یکی از مشکلات مبارزه با مفاسد اقتصادی عدم وجود فهم مشترک در مورد شیوه اجرایی کردن این امر خطیر است؛از زمان دولت سازندگی و اصلاحات تا دولت عدالت و تدبیر و امید، هستند افرادی که می‌گویند برای مقابله با فساد نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که حتی چکش دادگاه و آب خنک زندان، تن چون بید سرمایه‌گذاران را بلرزاند!
در مقابله با فساد یکی از دلایلی که سبب توقف یا کاهش سرعت مقابله با فساد شده، ترویج این دیدگاه است که «برخورد با فساد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و حتی فرار سرمایه را به دنبال دارد»؛در همین یک موضوع قوه قضائیه ،رسانه ها،دولت ،مجلس و مردم هرکدام نظرات متفاوتی دارند ؛
1.اولین اختلاف مربوط به سران سه قوه هست، که اصل موضوع راتایید می کنند اما در هنگام اجرای آن با نظرات مختلف باعث کند شدن شمشیر عدالت می شوند؛ در برخی از جلسات سران سه قوه موضوع مورد بحث مبارزه با فساد اقتصادی برگزار شده است ، اما هنگامی که جلسه به اتمام رسیده هر کدام از مسئولین یک نوع برداشت و جمع بندی از توافقات جلسه اعلام کرده اند و شرایط به گونه ای شده است که همان جلسه نیز مبنای اختلاف و تضارب آراء و آغاز غائله های مبارزه با فساد شده است.
2.رسانه ها و جریان های سیاسی با جانبداری نابجا از افراد و شخصیت های هم حزبی خود و تخریب قانون و حتی مسئولان قضایی امر مبارزه با فساد، زمینه گسترش فساد و ناامن سازی سرمایه گذاری را فراهم می کنند.
3.رانت جویی و رانت خواری یکی از مهمترین مسائلی است که می تواند جبهه هایی را علیه مبارزه با فساد بگشاید و هزینه مقابله با فساد را افزایش دهد.اقتصادهایی که بر مبنای رانت و پشتیبانی مدیران فاسد و ویژه‌خوار شکل گرفته‌اند، در صورت سختگیری قوه قضائی تمایل به مقابله نمایشی و ظاهری با فساد شکل می گیرد که همین نیز موجب گسترش فساد در لایه‌های حاکمیتی و مدیریتی و ایجاد فضای محرم و نامحرم در بیان اخبار پرونده ها و مبارزه قاطع می شود.
4.قوه قضائیه علیرغم اینکه پرچمدار مبارزه با فساد است اما با وجود عوامل کاچاق کن ، برخی از قضات فاسد،اثر بازدارنده برخورد های قضائی را از میان می برد و حتی در افکار عمومی این تلقی را ایجاد می نماید که قوه قضائیه ابتدا باید به مقابله با فساد در درون خود همت گمارد و سپس به اصلاح جامعه بپردازد.
5.افکار عمومی و مردم یکی از پایه های مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند؛نقش مردم علاوه برمطالبه گری و هدایت مراقبت از خود در عدم همراهی و همگامی با باندهای فساد و تقابل نظری و عملی با آنان است؛در برخی از پرونده های اقتصادی قوه قضائیه،دولت و رسانه ها عملکرد مطلوبی داشتند اما در افکار عمومی شاهد نارضایتی از احکام صادره یا به انحراف کشاندن موضوع هستیم.این موضوع از آنجا اهمیت پیدا می کند که برخوردی در مبارزه فساد صورت گرفته است ؛ هم مفسد محکوم و هم مال برگردانده شده است اما مردم باور نکرده اند که اتفاقی در مبارزه با فساد افتاده است.
گزاره های فوق نشان می دهد که در مبارزه با فساد موانع متعددی وجود دارد که باعث می شود مردم حلاوت عدالت و مقابله با فساد را نچشند.
با این حال در بسیاری از کشورها رویکرد مبارزه با فساد دارای موفقیت ها و دستاوردهایی بوده است و کشورهایی که با مفاسد اقتصادی به شکل ضربتی، ظریف و دقیق مبارزه کرده اند، از نظر اقتصادی رشد اعجاب‌انگیزی دارند. برای نمونه، در کشور ژاپن به دلیل مبارزه قاطع و جدی همه‌جانبه با فساد اقتصادی حجم فساد گسترده نبوده و معمولاً بیش از 10 هزار دلار را در بر نمی‌گیرد؛ زیرا در مراحل اولیه با فساد برخورد می‌شود و اجازه توسعه و تعمیق آن داده نمی‌شود. همین موضوع سبب شده است ژاپن یکی از کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد و الگوی بسیاری از کشورها باشد؛ به گونه‌ای که حتی از کشورهای اروپایی برای مطالعه تجربه موفق ژاپن به این کشور سفر کرده و از آن الگوبرداری می‌کنند. مسئولان دقت داشته باشند اگر مبارزه با مفاسد اقتصادی سبب فرار سرمایه می‌شد، پس کشوری مانند ژاپن که در شفافیت و سلامت اقتصادی رتبه 20 جهان را دارد، باید یکی از عقب‌مانده‌ترین کشورها باقی می‌ماند.پس بنابر این اگر مشاهده می کنیم که ژاپن در امر مبارزه با فساد اقتصادی موفق بوده است به خاطر این است که تعارض های پنجگانه را با هم آشتی داده است و به خاطر چنین شرایطی است که هنگام محاکمه نخست وزیر به جرم فساد اقتصادی همراهی ملی صورت می گیرد و متهم مجبور به عذرخواهی از مردم می شود.
امید است با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در رأس دستگاه قضا شاهد تفاهم و اشتراک نظر در رویکرد مبارزه با فساد باشیم؛ زیرا وی نشان داده است در برخورد با فساد نه تنها تعارف ندارد؛ بلکه اولویت اصلی را تطهیر اقتصاد از عناصر آلوده می‌داند کما اینکه در روزها و هفته‌های اخیر اتفاقات مبارکی در قوه قضائیه صورت گرفته است و ان‌شاءالله اثرات آن را در مقابله با فساد خواهیم دید.