مهدی حسن زاده در یادداشت روز امروز روزنامه خراسان با عنوان از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی درس گرفته ایم؟ نوشت: ۱- برگزاری جلسات دادگاه‌های اخیر از سلطان سکه و قیر تا بانک سرمایه و هدایتی نشان داده است که نظام بانکی در سال‌های اخیر چقدر در تیررس فساد بوده است. به نظر می‌رسد ضروری است تا بانک مرکزی که در دوره مدیریت جدید، تلاش‌های شایسته‌ای برای اصلاح نظام بانکی آغاز کرده است، با نگاهی آسیب شناسانه به سراغ عوامل شکل گیری فساد در نظام بانکی برود و گلوگاه‌هایی را که موجب می‌شود برخی عوامل بانکی تبدیل به همکاران و کارسازان عناصر مفسد شوند، شناسایی کند. به ویژه در این زمینه اصلاح دستورالعمل‌های صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی مدیران بانکی از مدیران ارشد بانک‌ها تا مدیران شعب و تدوین سازوکار‌های لازم برای نظارت داخلی بانک‌ها بر عملکرد شعب و نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها ضروری است. دستورالعمل‌هایی که بتواند اطمینان به کشف زدوبند‌های مختلف در نظام بانکی را ایجاد کند و اجازه ندهد برخی سرمایه داران کلان با تحمیل برخی افراد در بدنه مدیریت برخی بانک ها، بتوانند بانک‌ها را به حیاط خلوت خود تبدیل کنند.۲- در بسیاری از پرونده‌های فساد اقتصادی، ضعف قواعد پول شویی مشهود است. انتقال وجوه کلان در نظام بانکی سال‌ها بدون قاعده بوده است و با وجود گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون مبارزه با پول شویی، روح حاکم بر این قانون که نظم پذیر کردن جریان وجوه نقدینگی در کشور بوده عملیاتی نشده و نتیجه آن ده‌ها هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، قاچاق کالا از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و مفاسد بانکی ریز و درشت بوده است. این وضعیت نتیجه سال‌ها بی توجهی به ضرورت رصد نقدینگی بوده است و تفکرات اشتباهی که حساب‌های بانکی را حریم خصوصی افراد می‌دانستند و با این طرز فکر غلط، دسترسی نهاد‌های نظارتی به جریان نقدینگی را محدود می‌کردند، اکنون باید پاسخ گوی فساد‌هایی از این دست نیز باشند. در هر حال اکنون که تلاش‌هایی برای اجرای این قواعد شکل گرفته، ضروری است هر چه سریع‌تر و قاطع‌تر برای به نظم درآوردن و رصد کردن جریان نقدینگی در کشور اقدام شود تا جلوی فساد‌های بانکی نظیر آن چه در پرونده‌های اخیر می‌بینیم گرفته شود.
اکنون که عزم قوه قضاییه برای برخورد با مفاسد اقتصادی منجر به تشکیل دادگاه‌های ویژه و محاکمه چندین مفسد و متهم دانه درشت شد، ضروری است حلقه‌های بعدی این دادگاه‌ها پیگیری شود و برخورد با فساد در ایستگاه دادگاه‌ها و اجرای حکم متوقف نشود بلکه متولیان با تجربه فساد‌هایی از این دست به درون ساختار‌های اقتصادی که بستر فساد بوده اند، سر بزنند و ببینند که چگونه می‌توان، فرایند‌های فسادآمیز را اصلاح کرد و جلوی تکرار فساد‌هایی از این دست را که گاهی یک بانک و مدیران آن تبدیل به عناصر کارساز برای مفسدان می‌شوند، بگیرند.