند و حتی خیلی صریح و روشن آن را تیر خلاص بر امنیت ملی معرفی کردند. در هر حال آنان تصویب و رد این لایحه را حیثیتی کرده بودند. به همین منظور هنگامی که در زمان پایانی جلسه علنی مجلس متوجه شدند که تیرشان به هدف نخورده است و این لایحه اصلاح خواهد شد، دست به اقدام دیگری زدند و تعدادی از آنان کوشیدند با خروج از صحن علنی، مجلس را از اکثریت بیندازند و امکان رأی‌گیری را از میان ببرند. البته با سرعت عمل رئیس مجلس، دستور داده شد که درب‌های خروجی صحن مجلس بسته و دستور رأی‌گیری داده شود و به این طریق اصلاحیه لایحه مذکور با رأی بسیار بالایی تأیید و تصویب شد. همچنین در خبری دیگر آمده است که نمایندگان استان اصفهان در مجلس استعفا داده‌اند. آنان در اعتراض به نادیده گرفته شدن بودجه برای تأمین آب استان دست به چنین اقدامی زدند. جالب اینکه این نمایندگان از فراکسیون خاصی نبودند، بلکه آنان اعضای فراکسیون‌های گوناگون بودند و با وجود تنوع نگاه سیاسی دست به چنین اقدامی زدند. هر دو اقدام مورد نقد است. نه به لحاظ محتوای خواست آنان، بلکه به‌دلیل شیوه انتخاب شده برای رساندن پیام یا رسیدن به هدفشان. به‌نظر می‌رسد که آبستراکسیون یک شیوه و تاکتیک پذیرفتنی برای رساندن پیام یک اقلیت تحت فشار در مجلس است. ولی استفاده از این شیوه و انداختن مجلس از رسمیت کافی، مستلزم وجود شرایطی است. اگر قرار باشد که هراقلیتی برای به تصویب نرسیدن لوایح و طرح‌های قانونی مخالف میل خودش، مجلس را ترک کند و آن را از اکثریت بیندازد، در این صورت باید پرسید که اساساً برای چه به مجلس آمده است؟ چون در هر مصوبه‌ای، حتماً یک گروه اکثریت هستند و یک گروه اقلیت. قاعده این است که نظر اکثریت اعمال شود و اقلیت حق ندارد در این فرآیند اختلال ایجاد کند.
پس چه زمانی باید آبستراکسیون کرد؟ زمانی که حقوق اقلیت در ابراز مخالفت به رسمیت شناخته نشود یا نظامات قانونی مجلس رعایت نگردد و تعدادی از افراد (ولو اکثریت باشند) بخواهند با جوسازی و نادیده گرفتن مقررات و آیین‌نامه داخلی مجلس هدف خود را پیش ببرند. در قضیه لایحه اخیر این شرایط مطلقاً وجود ندارد. همه طرفین در جریان موضوعات و نقدها و اصلاحیه‌ها بودند و اقلیت مخالف، حتی بیش از حد و اندازه معمول به جوسازی علیه آن پرداخته است. بنابراین هرگونه اختلالی در فرآیند تصویب آن خلاف منطق است و اگر قرار باشد هرکس و هرگروهی چنین شیوه‌ای را برگزیند، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. اگرهم آنان معتقدند که این لایحه خلاف منافع و امنیت ملی است و تیرخلاص به آن است، باید بدانند که دردرجه اول اکثریت نمایندگان مخالف این برداشت هستند و عکس آن فکر می‌کنند. بعلاوه از این نظر نیز کشور صاحب دارد. هنگامی که رهبری نظام حتی نسبت به اجرای قانون بازنشستگی تا این حد حساسیت دارند که اجازه نمی‌دهند در فرآیند امور اختلال ایجاد شود، در این صورت و به طریق اولی در مصوبات خلاف امنیت ملی بسیار بیشترازاین اقلیت منتقد، هم حساس هستند و هم آگاه‌تر و هم مسئولیت‌پذیرتر و بموقع اقدام خواهند کرد.
درباره استعفای نمایندگان استان اصفهان نیزبیش از این نقد وارد است. اول اینکه ما چیزی به‌عنوان نماینده استان نداریم. نمایندگان در اصل نماینده مردم ایران هستند که از طریق مردم منطقه خاصی برگزیده می‌شوند. بنابراین بیش از آنکه مدافع منافع منطقه‌ای و محلی باشند (که این دفاع ایرادی هم ندارد) باید مدافع منافع و مصالح کل کشور باشند. اگر قرار باشد که هر تعداد نماینده که موضوعی را مخالف اولویت‌های خود می‌دانند، تهدید به استعفا نمایند که در این صورت گفت‌و‌گو و بحث بی‌معنا می‌شود. این بدان معنا نیست که خواسته این نمایندگان درست یا نادرست است، بلکه هدف تذکر دادن این نکته است که برای رسیدن به هدف خود از شیوه‌هایی استفاده نکنیم که اگر دیگران هم از آن استفاده کردند، ناراحت خواهیم شد.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
توفان در یک‌قدمی قاره سبز
نوید مومن
اروپا روزهای آرامی را سپری نمی‌کند! اگرچه «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه موقتا از اجرای قانون وضع مالیات بر سوخت عقب‌نشینی کرده اما نیروی محرکه‌ای به نام «جلیقه‌زردها» همچنان در خیابان‌های پاریس و دیگر شهرها باقی مانده است تا پیگیر مطالبات خود از کاخ الیزه باشد؛ مطالباتی مانند کاهش مالیات بر درآمد افراد متوسط و فقیر، افزایش حقوق بازنشستگان و تامین منافع اتحادیه‌های کارگری و کارگرانی که تحت حمایت این اتحادیه‌ها هستند، همچنان روی زمین باقی مانده است. از سوی دیگر، تعمیم اعتراضات فرانسه به 2 کشور هلند و بلژیک، نشان داد قاره سبز استعداد بالقوه زیادی برای «طغیان علیه اروپای واحد» دارد. پیوستگی ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورهای اروپایی، قدرت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آنها از یکدیگر را دوچندان کرده است. براستی چه اتفاقاتی در اروپا در حال رخ دادن است؟ آیا «گذار از اروپای واحد» همچنان یک «ایده انتزاعی» است یا تحت تاثیر حوادث چند سال اخیر در اروپا به «واقعیتی عینی» تبدیل شده؟
1- «ژاک دریدا» [Jacques Derrida] فیلسوف پست مدرن در زمان حیات خود، از مفهومی به نام «واسازی» پرده برداشت. این مفهوم، در حقیقت مشهورترین اصطلاحی بود که این فیلسوف فرانسوی از آن در توجیه و تفسیر بسیاری از پدیده‌های فلسفی بهره می‌برد. واسازی [Déconstructio] مفهومی است که دریدا آن را به معنای از نو بنا نهادن یعنی ویران کردن و در عین حال ساختن به کار برد. به عبارت شفاف‌تر، صاحبان یک سبک یا ایده گاهی ناچار می‌شوند برای حفظ ایده‌های خود، بنیان‌های قبلی ـ که آن ایده روی آنها قابلیت تبلور داشته است ـ را ویران کرده و بنیان‌های جدیدی را بسازند. بنابراین، واسازی به تصمیم و اختیار خود صاحبان ایده و فکر انجام می‌شود.
2- اتحادیه اروپایی هم‌اکنون در مرحله حساسی قرار گرفته است؛ وقوع بحران‌های مزمن سیاسی، اجتماعی و امنیتی در کنار یکدیگر سبب شده ضریب و میزان آسیب‌پذیری این مجموعه افزایش یابد. از سوی دیگر، در حوزه «تصمیم‌سازی جمعی» نیز سران اروپا قدرت مدیریت مسائلی از جمله «بریگزیت» و «بحران اقتصادی اروپا» را از دست داده‌اند. نباید فراموش کرد اعمال 10 سال سیاست‌های ریاضتی و کاهش بودجه عمومی کشورهای عضو منطقه یورو، نتیجه مطلوبی برای شهروندان این قاره در پی نداشته و نمادهای بحران اقتصادی همچنان در حوزه یورو خودنمایی می‌کند.
3- فراتر از آنچه ذکر شد، اتحادیه اروپایی با معضلی جدی به نام رشد جریان‌های ملی‌گرا و راست افراطی دست و پنجه نرم می‌کند. جریان‌های ضدمهاجرت که پس از ناکامی دولت‌های اروپایی در حل و فصل بحران اقتصادی و همچنین وقوع بحران مهاجرت در سال 2015 از اقبال عمومی بیشتری برخوردار شده‌اند، درصددند ضمن تسخیر پارلمان‌ها و دولت‌های اروپایی، به موجودیت «اروپای واحد» و نمادهای آن از جمله «واحد پول یورو»، «پیمان شنگن» و... خاتمه دهند. در حالی که تا 8 سال قبل، کمتر کسی تصور راهیابی جریان‌های راست افراطی اروپا به قدرت را می‌کرد، هم‌اکنون شاهد عرض اندام آنها در فضای سیاسی کشورهایی مانند اتریش، آلمان، هلند، سوئد، فرانسه و ... هستیم. راهیابی «مارین لوپن» نامزد جبهه ملی فرانسه به دور دوم و نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2017، تلنگر سختی برای اتحادیه اروپایی محسوب شد. با این حال به نظر می‌رسد سران اروپا قدرت «تحلیل وضعیت موجود» و در نتیجه «گذار به وضعیت مطلوب» را از دست داده باشند.
4- طی ماه‌های آتی، انتخابات «پارلمان اروپا» در همه کشورهای عضو این مجموعه برگزار می‌شود. پیش‌بینی می‌شود ملی‌گرایان در این انتخابات بتوانند موقعیت خود را در پارلمان اروپا تقویت کرده و تحت تاثیر ناکارآمدی احزاب سنتی طرفدار اروپای واحد، پیروزی بزرگی را به نام خود ثبت کنند. در انتخابات پارلمانی سال 2014، بیش از 100 نماینده وابسته به جریان‌های ملی‌گرا و راست افراطی توانستند به پارلمان اروپا راه پیدا کنند. این بار امکان دارد ملی‌گرایان کرسی‌های بیشتری را در پارلمان اروپا به کنترل خود درآورند.
در این صورت، قدرت یارگیری اجتماعی و سیاسی جریان‌های ملی‌گرا و ضدمهاجرت در اروپا دوچندان خواهد شد و موجودیت اروپای واحد و بنیان‌های آن به صورت مستقیم از سوی آنها مورد هدف قرار خواهد گرفت. این تهدیدی است که هم‌اکنون سایه آن بر بروکسل (مقر اتحادیه اروپایی) حس می‌شود.
5- مجموعه شواهد و مستندات موجود نشان می‌دهد اروپای واحد، وفق نظریه ژاک دریدا، نیاز به نوعی «واسازی» دارد. به عبارت دقیق‌تر، مقامات اروپا برای حفظ مجموعه تحت مدیریت خود، ناچارند بنیان‌هایی را که در گذشته‌ای نه‌چندان دور به دست خود بنا نهاده بودند ویران کرده و ساختار جدید و کارآمدی را جایگزین آن سازند. اما سوال اصلی اینجاست: آیا چنین توانایی و اراده‌ای در میان مقامات اروپایی وجود دارد؟ هم‌اکنون دولت «ترزا می» در انگلیس مراحل خروج از اتحادیه اروپایی را سپری می‌کند و «آنگلا مرکل» صدراعظم پرنفوذ آلمان نیز به دلیل عدم اقبال ژرمن‌ها به دولت وی، قرار است تا سال 2021 قدرت را ترک کند. «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه نیز در جریان اعتراضات اخیر کشورش بسیار ضعیف عمل کرد و نشان داد اصلاحات مدنظر وی، حتی از سوی شهروندان فرانسوی نیز مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. در شرایطی که تروئیکای اروپا قدرت واسازی و حتی بازسازی اروپای واحد را از دست داده، تکلیف دیگر اعضای اتحادیه اروپایی و منطقه یورو نیز کاملا مشخص است!
در نهایت اینکه اعمال سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی نامتوازن و تکیه بر سیاست خارجی متکی بر وابستگی امنیتی به آمریکا، به مؤلفه‌ها و معیارهایی جهت ارزیابی عملکرد اروپای واحد تبدیل شده است. در چنین شرایطی وقوع «دور جدید بحران در اروپا» غیرقابل اجتناب است. اگرچه ترسیم مختصات بحران جدید در اروپا در سال پیش رو[2019] که کمتر از یک ماه دیگر فرا می‌رسد، با توجه به پیشینه بحران چندان سخت به نظر نمی‌رسد اما مسلما شدت و خروجی این بحران نسبت به دفعات قبل متفاوت خواهد بود؛ موضوعی که شاید افرادی نظیر می، مرکل و مکرون بسیار دیر متوجه آن شوند!
***************************************