عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: موانع کسب و کار کشور شامل مشکلات داخلی، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و عدم شفافیت در اقتصاد است.
علی کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلی‌ترین موانع کسب‌وکار کشور، گفت: بخشی از این موانع ناشی از شرایط حاکم بر کشور و از ناحیه تحریم‌ها است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به تحریم‌ها مشکلاتی برای تأمین مواد اولیه، صادرات کالا، مبادلات ارزی و جابه‌جایی پول آمده است که این مسائل ۲۰ درصد مشکلات محیط کسب و کار را تشکیل می‌دهد.
وی با اشاره به بروکراسی اداری و قوانین و مقررات دست و پاگیر و سخت‌گیری‌ها در نظام اداری بیان داشت: این مسائل باعث می‌شود که یک تولیدکننده برای کار وقت و هزینه زیادی صرف کند، اما علی‌رغم صرف وقت با موانع زیادی برای کسب مجوز‌ها مواجه شود و کار متوقف شود.
کریمی با بیان اینکه کسب و کار‌های جدید هم با مشکلات بسیار عدیده‌ای مواجهند، گفت: علاوه بر این مشکلات، مشکلات بانکی، بیمه و مالیات از مسائل و موانع دیگر بر سر راه کسب و کار است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عدم وجود شفافیت در فضای اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: در کنار عدم وجود شفافیت بحث‌های رانت‌خواری به نوعی باعث می‌شود تا یک کسب و کار نتواند در فضای سالم اقتصادی به کار خود ادامه دهد.
وی با بیان اینکه حل هر کدام از این مسائل راهکار خود را دارد بیان داشت: باید راهکار‌هایی اندیشید تا در شرایط تحریم تولیدکنندگان آسیب‌های کمتری متحمل شوند و ریسک تجاری آن‌ها کمتر شود.
این نماینده مجلس با اشاره به ایجاد پنجره واحد تجاری، افزود: تکمیل این سامانه تا حدود زیادی در حذف مقررات دست و پاگیر مؤثر است.
کریمی افزود: نظارت‌های قانونی برای جلوگیری و پیشگیری و برخورد با مظاهر فساد، تبعیض و رانت‌خواری می‌تواند در رونق کسب و کار‌ها بسیار مؤثر باشد، زیرا هر چقدر شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته باشد فعالان اقتصادی با سهولت بیشتری می‌توانند به فعالیت تجاری خود در کشور ادامه دهند و امنیت‌شان کمتر به خطر می‌افتد.