مقدمه
عملکرد مجلس شورای اسلامی در گام اول انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که این نهاد علی‌رغم انجام اقدامات مثبت و انقلابی مانند صدور رأی عدم‌کفایت سیاسی بنی‌صدر، حمایت از محرومان و مستضعفان، حضور نیروهای انقلابی و تشکیل نهادهای انقلابی در دهه اول انقلاب و...، دارای نقاط ضعفی نیز می‌باشد که در گام دوم انقلاب اسلامی باید مرتفع شوند. درواقع، نگاه و رویکرد به مجلس شورای اسلامی باید در گام دوم انقلاب، راهبردی‌تر و مبتنی بر افق تمدنی انقلاب اسلامی و همچنین ارتقای کارآمدی نظام باشد و اگر انتقادی به عملکرد مجلس در گام اول انقلاب وجود دارد، به طور عمده به دلیل غفلت آن در این حوزه‌ها می‌باشد. با این وجود، انتخابات دوازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه امسال، رخدادی تعیین‌کننده خواهد بود. تعیین‌کننده بودن این رخداد به چند دلیل است:
1- ضعف‌ها و نقایصی در کارنامه عملکرد مجلس در گام اول انقلاب وجود دارد که باید باتوجه به آسیب‌شناسی عملکرد مجلس در گام اول انقلاب، اکنون تلاش شود تا در مجلس آینده، آن آسیب‌ها حل و رفع شوند.
2- جایگاه مجلس شورای اسلامی در میان ارگان‌های مختلف کشور به عنوان یکی از دستگاه‌های متجلی‌کننده‌ی مردم‌سالاری دینی و به عنوان «خانه واقعی ملت»، وجه دیگر اهمیت انتخابات پیش‌رو می‌باشد. درواقع، مجلس شورای اسلامی یکی از عمده‌ترین نهادهایی است که تجلی مردم‌سالاری دینی می‌باشد؛ زیرا باتوجه به میزان و کیفیت عملکرد این نهاد، براحتی می‌توان نتیجه‌ی نقش‌آفرینی و رأی مردم در حوزه سیاست کشور را مشاهده کرد. بنابراین، باید به کیفی‌سازی مجلس آینده پرداخت.
3- به لحاظ جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارویژه‌های مهمی به عهده مجلس است. این کارویژه‌ها که در دو محور «تقنین و نظارت» خلاصه شده است، به زبان ساده به این معناست که مجلس هم نحوه‌ی اداره‌ی کشور را از طریق قانون‌گذاری مشخص می‌کند و هم با نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مختلف، می‌تواند نواقص و ضعف‌های عملکردی آنها در عمل به قانون را به آنها گوشزد کند. از این جهت، مجلس، کارویژه‌ی پالایشی و تصحیحی نیز دارد؛ زیرا باتوجه به نقش نظارتی‌اش، می‌تواند دستگاه‌های مختلف را بابت عملکردشان مورد بازخواست قرار دهد و آنها را وادار سازد که نواقص عملکرد خود را اصلاح کنند.
4- وجه دیگر اهمیت مجلس دوازدهم شورای اسلامی، به لحاظ موقعیت زمانی آن می‌باشد؛ زیرا نخستین انتخاباتی است که در گام دوم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و بنابراین، انتخابات این مجلس و نتیجه‌ی آن می‌تواند در ریل‌گذاری به سمت تحقق اهداف مندرج در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تأثیر تعیین‌کننده داشته باشد. براین اساس، می‌توان گفت که در انتخابات آینده مجلس باید از سرفصل‌ها و انتظارات مندرج در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به نوعی به عنوان معیار نام برد. درواقع، اگر قرار باشد که مجلس آینده به گونه‌ای شکل بگیرد که ریل‌گذاری دقیق و درستی برای گام دوم انقلاب داشته باشد، به طور طبیعی، این محقق نمی‌شود، مگر به سرفصل‌ها، انتظارات و افق‌های تعیین‌شده در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توجه داشته و تلاش کنیم تا شاخص‌های مجلس تراز انقلاب را براساس محتوای بیانیه مذکور استخراج کنیم.
مجلس تراز انقلاب در بیانیه گام دوم
با دقت در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می‌توان گفت که مجلس تراز انقلاب اسلامی، مجلسی است که حائز شاخص‌ها و ویژگی‌های زیر باشد:
بنابراین، یک منشأ مهمِ وجود آسیب در عملکرد مسئولان را می‌توان در نقیصه مذکور دانست؛ زیرا توجه به شعارهای انقلاب، منشأ انگیزه، دغدغه، تحرک و پویایی است و میدان دادن به جریان انقلابی نیز به معنای میدان دادن به کسانی است که در شرایط کمبود، سختی، تنگنا و فشار، با همت مضاعف، روحیه انقلابی و عمل جهادی، قادرند موانع را پشت سر بگذارند. نمونه‌های این امر را می‌توان در دوران دفاع مقدس یا در دهه اول انقلاب در راه‌اندازی و توسعه اقدامات جهادی دید. امروزه نیز شاهدیم که در مواقع حساس و سرنوشت‌ساز یا وقوع برخی حوادث غیرمترقبه، چگونه توجه به شعارهای انقلاب و میدان دادن به جریان انقلابی، منشأ اثر، گره‌گشایی و امیدبخشی می‌شود. حال در گام دوم انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی باید با نصب‌العین قرار دادن شعارهای انقلاب در حوزه‌هایی چون عدالت‌خواهی، آزادی‌خواهی، استقلال‌طلبی، پیشرفت‌گرایی و... نقش‌آفرینی متناسب با شأن خود را داشته باشد. علاوه بر این، مجلس باید در راستای تقویت جریان انقلابی کشور، حاضر به ورود جدی به صحنه باشد. به عنوان مثال، اگر در دستگاهی به نیروهای انقلابی بی‌توجهی می‌شود و در نقطه‌مقابل، آن دستگاه جولانگاه افراد و نگاه‌های غیرانقلابی و لیبرالی است، مجلس بنا به رسالت نظارتی خود باید اقدام مقتضی را انجام دهد.
توجه به این امر، بویژه از آن روی ضروری است که مجلس در سال‌های اخیر در ارتباط با پرونده‌هایی چون جاسوسان زیست‌محیطی، حضور دوتابعیتی‌ها در مناصب حکومتی، فیش‌های حقوقی نجومی، برخورد با مفسدان و اختلاس‌گران، گره‌گشایی از مشکلات معیشتی مردم و... ورود جدی نداشت. به عبارت دقیق‌تر، در حوزه‌های مذکور اگرچه مجلس ورود هم داشته، اما نتایج ملموس و عینیِ جدی، به گونه‌ای که منجر به حل مسأله شود، حاصل نشده است و متأسفانه اراده چندانی هم برای ادامه روند به منظور به نتیجه رسیدن مصوبات مجلس هم از سوی خود مجلس دیده نشده است.
توجه به این مهم از آن روی بسیار ضروری است که منشأ بسیاری از آسیب‌ها در عملکرد مدیران را باید در عدم‌درک صحیح و دقیق آنها از انقلاب اسلامی دانست؛ بدین معنا که برخی از مدیران و مسئولان کشور، به نظام اسلامی، نگاهی عرفی دارند و غافل از آن هستند که نظام، عهده‌دار پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی است. مثلاً نگاه کیسه‌دوزانه و فرصت‌طلبانه به مسئولیت خود دارند و درک نمی‌کنند که انقلاب اسلامی، انقلابی برای «خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی» است، این انقلاب، آغازگر «عصر جدیدی» در عالم بوده، تقابل استکبار با آن جدی و ریشه‌ای است، شعارهای آن برخاسته از متن اعتقادات توده‌های مردم است و بنابراین، تاریخ مصرف‌دار نیستند و... . در یک کلام، برخی مسئولان، میان جوشش انقلابی و نظم موجود ناسازگاری می‌بینند؛ یعنی به نظریه نظام انقلابی توجهی ندارند. به عبارت دیگر، انقلابی‌گری را مربوط به دوران مبارزه و قبل از ایجاد نظم و نظام سیاسی می‌دانند. از این‌رو، وقتی در مصادر امور قرار می‌گیرند، بیش از آنکه به انقلابی‌گری و شیوه‌های انقلابی توجه داشته باشند، خود را اسیر وضعیت بوروکراتیک حاکم بر حوزه مسئولیت‌شان می‌کنند.[2] حال در گام دوم انقلاب، مجلس شورای اسلامی به سبب رسالت‌های خطیر قانونی‌اش، باید پرچم‌دار بسط نظریه نظام انقلابی باشد تا زمینه را برای ترویج نگاه انقلابی، روحیه انقلابی و عمل جهادی را فراهم کند. به عنوان مثال، مجلس نباید به افرادی که نگاه انقلابی ندارند یا در کارنامه‌ی آنها عمل جهادی وجود ندارد، رأی اعتماد دهد. در همین زمینه می‌توان به شاخص سهولت فضای کسب و کار در کشور اشاره کرد که تأثیر جدی در رونق تولید دارد، اما علی‌رغم پائین بودن نمره ایران در این شاخص، مجلس تاکنون اقدامی جدی برای سهولت فضای کسب و کار و رفع موانع تولید انجام نداده است.[3] البته قوانینی در این زمینه تصویب شده، اما نظارتی از سوی مجلس بر اجرای این قوانین صورت نگرفته است و از اینجاست که می‌گوئیم برای رفع موانع فضای کسب و کار اقدام جدی انجام نداده است.
منظور از جوان‌گرایی نیز این نیست که همه‌ی نمایندگان مجلس باید از جوانان باشند، بلکه منظور این است که جهت‌گیری فعالیت‌های این نهاد باید معطوف به فراهم کردن زمینه‌های لازم برای میدان دادن به جوانان در بخش‌های مختلف کشور باشد. به عنوان مثال، اکنون مجلس باید به طور دقیق بر اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان نظارت کند تا فرایند چرخش نخبگان در دستگاه‌های اجرایی، پوست‌اندازی مدیران و روی کار آمدن جوانان جان تازه‌ای بگیرد.
در این زمینه نیز عملکرد مجلس حاوی اشکالاتی چند است. به عنوان مثال، در برخی دولت‌ها، افرادی عهده‌دار سمت وزارت شده‌اند و برای این منظور از مجلس رأی اعتماد گرفته‌اند که اولاً کهولت سن داشته‌اند و ثانیاً کارنامه عملکرد آنها در دولت‌های قبلی نیز چندان موفق نبوده است و ثالثاً بعد از تصدی چند باره وزارت و قطعی شدن ناکارآمدی آنان، بلکه خسارت‌آفرینی آنها برای کشور، مجلس اقدام خاصی برای مقابله با آنها انجام نداده است.
در این زمینه، بویژه مجلس می‌تواند به تقویت بودجه پژوهشی کشور بپردازد که در سال‌های اخیر در مضیقه نیز قرار گرفته است. به عنوان مثال، براساس لایحه برنامه ششم توسعه، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی با آنچه در سیاست‌های کلی پیش‌بینی شده، تفاوت بارزی دارد. بر اساس سیاست‌های کلی مرتبط با علم و فناوری، می‌بایست «بودجه تحقیق و پژوهش تا پایان سال 1404 به حداقل 4 درصدِ تولید ناخالص داخلی» افزایش می‌یافت، اما این رقم اکنون نیم درصد است.
دوم اینکه درست به دلیل وجود همین نقیصه؛ یعنی آسیب‌پذیری اقتصادی است که دشمنان انقلاب و نظام، از تحریم‌های اقتصادی به عنوان ابزار و سلاحی برای تسلیم و به زانو درآوردن ملت ایران استفاده می‌کنند. بنابراین، توجه به استحکام ساخت اقتصادی کشور در گام دوم انقلاب اسلامی، به معنای گرفتن و روبودن ابزار تحریم و فشار اقتصادی از دست دشمنان ملت ایران است.
علاوه بر این دو عامل، باید به مشکلات اقتصادی موجود در کشور و تداوم آنها به مدت حدود یک دهه نیز به عنوان عامل زمینه‌ای دیگری که سبب طرح مسأله اقتصاد به عنوان یکی از عرصه‌های نیازمند توجه در گام دوم انقلاب شده است، نام برد. در صدر این مشکلات می‌توان به تورم و بیکاری جوانان اشاره کرد که تبعاتی چون رواج آسیب‌های اجتماعی نیز به همراه می‌آورد. درواقع، پرداختن به اقتصاد، ترمیم نقاط آسیب و ارتقای تاب‌آوری و ظرفیت‌سازی برای آن در گام دوم انقلاب می‌تواند راه‌حل بسیاری از مشکلاتی باشد که امروزه به عنوان «مسأله اجتماعی» در کشور وجود دارد و حالت انباشته به خود گرفته است.
با این حال، در حوزه اقتصاد توجه به دو نکته مهم می‌تواند راه‌گشا باشد؛ یکی اینکه وجود مشکلات اقتصادی در شرایط کنونی نباید منجر به رأی به ناکارآمدی اقتصادی انقلاب در گام اول شود. واقعیت آن است که عملکرد چهل ساله‌ی انقلاب اسلامی، علی‌رغم ضعف‌ها و چالش‌های موجود، در حوزه اقتصادی حاوی نقاط قوت و درخشان بسیاری است که باید در تحلیل عملکرد اقتصادی انقلاب مورد توجه قرار گیرد. با این وجود، اگر علی‌رغم این موفقیت‌ها هنوز هم چالش‌های زیادی در حوزه اقتصادی داریم، به دلیل نارسایی‌ها و جهت‌گیری‌های نادرستی است که در طول سالیان گذشته داشته‌ایم و در گام دوم انقلاب باید به طور جدی حل و رفع شوند. در این باره، رهبری معظم انقلاب در بیانیه گام دوم فرمودند:
«مهمترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده‌ی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاست‌های اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّت‌ها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است. نتیجه‌ی اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوان‌ها، فقر درآمدی در طبقه‌ی ضعیف و امثال آن است. راه‌حلّ این مشکلات، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه‌های اجرائی برای همه‌ی بخش‌های آن تهیّه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیّت، در دولت‌ها پیگیری و اقدام شود. درون‌زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش‌بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدّی‌گری نکردن دولت، برون‌گرایی با استفاده از ظرفیّت‌ها...، بخش‌های مهمّ این راه‌حل‌ها است. بی‌گمان یک مجموعه‌ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته‌های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند. دوران پیشِ‌رو باید میدان فعّالیّت چنین مجموعه‌ای باشد.»
دیگر اینکه وجود مشکلات اقتصادی سبب شده که برخی گمان کنند این مشکلات لاینحل بوده و برای حل آنها چاره‌ای جز غلطیدن در دامن دیگران و نسخه‌برداری از دنیای خارج وجود ندارد. حال آنکه نه تنها اینگونه دیدگاه و طرزتلقی‌ای ریشه برخی مشکلات اقتصادی موجود است و حتماً در گام دوم انقلاب باید طرد شود، بلکه در داخل کشور ظرفیت‌های بی‌شمارِ متعددی وجود دارد که با مدیریت جهادی و انقلابی و میدان‌داری جوانان قادر به پاسخگویی مناسب و قدرتمندانه به مسائل اقتصادی کشور است.
تردیدی نیست که مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقشی به مراتب تعیین‌کننده در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشد، اما متأسفانه با گذشت حدود شش سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، هنوز قوانین متقنی که دربرگیرنده‌ی راه‌حل‌های شفاف و قابل‌عملیاتی شدن باشد، از سوی مجلس وضع نشده است. برای رفع این نقیصه، مجلس باید ظرفیت‌های کارشناسی خود را تقویت کند تا به عنوان یکی از ارکان ایجاد یک اقتصاد مقاوم، بتواند به طور بهینه به ایفای نقش‌های خود بپردازد.
اهمیت موضوع عدالت و مبارزه با فساد به حدی است که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم، طهارت اقتصادی را شرط مشروعیت همه‌ی مقامات نظام دانسته و در این زمینه بویژه بر دوری از حرص، لقمه‌ی حرام، رفع محرومیت‌ها، رفع تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه‌خواری، عدم‌مدارا با فریبگران اقتصادی و پرهیز از غفلت از قشرهای نیازمند حمایت تأکید کرده‌اند.
توجه به این موضوع از سوی مجلس شورای اسلامی در گام دوم اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تجربه گام اول انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که مجلس علی‌رغم برخی قانون‌گذاری‌ها برای مبارزه با فساد، در عمل برخی از اعضای آن و اطرافیان آن اعضا، خود گرفتار فساد و زدوبند بوده و اساساً خود بخشی از مسأله هستند و نه راه‌حل.
اهمیت پاسداری از استقلال ملی و آزادی در گام دوم انقلاب به چند دلیل اساسی است؛ اول اینکه این دو در طول تاریخ معاصر، از مهمترین مسائل ملی و ازجمله مهمترین موضوعات مبارزات مردمی بوده است. از این‌رو، در جریان شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی، «استقلال و آزادی» یکی از مهمترین شعارهای ملت ایران بود.[6] دوم اینکه علی‌رغم آنکه با پیروزی انقلاب اسلامی گام‌های مهمی برای تحقق و تحکیم این دو ارزش والا برداشته شده، اما هم‌اکنون نیز این دو آرمان مهم از سوی قدرت‌های بیگانه و مداخله‌گر مورد تهدید می‌باشد و چنانچه نسبت به پاسداری از این دو غفلت شود، وقایع ذلت‌بار گذشته تکرار خواهد شد. اهمیت این موضوع بویژه بدان سبب است که دنیای غرب با شعار جهانی‌سازی اولاً تبلیغ می‌کند که استقلال دیگر معنای خود را از دست داده و تأکید بر حفظ استقلال ملی در شرایط جهانی شدن، سالبه به انتفاء موضوع است. حال آنکه واقعیت‌های مختلف جهانی و بین‌المللی نقیض این قضیه را نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که در دل جهانی‌سازی غربی، وابستگی نیز وجود دارد و چنانچه کشوری به این موضوع بی‌توجه باشد، زنجیرهای اسارات و وابستگی آن روز به روز محکم‌تر خواهد شد. در حوزه آزادی نیز دنیای غرب با شعار جهانی‌سازی درصدد تحمیل الگوی مطلوب خود در حوزه‌ی آزادی بر سایر ملت‌ها می‌باشد. حال آنکه الگوی غرب در حوزه آزادی، با الگوی مطلوب اسلامی – ایرانی، تفاوت‌های بنیادین هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانه دارد.
در این حوزه نیز مجلس باید ضمن مبارزه با کنش‌های سیاسی و نخبگی که درصدد تئوریزه کردن سازش در کشور هستند، با سیاست‌گذاری صحیح و دقیق فرهنگی، زمینه‌های فراگیری الگوی مطلوب و بومی آزادی در کشور را فراهم کند. متأسفانه در این زمینه نیز در عملکرد مجالس مختلف در گام اول انقلاب ضعف وجود دارد؛ زیرا بخش زیادی از بودجه فرهنگی کشور به جای آنکه معطوف به ارتقای درجه‌ی استقلال و آزادی هزینه شود، در عمل در اختیار خرده‌جریان‌های معارض فرهنگی و سلبریتی‌هایی قرار گرفته که نه تنها توجهی به حفظ استقلال کشور ندارند، بلکه در عمل مروج بی‌بندوباری و آزادی غربی به جای آزادی به سبک بومی هستند. مجلس در گام اول انقلاب در نظارت به نحوه‌ی تخصیص و هزینه‌کرد این بودجه‌ها کارنامه‌ی قابل‌دفاعی ندارد.
رسالت مجلس شورای اسلامی در این حوزه در گام دوم انقلاب، رسالتی سنگین است؛ زیرا همانگونه که در تجربه گام اول ثابت شده است، در مواردی، برخی دولت‌ها با کم‌توجهی به این اصل مهم، وارد اختلاط با دشمن شده و این اقدام آنها نه تنها منفعتی برای کشور در برنداشته، بلکه متضمن ایجاد خسارت نیز بوده است. حال در گام دوم انقلاب، مجلس شورای اسلامی باید با استفاده از همه‌ی ظرفیت‌های قانونی خود، بر کیفیت دیپلماسی، سیاست و روابط خارجی کشور به دقت نظارت کند. کوتاهی‌های مجلس در گام اول انقلاب در عمل به وظیفه‌ی نظارتی خود در قبال مسئولانی که با خوش‌بینی و عدم‌رعایت خطوط فاصل با دشمن، لطماتی به مردم، کشور و انقلاب زده‌اند نیز مبرهن است.
به بیان دقیق‌تر، از مهمترین دلایل تمرکز بر سبک زندگی و تلاش برای اصلاح آن در گام دوم انقلاب، به فاصله گرفتن سبک زندگی امروزی جامعه از معیارهای اسلامی – ایرانی است؛ زیرا از یک سو به سبب عدم‌تولید کافی کالاها و خدمات متناسب با ارزش‌های اساسی مردم و تنوع و وفور محصولات ارائه شده در نظام ارزشی رقیب از سوی دیگر سبک بومی زندگی در ایران دچار فرسایش شده و بیش از پیش از معیارهای سبک زندگی بومی اسلامی – ایرانی فاصله گرفته است.
حال نقش مجلس شورای اسلامی در تلاش برای ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی در دو سطح قابل بررسی است؛ در حوزه‌ی زندگی شخصی نمایندگان که آنها باید اصول اساسی سبک زندگی اسلامی – ایرانی مانند ساده‌زیستی، اخلاق‌محوری، دوری از تجمل، اسراف، مصرف‌زدگی و... به طور جدی مدنظر قرار دهند و به عبارت دقیق‌تر، به رسالت نمایندگی به عنوان زمینه‌ای برای کیسه دوختن نگاه نکنند. در سطح دیگر به وظایف قانونی مجلس برمی‌گردد که باتوجه به وظیفه‌ی نظارتی‌ای که دارد، باید با ریخت‌وپاش‌ها، اسراف‌ها، تجمل‌ها و... مبارزه کند.
سخن پایان
آنچه در ارتباط با شاخص‌های مجلس تراز انقلاب گفته شد، شاخص‌هایی برای نماینده تراز انقلاب نیز محسوب می‌شود. با این وجود، نکته مهم در این رابطه آن است که گام دوم انقلاب فراز و مرحله‌ی نوینی از فرایند تحقق انقلاب اسلامی است که پس از گذر از فراز و نشیب‌های گام اول انقلاب، می‌تواند انقلاب را گامی دیگر به تحقق تمدن نوین اسلامی نزدیک‌تر سازد. بنابراین، در گام دوم انقلاب، دستگاه‌های مختلف کشور باید افق تمدنی داشته و براساس این افق فعالیت کنند. در این میان، مجلس شورای اسلامی نیز ازجمله دستگاه‌های اصلی و تأثیرگذار در تعیین مقدورات کشور است که در گام دوم انقلاب باید با مگر آنکه همه‌ی سرفصل‌ها و انتظاراتی که در گام دوم انقلاب متوجه مجلس می‌باشد، محقق شود. به عبارت دیگر، مجلس شورای اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی باید مجلسی امیدآفرین باشد و به صورت فعال، پرتحرک و انقلابی در صحنه‌ی تحولات کشور حضور داشته باشد.
[1] . بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی.
[2] . در مورد بوروکراتیزه شدن مدیران در برهه بعد از انقلاب ر.ک: انوشیروان احتشامی(1385)، گذار از بحران جانشینی، ترجمه زهره پوستین‌چی و ابراهیم متقی، تهران: قومس، صص12-11
[3] . در آخرین گزارش بانک جهانی در خصوص شاخص فضای کسب و کار در سال 2018، ایران در میان 190 کشور جهان، در جایگاه 124 ایستاده که در مقایسه با سال قبل(2017)، چهار پله تنزل نیز داشته است. البته باید توجه داشت که رقم شاخص سهولت کسب و کار در ایران در مقایسه با سال گذشته، افزایش 0.24 داشته است؛ یعنی به لحاظ داخلی، این شاخص در ایران اندکی بهبود یافته، اما در چشم‌انداز مقایسه با سایر کشورها دچار افت شده است. لازم به ذکر است که نمره ایران در سال 96 در شاخص کلی محیط کسب و کار ۵۷.۴۸ بوده و این در حالی است که این رقم در سال 95، ۵۷.۲۶ بوده است. ر.ک: علی ملک‌زاده(1396)، «وضعیت ایران در شاخص سهولت کسب و کار چگونه است؟»، در: http://moqavemati.net
[4] . سیداحسان خاندوزی، «گام دوم و اصلاحاتِ نظام سیاست‌گذاری»، در: http://farsi.khamenei.ir
[5] . ر.ک: عبدالرحمن عالم(1390)، بنیادهای علم سیاست، چاپ چهاردهم، تهران: نی
[6] . براساس پژوهشی که دکتر محمدحسین پناهی درباره‌ی شعارهای انقلاب اسلامی انجام داده‌اند، از میان شعارهای مربوط به اهداف انقلاب اسلامی، اهداف سیاسی با فراوانی 6/39 درصد، بعد از اهداف فرهنگی در رتبه‌ی دوم قرار دارند و در میان اهداف سیاسی، شعارهای مرتبط با آزادی سیاسی و حقوق سیاسی با اختصاص 4/26 درصد، بیشترین فراوانی شعارهای مرتبط با اهداف سیاسی انقلاب اسلامی را به خود اختصاص داده است(پناهی،1379: 78-77).