یادداشت: ورود دولت به ماجرای هپکو و مکلف کردن یکی از بانک‌های کشور برای پرداخت حقوق نیروهای این مجموعه صنعتی و تصمیماتی درباره تزریق سرمایه و اعطای وام و... با توجه به شرایط امروز این مجموعه صنعتی اقدام مبارک و در خور تقدیری است؛ اما این همه ماجرا نیست و باید به روی دیگر سکه این اقدام و پیام پنهان دولت نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم! برای درک این موضوع لازم است یک بار دیگر ماجرای هپکو را از ابتدا بازخوانی کنیم.
یک شرکت بزرگ صنعتی سود ده و با تولیدات انبوه در فرایند خصوصی‌سازی واگذار می‌شود. نکته و شبهه اول در همین ماجرا نهفته است؛ قیمت و چگونگی واگذاری! آیا هپکو به قیمت واقعی واگذار شده است یا این شرکت دولتی که سرمایه و بهایش متعلق به کشور و ملت بوده، به قیمت اندک و ثمن بخس به فروش رفته است و سرمایه مردم به جیب افراد خاص ریخته شده است؟
پس از واگذاری در یک بازه زمانی کوتاه هپکو از واحدی سود ده و پیشران به یک شرکت بدهکار، ضرر ده با صدها کارگر و کارمند با حقوق‌های عقب‌افتاده تبدیل شده و در آستانه تعطیلی قرار می‌گیرد! اتفاق دوم در این نقطه رخ می‌دهد؛ معضل بیکاری تعداد قابل توجهی از افراد منجر به مشکلات اقتصادی و حتی امنیتی شده و ضرر این واگذاری بار دیگر متوجه مردم و کشور می‌شود!
با امتداد یافتن این مشکلات و حل نشدن آن از سوی مالکان، دولت بر اساس وظیفه ذاتی خود وارد میدان شده و ناچار می‌شود دست در جیب مردم کرده و از سرمایه عمومی و بودجه کشور برای احیای کارخانه فروخته شده هزینه کند تا مشکلات را برطرف کند! مسئله‌ای که در ماجرای مؤسسات مالی نیز شاهد آن بودیم و درباره برخی واحدهای خصوصی‌سازی شده دیگر، مانند هفت تپه و... نیز قابل تکرار است که مردم و کشور برای سومین بار هزینه ثروتمند شدن افراد خاص را بپردازند!
دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی باید هوشیار باشند و مانع از این شوند که افرادی با توسل به چنین حربه‌های‌هایی ثروت‌های بادآورده را اینچنین به جیب بزنند!