روزنامه کیهان **
معامله برد - برد و شفافیت عملکرد نمایندگان
دکتر ابراهیم کارخانه‌ای*
مجلس شورای اسلامی قلب تپنده نظام اسلامی است که خون قانون را در شریان‌های حیاتی کشور به جریان در می‌آورد، بدون شک هر قدر این قلب توانمند‌تر باشد، قوانین مصوب از صلابت و استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود که لازمه آن ساختاری کارآمد و حضور نمایندگانی توانا در مجلس شورای اسلامی است که در ذیل به ذکر نکاتی در این باره پرداخته می‌شود:
۱- در حالی که وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی ریل‌گذاری برای حرکت بسته‌های خدمتی دولت است و در شرایطی که کشور در طی ۴۰ سال گذشته در عرصه‌های مختلف دچار تحول اساسی گردیده است، متأسفانه در مجلس شورای اسلامی در طول این مدت تحولی مبتنی بر نوآوری و ابتکار رخ نداده است؛ به گونه‌ای که قانون بودجه‌ریزی که مهم‌ترین رکن اساسی اداره کشور است تصویب آن به سال ۱۳۵۱ برمی‌گردد، متاسفانه نه دولت و نه مجلس هیچ یک، ساختاری جدید بر پایه اقتضائات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در این خصوص ارائه نکرده‌اند و کتاب بودجه کشور هر ساله در قالب یک سناریوی تکراری که فقط اعداد آن تغییر می‌کند بین مجلس و دولت مبادله می‌شود!
۲- بدون شک مجلس شورای اسلامی نیازمند تغییر و تحول اساسی در شیوه انتخاب نمایندگان و ساختار درونی آن است، در حالی که مجلس شورای اسلامی در قالب ۱۳ کمیسیون اختصاصی مسائل مربوط به سایر دستگاه‌ها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد، آیا نباید کمیسیونی مستقل به رصد و نظارت بر شیوه کارآمدی و تحول و تعالی خود مجلس شورای اسلامی بپردازد.!؟ آیا مجلس جدای از مرکز پژوهشها که به بررسی کارشناسی طرحها و لوایح می‌پردازد، نیازمند هیئت‌های اندیشه ورز برگزیده از نخبگان وسرآمدان کشور در عرصه‌های مختلف نیست که متناظر با کمیسیونهای مختلف مجلس با نوآوری و خلاقیت، موجبات کارآمدی بیشتر مجلس شورای اسلامی را فراهم سازد و بر پایه مردم سالاری دینی الگوی جدیدی از مجلس نمایندگان را به جهان اسلام معرفی نماید!؟
۳- آنچه که در رابطه با نظارت بر رفتار و اعمال نمایندگان مطرح است صرفاً رسیدگی به موضوع احیاناً اعمال و رفتار دور از شان یک نماینده نیست بلکه نظارت بر عملکرد و کارآمدی یک نماینده است که موجبات توانمند سازی و شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را فراهم می‌سازد. متاسفانه در ساختار کنونی مجلس شورای اسلامی علیرغم آنکه یک نماینده می‌تواند همه اعمال و رفتار یک دستگاه را زیر سؤال ببرد، نه اینکه هیچ نظارتی بر عملکرد خود او صورت نمی‌گیرد بلکه هیچ‌گاه در مجلس، یک نماینده به علت ناکارآمدی مورد سؤال واقع نمی‌شود! این در حالی است که یک نماینده در برابر همه ملت مسئول است و بر همین اساس بر طبق اصل ۸۴ قانون اساسی (که چارچوب آن به طور شفاف در مجلس تعیین نگردیده است) هر نماینده حق دارد در همه امور داخلی و خارجی اظهار نظر کند بر این اساس می‌بایست ساختاری اندیشیده شود که در چارچوب آن و بر پایه شاخص‌هایی معین، میزان کارآمدی نمایندگان به طور شفاف ارزیابی گردیده و با اعلام در رسانه‌های خبری، مردم در جریان کامل عملکرد نمایندگانی که به نیابت از طرف آنان در مجلس شورای اسلامی حضور یافته‌اند قرار گیرند. با این اقدام به مرور نمایندگان ناکارآمد حذف و نمایندگانی توانمند جایگزین آنها خواهد شد که موجبات توانمندسازی هرچه بیشتر مجلس شورای اسلامی را نیز فراهم می‌سازد.
۴- هرگز نباید خلأ ناکارآمدی یک نماینده تحت شعاع شهرت و وجهه سیاسی او، نادیده گرفته شود؛ چه بسا یک نماینده که به دلایل مختلف در سطح کشور شناخته شده است در مجلس شورای اسلامی در ایفای وظیفه نمایندگی فردی ناکارآمد و غیر موثر باشد در این صورت تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد نمایندگان به دور از جایگاه سیاسی، وزن کارآمدی و تأثیرگذاری آنان را در توانمندسازی مجلس شورای اسلامی در معرض قضاوت مردم قرار خواهد داد و با این اقدام، غوغاسالاران از خدمتگزاران تفکیک خواهند شد.
۵- در حالی که رقابت پذیری یکی از مولفه‌های اصلی پیشرفت و کارآمدی است، متاسفانه نقش این مهم در توانمندسازی مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته شده است و به علت فقدان نظام ارزیابی عملکرد، هیچ فرقی بین یک نماینده کارآمد و توانمند با یک نماینده ناکارآمد و ناتوان وجود ندارد، به گونه‌ای که تاکنون سابقه نداشته است که از نمایندگانی که بیشترین نقش را در پیشبرد اهداف مجلس شورای اسلامی ایفا نموده‌اند، تشویق و یا تقدیر به عمل آید و یا از یک نماینده به پاس ارائه طرحی مهم و اثرگذار در پیشرفت کشور قدردانی شده باشد.
۶- در حالی که مجلس شورای اسلامی می‌بایست سرچشمه اصلاح امور و پیشرفت کشور و کانونی برای رقابت در نوآوری و خلاقیت در حل مشکلات مردم باشد، اینکه نماینده‌ای که در طول دوره چهار ساله نمایندگی حتی تریبون او روشن نمی‌شود و تنها در هنگام نطق ادواری صدایش از تریبون مجلس شنیده می‌شود و حضور او صرفاً به حد نصاب رسیدن مجلس شورای اسلامی کمک می‌کند؛ اینکه چنین نماینده‌ای نه اینکه هیچ‌گاه مورد سؤال قرار نمی‌گیرد بلکه به علت بهره‌گیری از شیوه‌های خاص در حوزه انتخابیه به دفعات نیز به مجلس راه پیدا می‌کند! اقدام عاجل در تدوین و تصویب شاخص‌های ارزیابی عملکرد نمایندگان را در جهت شفاف‌سازی فعالیت آنان می‌طلبد.
۷- وقتی مردم می‌بینند که داوطلب نمایندگی مجلس در تبلیغات انتخاباتی خود دائماً دم از ارائه طرح‌های عمرانی، صنعتی، کشاورزی و....در حل مشکلات مردم می‌زند و نحوه گزارش عملکرد او مانند گزارش عملکرد یک بخشدار، فرماندار و یا در عالی‌ترین سطح یک استاندار است که پروژه‌های مصوب را به نام خود ثبت و منتشر می‌کند؛ طبیعی است که مردم حل مشکلات خود را در سیمای نمایندگی مجلس جست‌وجو کنند! چنین شیوه‌ای موجب می‌شود وظیفه اصلی یک نماینده که قانونگذاری است در حاشیه قرار گرفته و دغدغه اصلی نمایندگی چیزی غیر از قانونگذاری باشد و بر همین اساس اکثر قوانین از استحکام و پایداری لازم برخوردار نبوده و قریب پنجاه درصد مصوبات مجلس به بررسی اصلاحیه‌ها برمی‌گردد.!
۸- وقتی نماینده‌ای برای عمل به وعده‌ها و کسب حمایت مردم، خود را وام‌دار دستگاه اجرایی می‌سازد و سعی می‌کند در کنار یک مسئول ارشد اجرایی دیده شود، بدون شک استقلال رای چنین نماینده‌ای به زیر سؤال خواهد رفت؛ اینکه با ارائه طرح سؤال و استیضاح از یک دستگاه اجرایی به یکباره ده‌ها نفر از تعداد امضا کنندگان کاسته می‌شود و طرح از اکثریت ساقط می‌شود ناشی از معامله‌ای برد-برد بین نمایندگان مجلس و دستگاه اجرایی بر سر منافع مشترک و تضییع حق مردم است.!
۹- در حالی که ساختاری مستحکم و ثمربخش برای اعمال حق نظارت نمایندگان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی تدوین نگردیده و حضور نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در شوراهای مختلف هرگز پاسخگوی نظارت مجلس شورای اسلامی بر مصوبات مجلس نمی‌باشد و شیوه تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص نیز در قالب سلیقه شخصی نمایندگان و بدور از هرگونه چارچوب برنامه‌ریزی شده که حد و مرز آن را صرفاً اراده نماینده و تعداد نفرات مشخص می‌کند، کارآمدی لازم را از خود نشان نداده است؛ آیا نباید برای مهم‌ترین رکن بنیادی کشور که ضامن اجرای قانون در جامعه است چاره‌اندیشی اساسی شود و با تدوین ساختاری قوی و قدرتمند در عرصه نظارت، موجبات کارآمدی بیشتر مجلس شورای اسلامی فراهم گردد!؟
۱۰- در حالی که نطق‌های میان دستور می‌بایست متناسب با نقش کلیدی مجلس در پیشرفت کشور، راهگشای بستر لازم برای تصویب قوانین کارآمد و مستحکم در حل مشکلات مردم باشد؛ متاسفانه به علت عدم تبیین جایگاه اصل ۸۴ قانون اساسی و امکان سوءاستفاده از آن، ایراد نطق در مواردی به اهرمی برای دعوا‌های سیاسی و تخطئه نظام اسلامی تبدیل می‌شود. چنین اقدامی ظلم مضاعف به مردمی است که چنین نمایندگانی را به امید ارائه طریق برای رفع مشکلات خود راهی مجلس کرده‌اند.
شکی نیست که نمایندگان مجلس می‌بایست تمامی مولفه‌های لازم را در قالب قانون برای حل مشکلات مردم و شتاب دولت در خدمت رسانی به مردم به‌کار گیرند و به دور از هرگونه مسامحه و معامله‌ای یاریگر دولت در انجام وظایف قانونی‌اش باشند، لیکن در صورت تعلل دولت در خدمت و ناکارآمدی در حل مشکلات، تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح حق مردم بر نمایندگان است که کوتاه آمدن از آن تضییع حق مردم و کمک به ناکارآمدی دولت است.
۱۱- از آنجا که مجلس در راًس امور کشور است بدون شک شیوه انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز می‌بایست به‌گونه‌ای باشد که توانمندترین‌ها در راس نظام قانونگذاری کشور قرار گیرند برای نیل به این مهم، شیوه انتخابات مجلس خبرگان الگوی مناسبی است که بر پایه آن با برگزاری یک آزمون جامع، بستر لازم برای اعلام داوطلبی نیروهای توانمند و کارآمد که حد نصاب لازم برای ورود به مجلس شورای اسلامی کسب نموده باشند، فراهم می‌گردد. با این شیوه و با مشخص شدن نوع کمیسیون انتخابی در زمان ثبت‌نام، این امکان فراهم می‌گردد که کمیسیونهای تخصصی بر پایه نمرات کسب شده توسط راه‌یافتگان به مجلس مورد انتخاب واقع شوند. چنین اقدامی موجبات توانمندسازی و پربار شدن هرچه بیشتر کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی را فراهم می‌سازد.
__________________________
* نماینده دوره‌های هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
بدتر از قانون جنگل!
ماجراجوئی‌های ترامپ در ونزوئلا به یک بحران منطقه‌ای تبدیل شده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که «مایک پنس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا طی توئیتی به رهبر مخالفان مادورو دستور داد به عنوان رئیس‌جمهور موقت سوگند یاد کند. وی نیز ساعتی بعد اعلام کرد که رئیس‌جمهور جدید ونزوئلا است! بلافاصله ترامپ ریاست جمهوری رهبر مخالفان و رئیس مجلس ملی ونزوئلا را به رسمیت شناخت. سپس برخی کشورهای آمریکای لاتین که از آمریکا دستور و پول توجیبی می‌گیرند، نیز رهبر مخالفان ونزوئلا را به عنوان رئیس‌جمهور موقت به رسمیت شناختند.
استناد ترامپ و کشورهای دنباله روی واشنگتن به تظاهرات مخالفین مادورو است که می‌گویند براساس این تظاهرات مخالفین در ونزوئلا دیگر ریاست جمهوری مادورو مشروعیت ندارد درحالی که مادرو براساس یک انتخابات و از طریق صندوق رای به قدرت رسید و در هفته‌های گذشته مراسم سوگند ریاست جمهوری را به جا آورد. روشن است که تظاهرات مخالفین در ونزوئلا با تحریک مستقیم ترامپ و دستیارانش رنگ و بوی خشونت گرفته و تشدید گردیده ولی مخالفتهای جدی و پردامنه علیه ترامپ، مکرون، ترزامی و خانم آنگلا مرکل ریشه داخلی دارد هنوز کسی ادعا نکرده که تحریک خارجی در کار بوده است.
برای لحظه‌ای تصور کنیم که این شیوه از رفتار سیاسی این کشورها بدعتی شود که در سایر کشورها نیز با همین الگوی رفتاری، مخالفین بخواهند قدرت سیاسی را به دست بگیرند. طبعاً به جای ترامپ باید «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به قدرت برسد، به جای امانوئل مکرون هم رهبر جنبش جلیقه زردها باید وارد کاخ الیزه شود، به جای ترزامی، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر نخست‌وزیر انگلیس شود و به جای خانم آنگلامرکل نیز رهبر راستگراهای افراطی مخالف مهاجرتهای خارجی زمام امور آلمان را در دست بگیرد.
آنچه ترامپ و مایک پنس در ونزوئلا دنبال می‌کنند، یک اقدام کودتائی آشکار است که تمامی قوانین بین‌المللی را به وضوح زیر پا می‌گذارد و از قانون جنگل هم بدتر است.
با این شیوه دخالت بیگانه می‌توان در هر کشوری با هر بهانه‌ای کودتا کرد و با توسل به لفاظی‌های سیاسی – تبلیغاتی همه چیز را توجیه نمود ولی اگر قرار باشد با تکیه به همین روشها با ترامپ، مرکل، ترزامی و مکرون هم برخورد شود، آنها زودتر از مادورو باید قدرت را برای همیشه ترک نمایند. تکلیف کشورهای جیره خوار واشنگتن در آمریکای لاتین هم که از پیش روشن است و با کمی دلار با چاشنی تهدید و تطمیع می‌توان رای و نظر آنها را خرید.
واقعیت این است که آمریکا هرگز به کشورهای مستقل در چهار گوشه جهان که حاضر نیستند از سیاستهای واشنگتن پیروی کنند، روی خوش نشان نداده و چندان مایل به بقای آنها نیست ولی رفتار ترامپ نسبت به این قبیل کشورها به شدت وقیحانه است. آمریکا برای چندین دهه علیه کشورها و دولت‌های مستقل به دشمنی و کودتا متوسل شده و دولتهائی را از مصدق گرفته تا سالوادور آلنده را در شیلی سرنگون کرده و کودتاچیان وابسته به خود را سر کار آورده ولی توسل به کودتا از طریق توئیت کردن و آشکارسازی روابط با کودتاچیان از ابتکارات گستاخانه ترامپ است. اگر قرار باشد اعتراض و نارضایتی را ملاک قرار دهیم، خیل عظیم گرسنگان پشقاب دردست در خیابانهای آمریکا بیشتر حق اعتراض دارند که علیه یکدنگی‌های ترامپ معترض باشند که 800 هزار کارمند دولتش را خانه نشین کرده و به خاطر بی‌پولی و گرسنگی آنها را به خیابانها کشانده و صفوف طولانی برای دریافت یک وعده غذای گرم تشکیل شده است. این چهره سیاهی است که ترامپ از آمریکای ابرقدرت به نمایش گذاشته ولی در عین حال می‌خواهد برای دنیا تعیین تکلیف کند. اگر مخالفتهای خارجی را هم بخواهیم ملاک قرار دهیم، امروزه هیچ کشوری در جهان و حتی در طیف متحدین آمریکا پیدا نخواهیم کرد که با میل و رغبت با آمریکای ترامپ همراهی کند. فراموش نکنیم 27 وزیر خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی نامه سرگشاده‌ای در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به مردم و دولت وقت آمریکا درباره عواقب روی کار آمدن ترامپ با چنان دیدگاه و مواضعی هشدار دادندکه وی قطعاً جامعه جهانی را دچار بحران خواهد کرد و مشکلات فراوانی را به بار می‌آورد.
شاید با نگاهی به کارنامه سیاه ترامپ در 2 سال اخیر پس از ورودش به کاخ سفید به این جمع بندی برسیم که ترامپ از همان ابتدا بنای مقابله با هنجارها و قوانین بین‌المللی را گذاشته و از این دیدگاه، عملکرد جدیدش هم چندان دور از انتظار نبوده است. خروج یکجانبه از توافقات و پیمانها و تلاش برای تحمیل تصمیمات و قوانین فرامرزی به سایر کشورها جزو اصلی‌ترین سرفصل‌های عملکرد آمریکای ترامپ است.
لغو پیمان نفتا، لغو یکجانبه پیمان ترانس پاسیفیک، خروج یکجانبه از پیمان آب و هوائی پاریس، خروج از دادگاه بین‌المللی کیفری، خروج از یونسکو، تهدید به خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل، تهدید به خروج از ناتو، استقبال از برگزیت و تحریک و تشویق سایر ملتها و کشورهای اروپائی برای خروج از اتحادیه اروپا، تلاش برای فروپاشی اتحادیه اروپا و متزلزل کردن یورو به عنوان پول واحد اروپائی، بخشی از فهرست عملکرد سیاه ترامپ است. با این حال، جای تعجب است که فرانسه و آلمان با چه انگیزه و توجیهی با آمریکای ترامپ در ماجرای ونزوئلا همراهی می‌کنند؟ و این همراهی غیرقابل توجیه چه نفعی برای آنها و اروپا ممکن است داشته باشد؟ ترامپ با شعار «اول آمریکا» آغاز کرد و امروزه به شعار «فقط آمریکا» رسیده و حاضر است همه را حتی متحدانش را هم در این راه قربانی کند یا آنها را بدوشد. ولی آیا آلمان و فرانسه حاضرند روزی به سرنوشت ملک سلمان و فرزندش دچار شوند؟ آیا حاضرند فقط ابزار سیاستهای کاخ سفید باشند و کمترین اراده‌ای در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها نداشته باشند؟ کاملاً آشکار است که دنباله روی از آمریکای ترامپ کوچکترین علامت و نشانی از اراده و استقبال را هم ندارد ولی سوال این است که چنین ننگی چگونه قابل درک و توجیه است؟
***************************************
روزنامه خراسان**
زیارت؛ ابرمفهوم هویتی در شهر مشهد
نویسنده : مصطفی غنی زاده
ماجرای تبدیل تابلوهای راهنمای زائر به راهنمای سفر با تدبیر مناسب شهردار به سرانجامی مطلوب رسید اما در عین حال به نظر می رسد مسئله اولویت دادن گردشگری به زیارت در مشهد، ریشه در نگاه هایی دارد که صحبت علمی و کارشناسی درباره آن ضروری است؛ موضوعی که صرفا مربوط به این دوره شهرداری نبوده و در چند دهه اخیر مسئله اصلی حکمرانی در شهر -حتی در دوره منتقدان کنونی- را تشکیل می داده است؛ همان طور که مصوبه مربوط به تغییر نام نیز متعلق به 10 ماه پیش و شهردار سابق بوده و حالا به یک باره مسئله برخی منتقدان شده است.
نوشتن درباره مفهوم زیارت و گردشگری مذهبی در ادبیات علمی جهان دارای سابقه ای طولانی است. مفاهیمی که در رشته های مختلفی مانند جامعه شناسی مورد استفاده قرار گرفته است. در یکی از جامع ترین بررسی ها کوهن (1992) به تفاوت ها و شباهت های این دو مفهوم می پردازد. شباهت این دو مفهوم از نظر وی آن جاست که هم زائر و هم گردشگر به دنبال معانی عمیق تر می گردند. تفاوت آن ها نیز در سطح پدیداری است. جایی که گردشگر در آن برخلاف زائر اهداف لذت جویانه خود را پی می گیرد. در سطح دیگری، تفاوت این دو به شکل اجرای سنتی، مشخص و کادربندی شده زیارت برمی‌گردد که در بین گردشگران بی شکل، بازتر و بدون معیار خاص است. البته ارتباط مفهومی این دو دامنه بحث بسیار گسترده ای دارد که از دایره این متن خارج است.
این ریشه های مفهومی اکنون نیز در ادبیات جهانی بازتولید شده و مورد بحث و مداقه بیشتر قرار می گیرد. چنان چه در سایت های جست وجوی مقالات علمی عبارت زیارت (Pilgrimage) یا گردشگری مذهبی (Religious Tourism) را جست وجو کنید، با تعداد بی شماری مقاله به روز مواجه می شوید که در چارچوب های مفهومی و تجربی، این دو مفهوم را نقطه عزیمت خود قرار داده اند. برای نمونه چند عنوان از مقالاتی که در سال 2019 (یعنی در 20 روز گذشته) انتشار علمی یافته اند، ذکر می شود: زیارت، مصرف و آیین ها: حقیقت معنوی در زیارت شیعیان (مجله Tourism Management- این مجله یکی از معتبرترین مجلات مربوط به گردشگری در جهان با بالاترین نمره است: 5.921 : IF ) ؛زیارت: چه موارد تجربی، اهداف {معنوی} زائر را حمایت می کند؟ (مجله Journal of Hospitality and Tourism Management) جالب این جاست که موسسه تحقیقاتی آی‌جی‌آی گلوبال در همین مدت زمان کتابچه ای با عنوان "راهنمای دستیابی به تحقیقات در باره تاثیرات اجتماعی و اقتصادی گردشگری مذهبی و زیارت" را نیز منتشر کرده که شامل بیست مقاله در حوزه مباحث اقتصادی حول زیارت و گردشگری است.
در حوزه سیاست های اجراییِ دولت ها نیز مفهوم زیارت بسیار پرکاربرد است. این مفهوم در مکان های مختلف و برای ادیان متفاوت استفاده می شود. در مکان های زیارتی مانند لهاسا در تبت چین، بنارس در هند، واتیکان در ایتالیا، لیریا در پرتغال و... از مفهوم زیارت و گردشگری مذهبی در کنار هم استفاده می شود. اتفاقا استفاده از مفهوم زیارت برای جذب معتقدان به امور مرتبط با آن مکان ها از نظر رونق بازار گردشگری مفیدتر بوده و مسئولان در هر کدام از این موارد، به عناصر شبه معنویِ مکان مذکور تاکید می ورزند.
با توجه به آن چه گفته شد، به نظر می رسد حذف مفهوم زیارت-زائر به بهانه "ادبیات جهانی" نمی تواند موضوعی تحقیق شده، دقیق و عقلانی باشد. تابدین جای متن، منظر بحث، جهانی و بین المللی بود. اما مناسب است جهتِ نظاره به موضوع را تغییر دهیم و از منظر بومی-دینی به موضوع نگاه کنیم.
شهر مشهد در هزار سال گذشته و به ویژه سیصد سال اخیر همواره با امام هشتم شیعیان (ع) شناخته شده است. توسعه و پیشرفت شهر در این ایام و به ویژه چهل سال اخیر با قطب بودن مضجع شریف حضرت رضا (ع) و براساس آن اتفاق افتاده است. به بیان دیگر "زیارت" در تاروپود این شهر قرار گرفته و امام رضا (ع) ابرعنصر فرهنگی آن است. اگرچه حذف عناصر فرهنگی دیگر شهر می تواند آسیب های بسیاری را به وجود آورد، اما اضافه کردن هر عنصر فرهنگی جدید باید با توجه به این ابرعنصر انجام گیرد تا تضادهای فرهنگی رخ ندهد. این بحث بیان می کند که بیرون کشیدن یا حتی تضعیف مفهوم زیارت از هویت فرهنگی این شهر، وضعیت مضمحل هویتی در حال حاضر را به بی هویتی مطلق تبدیل کرده و به تبع آن مسائل فرهنگی و اجتماعی بیشتری را برای شهر به همراه می آورد.
از طرف دیگر و با توجه به منابع دینی، اساس زیارت، زائر نیست بلکه مزور (آن که به زیارتش رفته ایم) است. ذات مقدس امام معصوم به مثابه نوری است که تمامی عناصر حول خود را روشن می کند. امام است که تمامی عناصر عالم دور او حلقه زده اند و به واسطه او حیات دارند. و زیارت سفری الی ا... از طریق باب ا... یعنی امام معصوم تعبیر می شود، او قلب عالم و همه چیز حواشی اوست. از راه تولی به امام و تبری از دشمنان اوست که انسان موحد به توحید راه پیدا می کند. درباره حقیقت زیارت معصومین (ع) مباحثی بسیار عمیق و دقیق در منابع شیعی وجود دارد و از دایره این نوشتار خارج است.
تجمیع همه این موارد، از مباحث مفهومی در ادبیات علمی، تحقیقات تجربی روز در معتبرترین مجلات علمی بین المللی، سیاست های اجرایی دولت های مختلف در سراسر جهان، مباحث فرهنگی و اجتماعی مختص شهر مشهد و ادبیات غنی دینی در موضوع زیارت، نشان می دهد که حذف مفهوم زیارت از هویت شهری مشهد از هر جهت (دینی- وحیانی، فرهنگی-اجتماعی، سیاسی-اقتصادی) اشتباه و نادرست است و آثار مخربی در همه این زمینه ها دارد. البته باید تذکر داد که متاسفانه در طول چندین سال و دوره های مختلف شهرداری، در عمل نگرانی ها از تغییر هویت مشهد پررنگ تر شده است. زمانی که عناصر و مجموعه های گردشگری در حال ساخت یا ساخته شده ای که هیچ نسبتی با زیارت و مزور نداردو حتی در تضاد است- در شهر گسترش می یافت، این هویت دستخوش دگرگونی و دست اندازی قرار گرفت. نتیجه آن اقدامات وضعیت مضمحل هویتی در حال حاضر شهر مشهد است که تضادهای فرهنگی و اجتماعی از آن بیرون آمده و البته مسائل اجتماعی پر بسامدی را برای شهروندان مشهدی به وجود آورده است. مجوز های مختلف در دوران های مختلف شهری که انواع نگرش ها را نمایندگی می کرده اند، نشان می دهد اساسا مسئله هویت زیارتی به شکل دقیق توضیح داده نشده و فروع و حواشی آن مصرح نشده است. اتفاقی که برای رسیدن به آن اولا باید در سطح نخبگان و سپس در جامعه به گفت وگوی عقلانی و در انتها به توافق و همدلی برسد لذا باید یک بار و برای همیشه و در یک گفت وگوی عمومی موضوع هویتی شهر و ابعاد مختلف آن را حل کرد تا هربار مسائلی مانند گسترش عناصر گردشگرمحور بی تناسب با زیارت یا زائر، نظم ذهنی و هویتی شهر را به هم نریزد.
***************************************
روزنامه ایران**
مصلحت؛ قربانی تبلیغات
طبق اصل یکصد و دوازدهم: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید.»
هدف از تأسیس این نهاد قانونی، رعایت ملاحظات و مصالح نظام در مواردی است که محدودیت‌های شرعی و قانون اساسی اجازه نمی‌دهد که این هدف تأمین شود. در حقیقت این مجمع به نوعی در ذیل رهبری و مدیریت عالی کشور تعریف می‌شود و مثل سایر نهادها از جمله مجلس استقلال نسبی ندارد. به عبارت دیگر شأن آن مشورتی و مصلحت‌سنجی است و ترکیب آن نیز معمولاً به گونه‌ای است که عمدتاً از افراد باتجربه تشکیل می‌شود، زیرا ماهیت کار آنان اجرایی نیست و صرفاً مشورتی است و به عنوان یار و مشاور رهبری در امور ارجاع شده مصلحت‌سنجی می‌کنند. اگر چنین است باید نسبت به نحوه برخورد با این مجموعه ملاحظاتی را رعایت کرد. از جمله اینکه نباید آنان را برای تأیید و رد مصوبات‌شان تحت فشارهای روانی و تبلیغاتی قرار داد.
به این معنا که اگر در جلسه نشسته‌اند تا درباره موضوعی مهم نظر دهند، به یک باره در طول جلسه ده‌ها پیامک از انواع گوناگون برای آنان ارسال شود که مبادا فلان تصمیم را بگیرید؟ مثلاً مبادا لوایح مربوط به FATF را تصویب کنید. این پیام‌ها با سوءاستفاده از ارزش‌ها از جمله خانواده‌های شهید، افراد رزمنده و... و نیز همراه با تهدید و ارعاب در بسیاری از امور برای مسئولان کشور ارسال می‌شود.
از جمله در جریان تصویب همین لوایح در مجلس برای بسیاری از نمایندگان چنین پیام‌های تهدیدآمیزی ارسال می‌شد که در نهایت اکثریت نمایندگان نشان دادند که رعایت منافع و مصالح جامعه را به تن دادن به این تهدیدها ترجیح می‌دهند.
مسأله مهم این است که در درجه اول باید فهمید که منشأ شکل‌گیری سازمانی ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز از کجاست؟ چه کسانی پشت این ماجرا هستند؟
به علاوه در فضای عمومی نیز تبلیغات شدیدی علیه تصمیم‌های احتمالی مجمع آغاز شده است. چه از شهرهای خاص و چه در مراکز و مراسم خاص مثل برخی از نمازهای جمعه، شاهد این فشارها به مجمع تشخیص مصلحت هستیم. اگر ذره‌ای برای مجمع تشخیص مصلحت و اعضای آن اعتبار قائل بودند، به طور طبیعی باید از این گونه فشارهای تبلیغاتی پرهیز می‌کردند. زیرا این گونه تبلیغات در درجه اول اعتبار و صلاحیت اعضای مجمع را در تشخیص مصلحت زیر سؤال می‌برد و در درجه دوم نه با گفت وگو و منطق بلکه با تهدید خواهان تغییر رأی آنان هستند. هرگونه تصمیمی که به نفع تبلیغات‌چی‌های پشت پرده گرفته شود، پیشاپیش با ابهام و پرسش مواجه خواهد شد.
این نشان می‌دهد که آنان فاقد دلایل کافی برای مخالفت با این لوایح هستند و فقط می‌خواهند به دروغ خود را پشت ارزش‌ها پنهان کنند تا از این طریق به پولشویی و فساد مالی خود ادامه دهند. اگر حرف درست و حسابی دارند، می‌توانند آن را در قالب یک مقاله منظم و دقیق بنویسند و در اختیار افکار عمومی قرار دهند و با شجاعت نیز امضای خودشان را زیر مقاله بگذارند، ولی به علت ترس و دورویی؛ بهتر می‌بینند که برخی افراد ساده را برای مخالفت با این طرح در ذیل یک طرح تبلیغاتی پیامکی و... بسیج کرده و وارد میدان نمایند. امیدواریم همانطور که دبیر این مجمع قول داده است اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه ندهند که اینگونه جوسازی‌ها بر تصمیمات تاریخی آنان اثرگذاری کند.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
در هشتمین سالگرد «بیداری اسلامی» و چهارمین سالگرد مرگ ملک عبدالله عربستان و مصر شاهد سقوط شتابان حاکمیت‌‌های خود هستند
آتش زیر خاکستر زمستان عربی
هفته‌ای که گذشت مصادف با سالگرد 2 رویداد خیر و شر در تاریخ معاصر اعراب بود؛ چهارمین سالگرد مرگ عبدالله، شاه پیشین سعودی در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵ در ریاض که به بر تخت نشستن سلمان بن‌عبدالعزیز، برادر ناتوان روان‌پریش او و قدرت گرفتن بن‌سلمان، پسر دیوانه‌‌‌‌اش در عربستان منجر شد. همچنین هشتمین سالگرد به ثمر نشستن موج «بیداری اسلامی» یا همان سلسله انقلاب‌‌های بهار عربی در مصر در 25 ژانویه 2011 که منجر به کناره‌‌‌گیری دیکتاتور کهنه‌کار سرزمین نیل شد. البته بهار عربی در این مدت توسط جریان‌سازی‌‌های دوقلوی تکفیری-لیبرالی دستگاه‌‌های اطلاعاتی آمریکایی و اروپایی به بیراهه رفته و منحرف شده و روند امور در جهان عرب به گونه‌ای بوده که «زمستان عربی» فرا رسیده به طوری که برخی کشورهای عربی انقلاب‌زده هستند و برخی دیگر جنگ‌زده. با این حال روند سریع سقوط مشروعیت ملی حاکمیت در تونس که مبدا «بهار عربی» در سال 2010 بود و همچنین مصر و عربستان؛ 2 کشور بزرگ و محوری جهان عرب به گونه‌ای است که نارضایتی‌‌های داخلی و خارجی گسترده‌ای را سبب شده که حکم آتش انقلاب‌‌های آتی را زیر خاکستر این زمهریر دارند. اگرچه با فروکش کردن آتش جنگ داخلی سوریه، بازگشت موج تروریست‌‌های تکفیری به خاستگاه‌شان در شمال آفریقا و شبه‌جزیره عربی اجتناب‌ناپذیر بوده و این به معنای چالش امنیتی حیاتی بویژه برای مصر و عربستان خواهد بود اما کماکان این سوءمدیریت و بندگی آمریکاست که در کشورهای بزرگ عربی بویژه مصر و سعودی نارضایتی‌ها را تشدید می‌کند. حمایت بی‌چون و چرای بن‌سلمان، ولیعهد سعودی و ژنرال سیسی، رئیس‌جمهور مصر از توطئه ضدفلسطینی تحت عنوان «معامله قرن» می‌تواند یک نشانه بزرگ برای انقلاب آتی عربی باشد. این دو در شراکت با احمق‌‌‌‌‌ترین حاکمان معاصر آمریکا و اسرائیل یعنی ترامپ و نتانیاهو با طرح به‌اصطلاح صلح‌شان که در حقیقت چیزی جز عربیت‌زدایی از قدس توأم با یهودی‌‌سازی آن نیست، می‌توانند به برافروخته شدن آتش خشم و تعصب معروف عربی دامن بزنند.
بدترین دولت معاصر مصر
با گذشت 8 سال از پیروزی انقلاب مردم مصر، یک حکومت شبه‌نظامی به ریاست ژنرال محمد فتاح السیسی در این کشور قدرت یافته که مطالبات را در جهت عکس به پیش برده و انقلابیون را سرکوب کرده و با رژیم صهیونیستی و مرتجع‌‌‌‌‌ترین دولت عربی یعنی سعودی‌ها پیمان اتحاد ریخته است. همچنین نظامیان حاکم بر مصر به‌طور تدریجی با انحراف جریان محاکمات مبارک، دیکتاتور مخلوع و پسران و ایادی‌‌‌‌‌اش، رفته‌رفته زمینه تبرئه آنها را فراهم آورده‌‌‌اند. در حالی که با اوج‌‌‌گیری گرانی و بیکاری، وابستگی اقتصادی مصر به خارج در دوران رژیم السیسی به شکل آشکاری بیشتر شده و این کشور عملا با اعانه‌‌های سعودی و اماراتی و وام‌‌های کلان بین‌المللی اداره می‌شود، در زمینه دیپلماتیک و راهبردی نیز دولت قاهره عملا در بحران‌‌‌هایی مانند مسأله «حقابه نیل» بازنده بوده و خطر خشکی به‌خاطر سد‌‌سازی در سرچشمه‌‌های نیل علیا در کنیا و اتیوپی، نمادین‌‌‌‌‌ترین رودخانه تاریخ بشر را تهدید می‌کند. حتی رژیم سیسی از این هم فراتر رفته و سال گذشته در هفتمین سال پس از انقلاب در جریان واگذاری 2 جزیره راهبردی مصری‌ها در دریای سرخ به سعودی‌ها اقدام به «زمین‌فروشی» کرد که خیانتی بی‌سابقه از زمان جنگ‌‌های اعراب و اسرائیل در دهه 1970 محسوب می‌شود. از طرف دیگر سازمان‌های بین‌المللی در گزارش‌‌های متعدد دولت سیسی را حتی سرکوبگر‌‌‌‌‌‌تر از رژیم مبارک می‌دانند که هیچ‌گونه اعتراض و مخالفتی را بر نمی‌تابد و فعالان سیاسی و حقوقی را روانه زندان می‌کند. تاکنون صدها نفر از هواداران محمد مرسی که در انقلاب 25 ژانویه نقش داشتند در پرونده‌های گروهی به اعدام محکوم شدهاند و سازمان ملل متحد نیز این احکام را «بی‌سابقه در تاریخ معاصر» توصیف کرده است. طبیعی است در چنین حال و هوایی، سرکوب روحیه انقلابی مصرها نیز در دستور کار دولت قاهره قرار گرفته است. گروه‌‌های سیاسی چنان تحت سرکوب و کنترل قرار دارند که هیچ یک از آنها، حتی ملی‌گرایان ناصری حاضر به صدور فراخوان برای تجمع مردمی در سالگرد انقلاب 25 ژانویه در روز جمعه نشدند. در نتیجه این مراسم از شکل مردمی‌‌‌‌اش خارج شد و با تمهیدات امنیتی سنگین عملا به نمایش قدرت پلیس و نیروهای نظامی در میدان التحریر قاهره تغییر ماهیت داد. به نظر می‌رسد دولت بر آمده از نظامیان مصری سرنوشت خود را به رژیم‌‌های در گیر و دار مشروعیت یعنی صهیونیستی و سعودی گره زده که از نگاه اکثریت مصری‌ها منحوس و منفور هستند. اندیشکده‌‌های جهانی پایین‌ترین سطح مشروعیت حاکمیت ملی و ارتش را در این کشور برآورد می‌کنند، چرا که در گذشته ارتش حکم یک پشتوانه ملی بی‌طرف را برای مردم حاشیه نیل داشت اما حالا خود زمام بدترین دولت تاریخ معاصر مصر را به دست گرفته است.
شکاف در طبل توخالی بن‌سلمان
در عربستان نیز ولیعهد جنایتکار که اینک به‌خاطر سلاخی مشهور‌‌‌‌‌ترین روزنامه‌نگار اهل حجاز در جهان شهرت بسیار بدی پیدا کرده است، در حال تحکیم پایه‌‌های قدرت خود برای جانشینی پدر بیمارش است و در راه سرکوب مخالفان یا انجام اصلاحات نمایشی غربی از زیر پا گذاشتن هیچ خط قرمزی ابا ندارد کما اینکه در چهارمین سالگرد به تخت نشستن سلمان بن عبدالعزیز، حرمت مکه مکرمه و خانه خدا شکسته شده و مجوز کنسرتهای موسیقی در این منطقه مقدس مسلمانان توسط رژیم سعودی صادر شده است. سلمان 84 ساله که بیست‌وپنجمین پسر عبدالعزیز آل‌سعود، بنیانگذار رژیم قبیله‌ای فعلی در حجاز و نجد محسوب می‌شود، در حالی از روز سوم بهمن‌ماه وارد پنجمین سال سلطنت خود شده که خود رو به موت بوده و سمتش نیز کاملا تشریفاتی است. حال دیگر همه می‌دانند همه امور حکومتی به دست پسر 33 ساله او افتاده که نه‌تنها ستون‌‌های سلسله مراتب و اقتدار قبیله‌ای 8 دهه‌ای حکومت سعودی‌ها بر عربستان را برای ایجاد یک دیکتاتوری مطلقه، احتمالا با الگوی صدام، دیکتاتور معدوم عراق یکی یکی تخریب کرده است، بلکه به قصد خودشیرینی برای غرب و ارائه تصویری به‌اصطلاح مدرن از خود به سنت‌‌های اسلامی و عربی سرزمین حجاز هم اعلان جنگ داده است.
روزنامه الاخبار لبنان در یادداشتی به ارزیابی سلطنت 4 ساله سلمان پرداخته که در نظام‌‌های دموکراتیک معادل یک دوره کامل نخست‌وزیری یا ریاست‌جمهوری محسوب می‌شود. این روزنامه ارزیابی خود را بر مکانیسم استاندارد KPI یا «شاخص کلیدی عملکرد» استوار کرده و در مجموع نتیجه گرفته نه‌تنها رژیم سعودی با تغییرات توفانی در سطوح حاکمیتی، دولتی و نظامی شامل تنها 10 بار تغییر کابینه اجرایی و مشورتی کشور متزلزل‌‌‌‌‌‌تر از دوران به قدرت رسیدن سلمان به نظر می‌رسد، بلکه اصلاحات بن‌سلمانی هم باعث بی‌سامان‌تر شدن عربستان شده و بالاترین سطح سرکوب مخالفان و فعالان اجتماعی و حقوق زنان تحت لوای اصلاحات ظاهری مشاهده می‌شود. به قول تحلیلگر الاخبار، بن‌سلمان «نظام حکومتی مستقری را روی کار نیاورد، بلکه گرایش‌های اقتصادی ویرانگر آن به ایجاد شکاف عمودی خطرناکی در داخل خاندان سلطنتی منجر شده که نشان‌دهنده وقوع انفجاری غیرقابل کنترل در آینده است، چون فرمولی است که شرایط حال حاضر را در گرو موازنه‌های قدرت و شرایط سیاسی استثنایی قرار می‌دهد و عدم تعادل در معادله قدرت را حفظ می‌کند».
ولیعهد خام جلسه شورای وزیران را به هیاتی تشریفاتی مبدل کرده که هر هفته سه‌شنبه‌ها ظهر برای گرفتن عکس دورهمی جمع می‌شوند، در حالی که مشاوران دیوان سلطنتی ارکان قدرت را در دست گرفته‌اند. «ما درباره ارواح صحبت نمی‌کنیم بلکه اینها سعود القحطانی، ترکی آل‌شیخ، محمد آل‌شیخ، بدرالعساکر، حازم مصطفى زقزوق، احمد الخطیب، یاسر الرمیان و محمد التویجری هستند. بعضی از آنها در نهادهای مالی بین‌المللی مانند مورگان استنلی، صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های بزرگ در خاورمیانه حضور دارند و برخی دیگر از جمله زقزوق (رئیس امور خصوصی ملک‌سلمان)، العساکر (مدیر دفتر ویژه امور خصوصی ولیعهد)، احمد الخطیب (مشاور ویژه ولیعهد و مسؤول پرونده معاملات تسلیحاتی) مسؤول مدیریت ثروت سلمان و فرزندانش در خارج از کشور از طریق شرکت «سرمایه‌‌گذاری 8» و شاخه‌های آن هستند».
در همین حال اصلاحات بن‌سلمانی یک طبل توخالی بیش نیست. بررسی عملکرد 3 سال اخیر عربستان نشان می‌دهد «چشم‌انداز ۲۰۳۰» که واکنشی بود از سوی بن‌سلمان به گزارش 2015 صندوق بین‌المللی پول مبنی بر ورشکستگی مالی بزرگ‌‌‌‌‌ترین تولید‌کننده نفت جهان، بیشتر یک داستان بوده تا یک برنامه واقعی. با توجه به شاخص‌های عملکرد، اقتصاد عربستان سعودی، رشدی واقعی را نشان نداده است و آنچه درباره تعدد منابع مالی گفته می‌شود از 2 منبع فراتر نرفته؛ نفت و مالیات (مالیات یک پنجم بودجه عمومی را شامل می‌شود).
از سویی اصلاحات شعاری سیاسی- اجتماعی هم به بیشترین نرخ اعدام‌های سیاسی سعودی‌ها در دوره پادشاهی سلمان منجر شده است. رکورد اعدام مخالفان سیاسی و فعالان مدنی در سال گذشته به 149 نفر رسید. پس از ترور خاشقجی، بانک آمریکایی مورگان پیش‌بینی کرد عربستان به چنان کشور ناامنی برای سرمایه‌گذاران خارجی و حتی داخلی تبدیل شده که میزان خروج سرمایه از این کشور در سال گذشته میلادی 90 میلیارد دلار بوده است. همچنین 50 فعال حقوق زنان در زندان‌‌های سعودی در بدترین شرایط نگهداری می‌شوند و تنها در منطقه قطیف در شرق عربستان ظرف 3 سال 50 شخصیت مخالف به طور آشکار در خیابان ترور شدهاند و ده‌ها تن از سرشناس‌‌‌‌‌ترین شخصیت‌‌های وهابی، سعودی و کارآفرینان اقتصادی در ماه‌‌های گذشته زیر شکنجه جان داده‌اند یا نظیر «موسی القرنی» و «مختار الهاشمی» دچار معلولیت شدهاند.
ولیعهد جاه‌طلب برای قبضه قدرت، اصل ائتلاف خانوادگی را کنار گذاشته و یک حکومت الیگارشی فاسد از اطرافیانش تشکیل داده است که نه‌تنها لیاقت‌شان به مردم ثابت نشده، بلکه در وفاداری‌شان به اصل رژیم هم تردیدهای جدی وجود دارد. ترور شنیع جمال خاشقجی و گیر کردن در باتلاق یمن، دو نمونه مستمر و مقطعی از بلایی است که بن‌سلمان بر سر حاکمیت سعودی آورده است.
مجوز برگزاری کنسرت موسیقی در مکه!
امارت منطقه مکه از صدور مجوز برگزاری کنسرت موسیقی در رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌های سراسر عربستان خبر داد. امارت منطقه مکه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد خالد الفیصل، امیر این منطقه دستوری مبنی بر ممانعت از برپایی کنسرتهای موسیقی در رستوران‌ها صادر نکرده و شایعات مطرح شده در شبکه‌های مجازی درباره استثنا شدن منطقه مکه درباره برگزاری موسیقی زنده در رستوران‌ها صحت ندارد. پس از اینکه هیات رفاه و سرگرمی عربستان روز سه‌شنبه اعلام کرد همه رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌های این کشور اجازه دارند فعالیت‌های هنری شامل موسیقی و آواز داشته باشند، فعالان شبکه توئیتری هشتگ «مردم رستوران‌های موسیقی را تحریم می‌کنند» را راه‌اندازی کردند.
***************************************