مساله تغيير و تحول در قوانين و ساختارها يکي از روندهاي طبيعي است که در هر نظام سياسي وجود دارد. دست‌اندرکاران نظام هاي سياسي گاه تحولات و تغييرات را خود بر عهده مي‌گيرند و گاه اين تحولات از پايين و از جامعه به آنان تحميل مي‌شود. مهمترين شاخص اين تحول آن است که معطوف به کارآمدسازي نظام سياسي و به نفع منافع مردم باشد. ساختارهاي موجود با اغراض و اهدافي تعريف مي‌شوند، اما معمولا در مرحله اجرا، فاصله‌اي بين نظر و عمل حال مي‌گردد و در برخي مواقع آشکار مي‌شود که با قوانين و ساختارها و تصميمات موجود نمي‌توان به اهداف از پيش تعيين شده رسيد و يا تبعات پيش بيني نشده اعمال تصميم آنقدر پرهزينه است که چاره‌اي جز تغيير و تحول با هدف کارآمدسازي نظام سياسي باقي نخواهد ماند.
نظام جمهوري اسلامي نيز همچون ديگر نظام‌هاي سياسي مشابه نيازمند اين آسيب شناسي، بازبيني و بازنگري با هدف ارتقاء سطح کارآمدي است. و اين حقيقت همواره مورد توجه مسئولين و دست اندرکاران و کارشناسان امين کشور بوده است. تعبير مشهور رهبر معظم انقلاب اسلامي که در 24 مهرماه سال 1390 در ديدار با دانشجويان استان کرمانشاه ايراد فرمودند، اشاره به همين حقيقت دارد. معظم له در آن جمع فرمودند: «... دولت اسلامي، يعني سازوكارها و نهادسازي‌هاي لازم براي ايجاد آن جامعه‌ي اسلامي؛ اينها چرا، ممكن است كهنه شود. ممكن است اقتضايات در دنيا جوري بشود كه اين سازوكار، اين هندسه‌ي نظام، كامل نباشد، مطلوب نباشد، لازم باشد عوض شود؛ هيچ اشكال ندارد. نظام اسلامي اين ظرفيت را دارد. اگر نظامي دنبال آن آرمانهاست، آن آرمانها كهنه‌بشو نيست؛ اما سازوكارها، چينش اين نهادهايي كه مي‌خواهد ما را به آن آرمانها برساند، قابل نو شدن است»
رهبري در ادامه با طرح مثالي در باب رياستي يا پارلماني بودن نظام سياسي فرمودند: «امروز نظام ما نظام رياستي است؛ يعني مردم با رأي مستقيمِ خودشان رييس جمهور را انتخاب مي‌كنند؛ تا الان هم شيوه‌ي بسيار خوب و تجربه‌شده‌اي است. اگر يك روزي در آينده‌هاي دور يا نزديك - كه احتمالاً در آينده‌هاي نزديك، چنين چيزي پيش نمي‌آيد - احساس بشود كه به جاي نظام رياستي مثلاً نظام پارلماني مطلوب است - مثل اينكه در بعضي از كشورهاي دنيا معمول است - هيچ اشكالي ندارد؛ نظام جمهوري اسلامي مي‌تواند اين خط هندسي را به اين خط ديگر هندسي تبديل كند؛ تفاوتي نمي‌كند. و از اين قبيل.»
بخش مهمي از اين بازنگري ها در نظام جمهوري اسلامي و مبتني بر قانون اساسي بر عهده مجلس شوراي اسلامي است. ازجمله مباحثي که قريب به دو دهه در ادوار مجلس به نحوي مطرح گرديد، مساله استاني شدن انتخابات است. اين ايده اولين بار در ميان نميندگان مجلس پنجم مطرح شد که نيمه‌تمام باقي ماند. و امروز نمايندگان مجلس دهم شوراي اسلامي يک بار ديگر عزم کرده‌اند راهي را بروند که پيشتر به نتيجه نرسيده است. نمايندگان در جلسه علني ۲ آبان ۹۷ مجلس شوراي اسلامي با يک فوريت طرح «اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» موافقت کردند. در جلسه علني روز چهارشنبه، 19 دي پارلمان نيز با کليات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس موافقت گرديد. همچنين، نمايندگان مجلس در اين جلسه، ضمن تصويب کليات طرح استاني شدن انتخابات مجلس، براي بررسي بيشتر طرح و رفع برخي ايرادات، اين طرح را به کميسيون شوراهاي پارلمان ارجاع دادند. بهارستان‌نشينان در اين جلسه، از مجموع 231 نماينده حاضر، با 155 رأي موافق، 64 رأي مخالف و 2 رأي ممتنع کليات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي که به استاني شدن انتخابات مجلس اختصاص دارد، رأي مثبت دادند.
موافقين معتقدند که اين طرح نقش موثري در جهت ارتقاي سطح نمايندگان مجلس و تقويت نهاد مجلس خواهد داشت و مبتني بر اين الگو بنظر مي‌رسد افرادي با سطح صلاحيت کارشناسي بيشتري خواهند توانست وارد مجلس شوند. تقليل انتخابات قوه مقننه به رقابت‌هاي محلي و با برخي حساسيت‌هاي قومي و طايفه‌اي، معضلي است که در طول چهار دهه اخير همواره در نظام جمهوري اسلامي مشاهده مي‌شده است. با تصويب اين طرح نامزدهاي انتخاباتي در عين حالي که از حوزه‌هاي شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها برمي‌خيزند اما در يک گستره وسيع‌تر يعني استان در معرض راي مردم قرار مي‌گيرند که حاصل آن راي بالاي نماينده منتخب و کم رنگ شدن اثرات راي‌هايي است که مبتني بر عواطف و احساسات و تعلقاتي خانوادگي و محلي و قومي داده مي‌شود.
اين شرايط هم چهره‌هاي توانمند و داراي قابليت‌هاي بالا را ترغيب و تشويق مي‌شوند که به عنوان نامزدهاي انتخاباتي به رقابت‌هاي مجلس ورود پيدا کنند و از سوي ديگر انتخابات در يک فضاي آرام و کم تنش برگزار مي‌شود و از آنجا که سبد انتخابي راي‌دهندگان نسبت به شرايط فعلي گسترده‌تر مي‌شود، قدرت انتخاب مردم افزايش مي‌يابد.
نمايندگان منتخب نيز چون از جايگاه بالاتري وارد مجلس شوراي اسلامي شده‌اند، افق کلان‌تري را در تصميم‌گيري‌ها در پيش رو داشته و راحت‌تر خواهند توانست دغدغه‌هاي ملي و کشوري را بر بخشي نگري و جزءنگري غلبه دهند. و اين در حالي است که همواره از مجلس شوراي اسلامي انتظار آن مي‌رفته که در سطح کلان و راهبردي و با جامعيت و فراگيري تصميم‌گيري نمايند.
سيدعلي ادياني نماينده مردم قائمشهر در مجلس با تاکيد بر اينکه ما نبايد مروج استاندارد‌هاي دو گانه در کشور باشيم، مي‌گويد: «هم اينکه در برخي استان‌ها انتخابات به صورت استاني يا شبه استاني برگزار مي‌شود و ارتقاي سطح مجلس و تقويت شايسته گزيني، دوري از حرکات پوپوليستي در انتخابات، تقويت احزاب و تشکل‌هاي مردمي، کاهش گمان تقلب و خريد و فروش آرا، کاهش هزينه‌هاي سياسي براي دستگاه‌هاي نظارتي، کاهش هزينه امنيتي و دعوا‌هاي بين شهري، کمرنگ شدن روابط قبيله اي، فاميلي و تعلقات شهري، تقويت پشتوانه آراء مردمي و حفظ سهميه حوزه انتخابيه موجود در شهرستان‌ها از مزيت‌هاي طرح اصلاح قانون انتخابات است که در اين طرح مورد تاکيد است.»
در مجموع موارد زير به عنوان استدلال موافقين در طول اين ايام مطرح گرديده است:
1. ارتقاء سطح کیفی و کارآیی
مجلس
2. ارتقاء سطح کارشناسي مجلس
3. عبور از نگاه‌هاي محلي به دغدغه هاي
ملي و راهبردي
4. ترغيب چهره هاي توانمندتر براي حضور
در مجلس
5. کاستن از تنش رقابت‌هاي انتخابي محلي
6. افزايش قدرت انتخاب مردم
7. افزايش مشارکت
8. کاهش هزينه انتخابات
9. اتحاد بيشتر ميان منتخبان هر استان
شده و کاهش تصميمات جزيره‌اي
10. کمک به توسعه متوازن
11. همدلي بيشتر ميان مسئولان قواي
مجريه و مقننه
12. رسيدگي بهتر نمايندگان مجلس به
وظايف ملي و منطقه‌اي
13. اقدام تيمي و هماهنگي بيشتر بين
نمايندگان استاني
14. تجربه مثبت و کارآمد در ديگر کشورها
طبيعتا اين طرح نيز با مخالفين و منتقديني همراه بوده است. منتقدين معتقدند که اين امر موجب واگرايي نمايندگان از ملت شده و بسياري از مشکلات مردم بالاخص در روستاها و شهرهاي کوچک بر زمين خواهد ماند. از سويي ديگر شاهد رقابت هاي نامتوازني خواهيم بود که حاصل آن به قدرت رسيدن صاحبان قدرت و ثروت خواهد بود و نمايندگان واقعي مردم که از حمايت‌هاي اصحاب قدرت و ثروت برخوردار نيستند، بيرون از مجلس خواهند ماند. غلبه فضاي سياسي به فضاي اجتماعي و ميدان دار کردن احزاب و جناح‌هاي سياسي در انتخابات مجلس نيز روند مطلوبي نيست که موجب حل مشکلات مردم و بالاخص طبقات محروم گردد. گروه‌هاي کوچک قومي نيز که پيش از اين امکان داشتن نماينده در مجلس و پيگيري مطالباتشان وجود داشت، ديگر نخواهند توانست در رقابت‌هاي وسيع تر موفق بوده و اين وضعيت بر نارضايتي‌ها خواهد افزود. ضمن آنکه ملاحظاتي امنيتي نيز بر اين طرح بار بوده و امکان افزايش و گسترش مناقشات و درگيريهاي محلي که معمولا در برخي مناطق انتخاباتي شايع بوده به سطح استاني و ملي وجود دارد.
در مجموع موارد زير را مي‌توان برشمرد:
1. بي توجهي به مناطق کمتر توسعه يافته و کوچک
2. قطع
شدن حلقه ي ارتباط حاکميت با مردم مناطق محروم
3. کم
اثر شدن آراء روستاها و شهرهاي کوچک و کم جمعيت
4. جدايي
نمايندگان از روستاها و مناطق محروم
5. فاصله
گرفتن نمايندگان از پاسخگويي به مردم
6. سخت
تر شدن دسترسي مردم به نمايندگان سخت تر
7. بي
رغبتي و کاهش مشارکت مردم
8. افزايش
صبغه سياسي مجلس و فاصله گرفتن از توجه به مشکلات واقعي مردم
9. غلبه
جناح‌بازي و ورود وابستگان به احزاب سياسي به مجلس
10. عدم
فراهم بودن الزامات و زيرساخت‌هاي استاني شدن انتخابات (از جمله تحزب و رقابت
حزبي)
11. افزايش
شديد هزينه انتخابات
12. ايجاد
نابرابري فرصت‌ها و توليد فرصت براي فعال شدن بيشتر لابي‌گري و رانت در انتخابات
13. افزوده
شدن بر وظايف استاني نمايندگان و ناتواناني در پاسخگويي
14. افزايش
اختلافات و واگرايي در نمايندگان استاني
15. تفاوت
جنس مطالبات و انتظارات مردم شهرهاي بزرگ و کوچک و ناديده گرفته شدن مردم شهرهاي
کوچک
16. تغيير
برجسته‌اي در شرايط کنوني مجلس و نمايندگان ايجاد نمي شود.
ملاحظات کلي
فارغ از آنکه موافق يا مخالف طرح باشيم، بنظر مي‌رسد که طراحان و تدوين کنندگان براي پيگيري اين طرح بايد به نکات و ملاحظات زير توجه نمايند:
1. واقعيت آن است که طراحي و تغيير قوانين به مثابه تهديد و فرصتي است که اگر مبتني بر مصالح ملي انجام شود، خواهد توانست تامين کننده منافع ملي باشد، اما اگر مبتني بر رويکردهاي جناحي و سياسي تدوين گردد، بدون شک نه تنها موجب ارتقاء کارآمدي نظام نخواهد شد که نتيجه عکس داده و بر مناقشات خواهد افزود.
2. هر طرح داراي نقاط قوت و ضعف هايي است که بايد بطور توامان و با دقت نظر سنجيده شود و در نهايت مشخص گردد که کفه ترازو به کدام سمت سنگيني مي‌کند. لذا تاکيد يکجانبه بر محاسن يا معايب، بدون توجه و دقت نظر جامع، نمي‌تواند معيار درستي براي قضاوت درباره خوبي يا بدي اين طرح باشد.
3. علاوه بر منافع جناحي و سياسي، جدا شدن از تعلقات فردي و منافع شخصي نيز در اين ماجرا نقش اساسي دارد. واقعيت آن است که اين تغيير و تحول در نهايت بايد با راي نمايندگاني مورد بررسي قرار گيرد که اغلب خود در انتخابات زمستان 1398 کانديداي انتخابات هستند. لذا ممکن است تغيير و تحول به منفع برخي و به ضرر برخي ديگر باشد، اما انتظار آن است که نمايندگان ملت با رعايت مصالح ملت و کشور تصميم گيري کنند.
4. هر طرح تحولي اگر بدون توجه به الزامات و مقدمات کار انجام شود، بدون شک به نتيجه نخواهد رسيد و ابتر خواهد ماند. بايد مشخص گردد که استاني کردن انتخابات نيازمند فراهم آوردن چه مقدماتي است و تا اين مقدمات مرتفع نگردد بدون شک سخن گفتن از تغيير قانون اقدامي مطابق با منافع ملي نخواهد بود.
5. تسريع و شتابزدگي نيز آفتي است که مي‌تواند به ناکام ماندن طرح بينجامد. هرچند زمان چنداني تا برگزاري انتخابات مجلس يازدهم باقي نمانده، اما اين کمبود وقت نبايد نمايندگان را در وادي شتابزدگي انداخته و به کاستن از دقت نظرها بينجامد.
6. طرح‌هايي چون استاني کردن انتخابات، طرح محدود به يک گروه و جمع خاص نيست که تنها با مشورت گيري از آنان به نتيجه برسد، بلکه طرحي فراتر از مصالح دولت دوازدهم و مجلس دهم است که به نوعي اجماع عمومي کارشناسان و صاحب نظران و همراهي ذهني افکار عمومي نيازمند است. بدون تحقق اين اجماع و دريافت نظرات موافقين و مخالفين، طرح در مرحله اجرا با موانع و مشکلاتي روبرو خواهد شد که حاصل آن افزايش مناقشات در آستانه انتخابات خواهد بود.