پديده «قاچاق» معضلي است كه همه كشورهاي جهان به نوعي گرفتار آن هستند؛ ولي شواهد نشان مي‌دهد عمق قاچاق در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته بيشتر است؛ به گونه‌اي كه در بعضي از اين كشورها، قاچاق بخش قابل توجهي از فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه را در بر مي‌گيرد. قاچاق كالا بر اقتصاد و سياست‌هاي اجرايي دولت ضربه وارد كرده و موجب كاهش توليد داخلي و در نتيجه افزايش بيكاري و ركود اقتصادي كشور خواهد شد كه آثار منفي آن بر سلامت جامعه و مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان داخلي بر هيچ‌كس پوشيده نيست.
با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامي، قاچاق عبارت است از يك جرم كيفري كه قانونگذار در قوانين موضوعه، از جمله قوانين نحوه اعمال تعزيرات براي قاچاق كالا و ارز و مرتكبان قاچاق، مجازات‌هايي از قبيل ضبط كالا، جريمه، حبس(حسب مورد) يا انهدام آن را پيش‌بيني كرده است. بر اساس قانون، ورود و خروج كالا بايد با نظارت و در حضور مأموران گمرك انجام شود و اگر كالايي بدون انجام تشريفات گمركي يا از مبادي غير گمركي (غير رسمي) و بر خلاف قوانين و مقررات گمرك وارد و خارج شود، اين اقدام قاچاق محسوب مي‌شود.
رهبر معظم انقلاب در مقاطع گوناگون بر ضرورت مقابله جدي با قاچاق سازمان‌يافته تأكيد كردند. ايشان در ديدار با كارگران فرمودند: «قاچاق بلاي بزرگي است براي كشور؛ قاچاق از واردات دولتي و گمركي بسيار بدتر است: اوّلاً سلامت جنس معلوم نيست؛ ثانياً درآمدي از آن عايد دولت نمي‌شود؛ ثالثاً همان اِشكال واردات را دارد كه كساد كردن بازار توليد داخلي است. اينها آسيب‌هاي كوچكي نيست؛ بايد با قاچاق به طور جدّي مقابله كرد. دستگاه مقابله با قاچاق را بايد خيلي جدي گرفت؛ قوي‌ترين آدم‌هاي‌مان را بايد بگذاريم براي اين كار؛ عقيده بنده اين است كه مي‌شود. يا جلويش گرفته خواهد شد يا اگر به كلي هم جلوگيري نشود، بخش مهمي از آن كاهش خواهد يافت.»
در دهه 60 و با توجه به وقوع جنگ تحميلي، قاچاق كالا چندان بروز و ظهور نداشت و وضعيت مرزهاي جنوبي و غربي كشور به دنبال جنگ تحميلي و حمله شوروي به كشور افغانستان در مرزهاي شرقي، امكان قاچاق را تا حدودي منتفي كرده بود.
در اوايل دهه 70 و همزمان با آغاز برنامه‌ريزي سازندگي و اصلاح زيرساخت‌هاي اقتصادي و آغاز سرمايه‌گذاري‌ها، به يك باره شاهد فوران قاچاق كالا در كشور و سرازير شدن كالاهاي خارجي به كشور بوديم؛ چرا كه در اين سال‌ها از يك‌سو تقاضا براي تهيه كالاهاي مورد نياز، هم از جانب دستگاه‌هاي دولتي و هم از سوي مردم، به شدت افزايش يافته بود و از سوي ديگر توليدات داخلي و واردات قانوني جوابگوي اين حجم از نياز كشور نبود؛ از اين رو شاهد يك انفجار تقاضا در كشور بوديم. گفتني است، در آن سال‌ها هنوز زيرساخت‌ها براي فعال شدن توليد در داخل فراهم نشده بود و در دهه 60 هم فرصتي براي اصلاح زيرساخت‌ها و فراهم كردن زمينه براي گسترش توليد و اصلاح عيوب و قوانين تسهيل تجارت در كشور وجود نداشت.
در سال‌هاي 1382 تا 1384 ميزان قاچاق 10 تا 12 ميليارد دلار عنوان شد؛ ولي در سال 1387 براي نخستين بار حجم قاچاق كالا ساليانه حدود 20 ميليارد دلار برآورد شد كه 5/18 ميليارد دلار آن ورودي و حدود 5/1 ميليارد دلار آن خروجي از كشور بود. اين در حالي است كه ميزان واردات كالا از مبادي رسمي در اين سال 55 ميليون و 830 هزار دلار بوده است. همچنين در سال‌هاي 1389 و 1390 به ترتيب 20 ميليارد و 14 ميليارد قاچاق گزارش شد.
ميزان قاچاق در سال 1392 حدود 25 ميليارد دلار بوده است كه 5/17 ميليارد دلار آن مربوط به قاچاق واردات و 5/7 ميليارد دلار آن مربوط به قاچاق صادرات سوخت مي‌شد. گفتني است، ميزان واردات كالا به كشور در سال 1392، 49 ميليون و 575 هزار دلار بوده است كه نشان مي‌دهد همچنان ارزش قاچاق، معادل نيمي از واردات كالا به كشور است. حجم قاچاق كالا در سال 1393، 19 ميليارد دلار بوده كه اين رقم در سال 1394 به 5/15 ميليارد دلار كاهش پيدا كرده است.
مهم‌ترين عوامل قاچاق
شرايط سوق‌الجيشي و جغرافيايي ايران از جمله مسائلي است كه در زمينه علت قاچاق بايد بررسي شود؛ چرا كه كشور ما با 16 استان مرزي و 15 كشور همسايه در همجواري كشورهايي قرار دارد كه قاچاق از آنها امكان‌پذير است و تعدادي از آنها اساساً تسلطي بر نواحي مرزي خود ندارند يا اينكه قوانين تجاري آنها در تعارض با مقررات جاري تجاري در كشور ما است. يكي از مشكلات مهم بوروكراسي‌هاي طاقت‌فرسا در امر واردات كالاست كه گاهي براي ورود يك كالا 17 سند و مجوز بايد ارائه شود. هماهنگ نبودن قوانين موجود با شيوه‌ها و روش‌هاي قاچاق كالا از ديگر مشكلات در اين زمينه است. ضعف و ناكارآمدي دستورالعمل‌ها، مقررات، رويه‌ها و روش‌ها از عوامل مؤثر گرايش به قاچاق به جاي تجارت قانوني است. چالش ديگر، مناطق آزاد از مبادي‌هاي رسمي است. گفتني است، قرار بود اين مناطق 30 درصد كم شود؛ اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد، بلكه چندين منطقه آزاد و ويژه نيز اضافه شدند كه چالش‌ها را نيز در اين بخش چند برابر كرده است. تفاوت قيمت برخي كالا‌ها، از جمله قيمت سوخت در داخل با خارج نيز قاچاق را براي قاچاقچي باصرفه مي‌كند. وجود خلأهاي قانوني مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گذشته يكي ديگر از عوامل بوده كه البته اين امر با تصويب قانون جديد تا حدودي رفع شده است.
راه‌هاي مبارزه
و جلوگيري از قاچاق
حمايت از توليدكنندگان داخلي، تنها به حمايت‌هاي مستقيم خلاصه نمي‌شود. تلاش و برنامه‌ريزي براي جلوگيري از واردات كالاي قاچاق نيز حمايت از توليد قلمداد مي‌شود، حمايتي كه كمتر از حمايت‌هاي مستقيم نيست. تسهيل و روان‌سازي تجارت قانوني و شفاف‌سازي فرايندهاي تجاري از جمله راهكارهاي ضروري مقابله با قاچاق محسوب مي‌شود. انجام اعمال پيشگيرانه و اجراي اقدامات فرهنگي مطابق با محورهاي مختلف، شامل شناخت مفهوم قاچاق و توضيح درباره آن براي عموم جامعه، رونق خريد و فروش در بازارچه‌هاي مرزي، همسو كردن دستگاه‌هاي مختلف و ايجاد هماهنگي بيشتر براي كاهش حجم قاچاق ورودي به كشور؛ تك‌نرخي شدن ارز، اصلاح وضعيت نرخ ارز (سبب مي‌شود قاچاق كالا ديگر براي قاچاقچيان صرفه اقتصادي نداشته باشد) و عملياتي كردن فروش سوخت در مناطق مرزي از طريق مرزنشينان و... از ديگر راه‌هاي مبارزه با قاچاق شمرده مي‌شود.
به هر حال مسئله مبارزه با قاچاق يكي از گام‌هاي ابتدايي در راستاي رسيدن به آرمان‌هاي اقتصاد مقاومتي محسوب مي‌شود. همان‌طور كه گفته شد، در راه رسيدن به اين آرمان‌ها كه در صدر آنها حمايت از توليد داخلي است، با مشكلات و چالش‌هاي فراواني مواجه هستيم؛ اما مي‌توانيم به فضل الهي، همت مسئولان و همراهي مردم با ارائه راهكارهاي مناسب و متناسب، مشكلات و موانع كشور را پشت سر گذاشته و در نهايت امر، به سياست‌هاي ترسيمي رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتي و رشد و توسعه همه‌جانبه دست پيدا كنيم.