در تعریفی ساده می‌توان نظام اسلامی را نظامی دانست که برای اجرای احکام اسلامی تحقق یافته است. هر اندازه نظام سیاسی از تلاش برای تحقق این آرمان فاصله بگیرد، همان اندازه از هویت دینی و اسلامی بودن خود فاصله گرفته است[...]
یادداشت: در
تعریفی ساده می‌توان نظام اسلامی را نظامی دانست که برای اجرای احکام
اسلامی تحقق یافته است. هر اندازه نظام سیاسی از تلاش برای تحقق این آرمان
فاصله بگیرد، همان اندازه از هویت دینی و اسلامی بودن خود فاصله گرفته است؛
از این رو همه تلاش کارگزاران نظام باید برای تحقق شاخصه‌های هویتی خود
باشد و از استحاله آن جلوگیری کند.
در این میان، اسلامی کردن عرصه
اقتصاد، یکی از جدی‌ترین شاخصه‌های تحقق دولت اسلامی است؛ آنجا که تفکر و
تمدن اسلامی مرزهای پررنگی با تمدن‌های سکولار اعم از لیبرال و مارکسیستی
آن دارد. در طول چهار دهه گذشته، هرچند همواره حاکمیت تحقق اقتصاد اسلامی
بر اقتصاد کشور موضوع پرمناقشه‌ای بوده، اما هنوز با آنچه ایده‌آل و آرمان
نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی و اسلام‌شناسان بزرگ جامعه اسلامی است، فاصله
دارد. این مسئله به طور خاص در بررسی عملکرد نظام بانکداری بیش از هر چیز
دیگر خودنمایی می‌کند. اخبار دیدار اخیر اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی
مجلس با مراجع عظام تقلید حکایت از این فاصله دارد، به گونه‌ای که تأکید
همگی آنان بر حل مشکلات نظام بانکی است. آیتالله مکارم‌شیرازی سخنان چندین
ساله خود را با لحنی صریح تکرار کردند: «بانک‌ها وام قرض‌الحسنه‌ای که
می‌دهند قطعاً خلاف شرع است، چهار درصد حق‌الزحمه را تعیین کردیم که
بانک‌ها با یک زرنگی بیش از این میزان را از مردم دریافت می‌کنند که میزان
آن به ۲۰ درصد رسیده و نوعی رباخواری آشکار محسوب می‌شود.» آیتالله
سبحانی و آیتالله علوی‌گرگانی هم در این خصوص تذکرات و توصیه‌هایی
داشتند.
معلوم نیست از کنار چنین سخنان صریحی تا چه زمان باید گذشت و
برای حل این معضل چاره‌اندیشی نکرد! بالاخره چطور می‌توان این دوگانه را در
ذهن توده‌های مردم حل کرد که قوانین بانکداری و آنچه در نظام بانکی ما در
حال اجراست، مورد تأیید مراجع عظام تقلید جامعه اسلامی نباشد! در این میان،
تکلیف مؤمنان چه خواهد شد؟!
حال که در آستانه آغاز دهه پنجم انقلاب
اسلامی قرار داریم، امید است حل مشکلات اقتصادی کشور تنها به چند دیدار
خلاصه نشود و شاهد اقدامات عملی باشیم، البته طبیعی است در این مسیر با
مقاومت‌هایی روبه‌رو خواهیم بود، چرا که تغییر قوانین در راستای تحقق احکام
اسلامی که متضمن تأمین مصالح عمومی جامعه است، به مذاق رانت‌خواران خوش
نمی‌آید؛ اما بدون شک با استقبال توده‌های ملت مواجه خواهد شد.