یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه گفته کشورهای اروپایی بعید است بتوانند به تعهدشان مبنی بر دور نگاه داشتن «اینستکس» از پولشویی و تأمین مالی «تروریسم» استفاده نشود، عمل کنند.
«اینستکس» سرواژه‌ای متشکل از حروف ابتدایی عبارت «ابزار پشتیبان مبادلات تجاری» است که اتحادیه اروپا ثبت آن را 11 بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرد. کشورهای اروپایی مدعی هستند هدف از راه‌اندازی این ساختار، تسهیل تجارت مشروع میان عاملان اقتصادی اروپا و ایران است.
خبرگزاری رویترز نوشته کشورهای اروپایی خواستار آن هستند که اجرایی شدن کانال اینستکس منطبق با ملزومات مطرح‌شده در «گروه ویژه اقدام مالی» یا (FATF) باشد.
«گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ در پاریس توسط سران گروه هشت (G8) و با مأموریت ادعایی پولشویی تأسیس شد. سران گروه جی-۸ ضرورت تشکیل چنین نهادی را یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند.
در سال ۲۰۰۱ و بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، آنچه «تأمین مالی تروریسم» خوانده شده در دستور کار فعالیت‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفت. نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورها رسالت اصلی FATF محسوب می‌شود.
با وجود این، مواضعی که مقام‌های آمریکایی ابراز می‌کنند نشان می‌دهد که آنها FATF را ابزار مناسبی برای اعمال هر چه موثر تحریم‌ها علیه کشورهای ناهمسو با سیاست‌های آمریکا می‌دانند.
به نوشته رویترز، «سیگال مندلکر»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی روز سه‌شنبه با بیان این ادعا که فضای اقتصاد ایران مبهم است گفت برای طرف ایرانی اینستکس، عمل در راستای ملزومات FATF دشوار است.
او در همین راستا گفت: «من به ممکن بودن چنین چیزی برای کشوری مثل ایران که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اقتصادش گره خورده و همزمان از بسیاری جهات خودش را پنهان نگاه داشته، شک دارم.»
دولت آمریکا پیش از این کشورهای اروپایی را برای همراه شدن با سیاست موسوم به «کارزار فشار حداکثری علیه ایران» تحت فشار قرار داده و گاهاً اروپایی‌ها را به تضعیف تلاش‌ها در این راستا متهم کرده است.
یک مقام اروپایی در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز، آنچه به گفته وی «نبود شفافیت» در نظام مالی ایران خوانده شده را یکی از موانع همکاری اتحادیه اروپا با ایران توصیف کرده است.
این مقام که اشاره‌ای به نامش نشده اضافه کرد: «درباره اینستکس، ما نگفته‌ایم که پیش‌شرط اجرایی شدن آن تبعیت (ازاستانداردهای FATF) است اما مسئله واضح این است که هر کاری که ایرانی‌ها برای بالا بردن شفافیت در اقتصادشان انجام دهند، به اینستکس کمک خواهد کرد.»
وی ادعا کرده که ایران تا کنون اقدامی در این راستا انجام نداده است. مندلکر از مشخص کردن اینکه واشنگتن چه اقدامی را در آینده در دستور کار قرار خواهد داد خودداری کرد. او به گفتن اینکه واشنگتن تحریم‌ها را با قاطعیت اجرا خواهد کرد، بسنده کرد.
وی ادعا کرد بانک مرکزی ایران اقدام به انتقال پول به حزب‌الله لبنان کرده است. او گفت: «چطور می‌خواهید در قالب این کانال با نهادی کار کنید که خودش از انتقال پول برای سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کند؟»
مقام خزانه‌داری آمریکا در ادامه گفت: «فکر می‌کنم برای اروپایی‌ها خیلی سخت است فکر کنند که می‌توانند این کار را انجام دهند. ما هر جا فعالیت قابل تحریم ببینیم برای مقابله با آن اقدام خواهیم کرد.»
آمریکا یک تئوری دارد که هر چه طرفش عقب تر برود او بیشتر پیشروی می کند.
موضوع:
الزام دولت به درخواست از گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به منظور:
1- پایان دادن به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران
2- قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار
سلام علیکم
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست این گروه را اجرا کند و بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای ۳۹ مورد از این الزامات اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را طی سه سال به ملت تحمیل نمود تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این سه سال به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.
لذا دولت باید ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسرع وقت از FATF در خواست نماید که حداکثر تا خرداد ۹۸ به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ارائه ی تضمین های لازم پایان دهد و ایران را در لیست کشورهای همکار FATF قرار دهد. چنانچه FATF نسبت به این امر تمکین ننماید، دولت ملزم به تعلیق ادامه اجرای الزامات و همکاری با FATFبوده و باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدام خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.