فراکسيوني از درون کشور تا رسانه‌هاي ضدانقلاب شکل گرفته تا در راهي که دستگاه قضايي در دوران جديد براي مبارزه با فساد در همه ابعاد آغاز کرده است، سنگ اندازي کرده و ماجرا را وارونه به نمايش بگذارد!
اپيزود اول
واکنش‌ها به دستگيري دو تن از نمايندگان مجلس و بازداشت رئيس سازمان خصوصي سازي تنها دقايقي پس از استعفا! را اگر مرور کنيد با شگفتي روبرو خواهيد شد!
مدت‌ها پس از آنکه مباحثي پيرامون فساد در سازمان خصوصي سازي وجود داشت و پس از آنکه شنيده‌ها از حمايت برخي افراد در دولت از «پوري حسيني» و مقاومت آنها در برابر عزل و رسيدگي به اتهام وي حاکي بود، سرانجام پوري حسيني استعفا داد و بلافاصله بازداشت شد! اما اين استعفاي عزل گونه رئيس سابق سازمان خصوصي سازي و دستگيري آن نيز، نقطه پايان حمايت دولتي‌ها از اين مدير در مظان اتهام نبود!
واعظي رئيس دفتر رئيس‌جمهور موضوعات مطرح شده درباره اين مدير سابق دولت را در حد اختلاف سليقه تنزل داده و به صراحت اعلام مي‌کند: »آقاي پورحسيني فردي پاک دست و سالم با گذشته بسيار پرافتخار در جبهه و نمايندگي مجلس است»
«فرهاد دژپسند» وزير اقتصاد در نامه‌اي به «اسحاق جهانگيري» معاون اول رئيس جمهور درباره روند واگذاري دوره «پوري حسيني» به دفاع تمام قد از اقدامات او پرداخته و واگذاري‌هاي صورت گرفته از سوي وي را از افتخارات سازمان خصوصي سازي مي‌خواند! «علي ربيعي» سخنگوي دولت نيز در واکنش به پرونده فساد اين مدير مستعفي دولت مي‌گويد: «ايشان فردي صادق و سالم و متدين و نسبت به بيت المال حساس است.» موضع چيري که در مسئله بازداشت دو نماينده مجلس نيز تکرار مي‌شود!
مجلس در نقش وکيل مدافع دو نماينده که بر اساس آنچه «احمد توکلي» رئيس هيات مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت مي‌نويسد در موضوعات، تلاطم بازارهاي خودرو، ارز، سکه و طلا، پوشک و... نقش قابل ملاحظه اي داشتند ظاهر مي‌شود! و به جاي حمايت از قوه قضائيه و اجراي قانون انگشت اتهام را به سوي دستگاه قضا مي گيرد!
ابتدا «محمد عزيزي و فريدون احمدي» با وساطت و با قرار وثيقه 10 ميلياردي آزاد مي‌شوند و حتي در صحن علني مجلس حاضر و در راي گيري و مباحث مجلس شرکت مي‌کنند! «مسعود پزشکيان» با اين ادعا که «قوه قضائيه» با اسم بردن در حقيقت با آبروي افراد بازي مي‌کند و تاکيد بر اينکه «به نظر من، اصلا تخلفي رخ نداده» مي‌گويد: «در حق اين دو نفر ظلم شده است. قوه قضاييه به جاي اينکه دستگير کند و آبروي فرد را ببرد، يک محاکمه علني تشکيل دهد و اتهامات را مطرح و بعد هم حکم را بر اساس عدالت صادر کند.»
نائب رئيس مجلس همچنين با ايجاد اين شائبه که اقدامات دستگاه قضا بوي تسويه حساب‌هاي سياسي دارد مي‌گويد: «هر زمان حکم قطعي شد، کسي نمي‌تواند مانع اجراي آن شود، به شرطي که منصفانه و خارج از جو سياسي و جناحي محاکمه شوند، نه اينکه چون از فلاني خوشمان نمي‌آيد، محاکمه مي‌کنيم و پدرش را هم درمي‌آوريم»
پيش از اين ها نيز «هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان» اعلام کرده بود که هيچ ادله مبني بر فساد اين افراد وجود ندارد و جمالي سخنگوي آن به انتقاد از عملکرد قوه قضائيه گفته بود اين هيات «اقدامات اين دو نماينده را خارج از وظايف نمايندگي تشخيص داده نشد»!
اپيزود دوم
هشتم شهريور، رئيس جمهور در «جشنواره شهيد رجايي» گفت: «اگر مي‌خواهيم با فساد مبارزه کنيم، بدانيم با بگير و ببند و يا اين را بگير و آن را بگير فساد درست نمي‌شود، يا اينکه اگر کسي حقوق غيرعادلانه‌اي گرفته، بياييم دادگاهي درست کنيم و چوبي و شلاقي بياوريم تا درست شود، خير؛ نه اينها نيست. بايد به ريشه‌ها بپردازيم.» اما آيا آقاي حسن روحاني اولين کسي بود که موضوع بي اثر بودن «بگير و ببند» در مبارزه با فساد را مطرح کرد؟! آيا اين عبارات في البداهه و في المجلس به زبان رئيس دولت اعتدال جاري شد؟
جستجويي ساده ميان يادداشت‌هاي روزنامه‌ها و بازخواني مواضع چهره‌هاي سياسي در روزهاي منتهي به سخنراني رئيس دولت مورد حمايت اصلاح طلبان، نتايج جالب توجهي به همراه دارد؛
ششم شهريور ماه، دو روز پيش از به کاربردن کليد واژه «بگير و ببند» از سوي آقاي روحاني، عمادالدين باقي طي مقاله‌اي در روزنامه «سازندگي» با عنوان «لايزال شدن فساد» با کنايه به اقدامات دستگاه قضا مي‌نويسد: «مبارزه با فساد را به فساد اقتصادي فروکاستن و براي فساد سياسي و قضايي و اداري و غيره مصونيت ايجاد کردن نيز خودش شيوه ديگري از لوث کردن مبارزه با فساد است.» و در ادامه با ادعاي اينکه اعتماد مردم به نظام آسيب ديده است! مي‌آورد: «آنچه مبارزه با فساد را کامياب مي‌کند همه‌جانبه بودن آن است و اعتماد مردم. خطر بياعتمادي بدتر از خطر فساد است، چون فساد اول اعتماد را نابود مي‌کند ولي بعد هر تلاشي براي مبارزه با فساد به سبب بياعتمادي، باورپذير نخواهد بود. صرف بگير و ببند، اعتماد را برنمي‌گرداند.»
در همان روز، و در فاصله 48 ساعت به سخنراني رئيس جمهور، روزنامه «اعتماد» نيز به قلم «نعمت احمدي» تحت عنوان «مبارزه با فساد يا مفسد؟» جملاتي مشابهه را به چاپ مي رساند: «چرا علي‌رغم بگير و ببند و حتي اعدام باز هم هر روز خبر از دستگيري‌هاي گسترده مفسدين به گوش مي‌رسد؟ علت آن را بايد در اين مهم جست‌وجو کرد که ما مبارزه با مفسد مي‌کنيم؛ آن‌هم مفسديني که به هر علت نقاب از چهره آنان برداشته شده است حال آنکه بايد با فساد مبارزه کنيم.»
در چهارم شهريور نيز «صادق زيبا کلام» در روزنامه «آرمان» در يادداشتي با تيتر«مبارزه با فساد يا مانور سياسي؟» با ترديدافکي در اهداف اصلي برخوردهاي اخير با مفسدان تاکيد کرده بود: «مبارزه با فساد بايد براي مردم باورپذير باشد»
اپيزود سوم
«غبارروبي از نظام؛ کمپين ضدفساد در ايران» گزارشي است که وب سايت «بي‌بي‌سي فارسي» ششم شهريور ماه! منتشر کرده است! «بي‌بي‌سي فارسي» در اين گزارش تمام تلاش خود را مي‌کند مبارزات قاطع قوه قضائيه را با مبارزه با فساد در دوران پهلوي همسنگ بگيرد. «اميد منتظري» نويسنده اين يادداشت در اين باره در بخشي از اين گزارش مي‌آورد «از اواسط دهه ۵۰ شمسي تا روزهاي پاياني حکومت پهلوي، هر چه شاه در مبارزه با «فساد» بيشتر جلو مي‌رفت، به نظر مي‌رسيد اتهام فساد بيشتر دامان حکومت را مي‌گرفت.» وي در ادامه با تاکيد بر اينکه اما نتيجه اين مبارزه دستگيري رهبران انتخاب شده براي آن بود مي‌نويسد: «مجريان اوليه کارزار ضد فساد، همچون امير عباس هويدا، نخست وزير پيشين و نعمت‌الله نصيري به زندان افتادند.» اين وب سايت که کاملا مشخص است از عملکرد قوه قضائيه و اقبال افکار عمومي نگران شده است با چند روز فاصله گزارشي ديگر در اين باره را منتشر مي‌کند با عنوان «ابراهيم رئيسي و ماموريت جديد؛ پاکسازي نظام» مي‌نويسد که اقدامات رئيسي براي تضمين آينده سياسي آقاي رئيسي و پاکسازي سياسي در درون نظام است! رئيسي در اين راستا سعي مي‌کند ميان او و شعارهاي فساد ستيز محمدي‌نژاد نيز يک رابطه خيالي به وجود آورد تاکيد مي‌کند رئيسي مسئول پروژه‌اي است که آيت الله خامنه‌اي پيش‌تر با روي کار آمدن احمدي نژاد قصد اجراي آن را داشت اما به نتيجه نرسيد!
ضربه زدن به قوه قضائيه!
سه اپيزودي که در اين نوشتار روايت شد را در کنار هجمه گسترده‌اي که اين روزها عليه قوه قضائيه به واسطه اعلام احکام اوليه پرونده هفت‌تپه که با دستور ويژه آقاي رئيسي در مسير بازبيني قرار گرفته است، از يک موضوع نگران کننده پرده بر مي‌دارد! و آن اينکه خواسته يا ناخواسته فراکسيوني از درون کشور تا رسانه‌هاي ضدانقلاب شکل گرفته تا در راهي که دستگاه قضايي در دوران جديد براي مبارزه با فساد در همه ابعاد آغاز کرده است، سنگ اندازي کرده و ماجرا را وارونه به نمايش بگذارد! و اميدي را که در افکارعمومي به قوه قضائيه شکل گرفته از بين ببرد، موضوعي که تعريف جامع و مانع آن را مي‌توان در توئيت «مسعود بهنود» خواند که مي‌نويسد: «... يک ضربه ديگر به باور کساني است که مي‌خواستند تحول در قوه قضاييه را باور کنند.»