در این آشفته بازار، نقش سیاستگذاری‌های غلط و خلق‌الساعه، سوءمدیریت مدیران دولتی و ضعف سیستم کنترلی و نظارتی و همچنین نقص قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری نیز، قابل انکار نیست
کشور ایران از سال‌ها پیش از انقلاب اسلامی، پیوسته با مشکل تورم و گرانی دست به گریبان بوده است و حتی در زمان جنگ جهانی اول و دوم که مردم در بدترین شرایط معیشتی قرار داشتند نیز، از شر زالوصفتان فرصت‌طلبی که با گرانفروشی، کم‌فروشی و احتکار، خون مردم را در شیشه می‌کردند، در امان نبوده است.
پس از انقلاب اسلامی نیز، با این‌که کشور ما همواره در معرض تهدید و تحریم بیگانگان قرار داشته، بودند و هستند کسانی که همانند اسلاف خیانتکارشان، مسیر ظلم به هموطنان و خیانت به کشورشان را برگزیده‌اند و برای پر کردن جیب گشاد و شکم سیری ناپذیرشان، از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند.
بدیهی است که صرف‌نظر از عقوبت اُخروی، عاقبت حرامخواری این‌گونه افراد، در نهایت ره‌آوردی جز تغییر سبک زندگی و اشرافیگری، اسراف و تبذیر، تقلید کورکورانه از مدل پوشش و آرایش غربی و شرقی، تغذیه آنچنانی و ماشین و خانه لاکچری یا همنشینی با سگ و سایر حیوانات و در نهایت، مشکلات و ناهنجاری‌هایی مانند؛ فساد اخلاقی، اعتیاد و شرب خمر، جاسوسی و موضع‌گیری علیه انقلاب و مسئولین نظام اسلامی نخواهد بود.
اما این افراد چه کسانی هستند و چگونه به موقعیت فعلی خود دست یافته‌اند؟
گروه اول؛ به‌نظر می‌رسد مافیای قدرت و ثروت برای واردات انحصاری برخی از کالاها به کشور، یکی از مهم‌ترین گروهایی هستند که در افزایش گرانی‌ها نقش اساسی دارند.
این گروه عمدتاً شامل کسانی است که در تعامل با افراد فاسد و فرصت‌طلب نفوذی در پیکره دولت و به‌ویژه در وزارت بازرگانی سابق و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و معدن جدید جا خوش کرده‌اند و بعضاً به شکل کاملاً انحصاری، کنترل نبض بازار در واردات برخی اقلام را در اختیار خود دارند.
این گروه که گاهی ردپای خانواده‌ها، نزدیکان، دوستان و شرکای مدیران دولتی و حتی کارکنان دولت نیز در بین آنها دیده می‌شود و حتی‌المقدور از پذیرش عضو جدید در جمع خود اجتناب می‌ورزند، سالهاست که در هماهنگی کامل با یکدیگر، به التهاب آفرینی و ایجاد اختلال در بازار و چپاول سرمایه‌های کشور و سرقت جیب هموطنان خود مشغولند.
یکی از شگردهای این گروه این است که، عمداً و از طُرق مختلف مثل؛ احتکار، کم‌فروشی، شایعه‌پراکنی و بحرانی جلوه دادن اوضاع کشور و در نتیجه ایجاد کمبود مصنوعی و تقاضای کاذب در بازار، ابتدا زمینه افزایش تقاضا و رشد حداکثری قیمت‌ها برای کالای موردنظر را فراهم می‌سازند.
سپس در ادامه این اقدام ناجوانمردانه، با سوءاستفاده از فرصت ایجاد شده، در زمان مناسب، موجودی انبارهای خود (اعم از مرغوب یا نامرغوب) را با قیمت روز، روانه بازارنموده و یا با همکاری عوامل و شرکای خود در سیستم اداری (سریعاً و به شکل کاملاً انحصاری)، به واردات آن کالا مبادرت می‌نمایند و از این رهگذر، بیشترین سود را نصیب خود و شرکای خود می‌سازند.
گروه دوم؛ این گروه شامل برخی از تولیدکنندگان داخلی است که اگرچه بعضاً از همان شیوه و شگرد قبلی برای گرانفروشی و سوءاستفاده از شرایط بهره می‌برند، اما همانند گروه اول، در پی کسب سود بیشتر و یا جبران سهل‌انگاری‌ها و سوءمدیریت‌های خود هستند و لذا خواسته یا ناخواسته و بهانه‌های مختلف و متفاوت، به عاملی مهم برای افزایش قیمت‌ها تبدیل می‌شوند.
تحریم و افزایش نرخ ارز، کمبود مواد اولیه، کمبود قطعه، افزایش دستمزدها، قاچاق و امثال آن، چند نمونه از بهانه‌هایی هستند که معمولاً این گروه در توجیه عمل پلیدشان به‌کار می‌برند.
البته این گروه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند، یک دسته تولیدکنندگان دولتی و شبه‌دولتی مثل خودروسازانی است که به علت سوءمدیریت و سوءاستفاده، به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و برای ادامه حیات خود به انجام هر روش قانونی و غیرقانونی دیگری متوسل می‌شوند و دسته دوم تولیدکنندگان ناقص‌العقلی هستند که جاهلانه، منافع کوتاه‌مدت را بر منافع و حضور بلندمدت در بازار ترجیح داده و تلاش می‌کنند، تا به زعم خود از فرصت ایجاد شده، حداکثر بهره را برای کسب سود بیشتر عاید خود نمایند.
گروه سوم؛ این گروه به واسطه‌ها و دلالان غیرقانونی و حرامخواری اختصاص دارد، که بی هیچ زحمت قابل توجهی، همواره مترصد آن هستند تا با سوءاستفاده از نیاز تولیدکننده (صنعتگر و کشاورز)، محصول تولیدی آنها را با کمترین مبلغ خریداری و انبار نمایند و پس از اطمینان از خالی شدن انبار کارخانجات و کشاورزان و نیاز بازار، با با بالاترین قیمت ممکن به خریداران عرضه نمایند.
گروه چهارم؛ قاچاقچیان گروه دیگری از اخلالگران اقتصادی هستند که از روی خودخواهی و به بهانه‌های مختلف و آگاهانه یا ناآگاهانه، حرامخواری را پیشه خود ساخته و ناجوانمردانه سرمایه کشور و حاصل زحمت هموطنان خود را به تارج برده و در اختیار سایر کشورها قرار می‌دهند.
گروه پنجم؛ خطرناکترین گروه به مزدوران داخلی و خارجی دشمن تعلق دارد، گروهی که لزوماً نه به‌خاطر سود ناشی از دادوستد خود، بلکه به‌خاطر ضربه زدن به منافع مردم و کشور با استفاده از روش‌های مختلف مثل؛ ایجاد اختلال در فعالیت مراکز تولید، جنگ روانی و ایجاد بحران مصنوعی و جو ناامیدی در جامعه، القای ناتوانی در تولید و یا اقداماتی مانند؛ خرید دام مولد با بالاترین قیمت و قاچاق و خروج آن از کشور، در حال همدستی با دشمن برای اجرای نقشه‌های شیطانی وی هستند.
شاید عملکرد برخی از این گروه‌ها قابل اغماض باشد، اما قطعاً نقش کسانی که کاملاً آگاهانه و عامدانه مزدوری دشمنان این مرز و بوم را برعهده گرفته و برای ایجاد نارضایتی در جامعه و بروز آشوب و اغتشاش در کشور، دست در دست دشمنان گذاشته‌اند، بخشودنی نیست.
گروه ششم؛ این گروه دربرگیرنده برخی از اصناف و یا افراد واقعاً نیازمندی است که بر اثر طمعکاری یا از روی جهالت، این روش نامشروع، یعنی گرانفرشی، کم‌فروشی و احتکار را برای کسب درآمد برمی‌گزینند، که در هر صورت، به خاطر اثر نامطلوبی که در نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی بر جای می‌گذارند، مانند سایر گروه‌ها، در زمره زیانکاران در دنیا و آخرت قرار دارند.
کلام آخر این‌که ممکن است سلاطین نوظهور عصر معاصر از جمله؛ سلطان ارز، سکه، طلا، شکر، فولاد، قیر، کاغذ، گوشت، برنج، گندم و امثال آن، در هریک از این گروه‌ها حضور داشته باشند و لذا در تمام موارد، این خود آنها هستند که به شکل آشکار و پنهان به بی‌ثباتی قیمت‌ها و تورم و گرانی دامن می‌زنند.
و صد البته در این آشفته بازار، نقش سیاستگذاری‌های غلط و خلق‌الساعه، سوءمدیریت مدیران دولتی و ضعف سیستم کنترلی و نظارتی و همچنین نقص قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری نیز، قابل انکار نیست و این همان نکته مهمی است که زمینه را برای بروز این ناهنجاری‌ها فراهم ساخته و باید برطرف شود.