فرضیه برخی اقتصاددانها این است که سیاستمداران ما مبانی رفتاری، فضای ذهنی و ارزش‌های ذهنی دارند که وقتی همراه با درآمد‌های نفتی می‌شود، مشکلی به نام تورم به وجود می‌آید، در گام بعدی همان سیاستمداران از طریق دخالت در بازار‌های کلان و دخالت در بازار‌های خرد به جنگ تورم می‌روند که برآیند آن شکل‌گیری رفتار‌های همگرا در تولیدکنندگان، تجار و مصرف‌کنندگان می‌شود که نتیجه آن نیز تخریب رشد اقتصادی است.
اعلام نرخ تورم به خصوص در زمانی که با کاهش روبه‌روست بسیار در بین اظهارات مسئولان مشاهده می‌شود که البته با واکنش‌های متفاوت و معمولا منفی بین مردم همراه است و اعلام کاهش تورم را در زمانی که همچنان کالا و خدمات را با قیمت بالایی دریافت می‌کنند، نمی‌پذیرند.
با وجود افزایشی که نرخ تورم در حدود یکسال اخیر داشت، چند ماهی است که در شاخص نقطه به نقطه کاهش مشاهده می‌شود؛ روندی که بار‌ها مورد تاکید مدیران دولتی قرار گرفته است و اخیرا هم رئیس جمهور در سخنرانی خود اعلام کرده تورم نقطه به نقطه از ۵۲ درصد به ۳۴ درصد کاهش یافته و پیش‌بینی بر این است که تا پایان سال به روند کاهشی خود ادامه دهد. وی البته به تورم ۱۲ ماهه نیز اشاره داشته که با روند کندتری حرکت خواهد کرد، ولی در نهایت از تورم نقطه به نقطه تبعیت می‌کند.
برای بررسی آنچه که رئیس جمهور گفته نگاهی به آمار‌های مرکز آمار ایران درباره تورم نشان می‌دهد که تورم که در سال ۹۲ روند رو به رشد داشت و به اوج رسیده بود که در ادامه روند رشد آن متوقف و در مسیر کاهشی قرار می‌گیرد تا اینکه در سال ۱۳۹۵ تک رقمی‌شد و دولت همواره از آن به عنوان یکی از بزرگترین دستاورد‌های اقتصادی خود یاد کرده بود.
روند تورم تک‌رقمی‌ادامه داشت تا اینکه در سال گذشته و با توجه به شرایط خاصی که اقتصاد ایران به ویژه در حوزه بین‌الملل در آن قرار گرفت، آثار نوسانات ارزی و اثرگذاری آن بر قیمت‌ها در تغییر روند تورم بی‌تاثیر نبود و موجب شد تا تورم دو رقمی‌شود.
تورم نقطه به نقطه از ۸.۳ درصد در اردیبهشت ۱۳۹۷ به ۱۰.۲ درصد در خرداد رسید و با طی روندی رو به رشد در فروردین‌ماه سال جاری ۵۱ و در اردیبهشت ۵۲.۱ درصد شد، به عبارتی طی ۱۱ ماه ۴۲ درصد رشد کرد تا اینکه روند رشد آن از اردیبهشت متوقف و معکوس شد و به ۳۵ درصد در شهریورماه سال جاری رسید که کاهش ۱۷ درصدی داشته است.
بر این اساس هزینه‌هایی که مردم برای تهیه یک مجموعه کالا و خدمات در اردیبهشت امسال پرداخت کردند نسبت به همین ماه در سال گذشته ۵۲.۱ درصد افزایش یافت بود. از سویی دیگر تورم نقطه به نقطه در شهریور سال گذشته ۲۵ درصد بوده و در حال حاضر ۱۰ درصد از این نرخ بیشتر و در حد ۳۵ است که نشان می‌دهد مردم ۳۵ درصد بیشتر در شهریور امسال هزینه کرده‌اند.
با این حال در تورم سالانه هنوز روند کاهشی وجود ندارد به طوری که شهریورماه سال جاری با افزایش به ۴۲.۷ درصد رسید. این در حالی است که تورم ۱۲ ماهه از شهریورماه سال گذشته
دو رقمی‌شد و روند رو به رشد آن آغاز و از ۱۱.۳ به ۴۲.۷ رسیده بود که بیانگر افزایش ۳۱ درصدی است.
تاجگردون نماینده مجلس معتقد است:برخی وقت‌ها از آمار‌ها سوء استفاده می‌شود برخی آمار‌ها برای جامعه ملموس نیست و قرار نیست ملموس باشد قسم می‌خورم ۹۵ درصد مردم معتقدند وقتی تورم پایین آمد یعنی قیمت‌ها باید پایین بیاید بلکه نرخ رشد پایین آمده و مردم چه می‌دانند تورم چیست که بخواهند بدانند تورم نقطه به نقطه چیست و به همین علت مردم دچار تناقض می‌شوند و از این موضوع نباید گلایه داشت وقتی رشد ۴ درصد می‌شود باید درست بیان شود. وی ادامه داد: دلیل این مباحث عدم اطلاع‌رسانی و تحلیل توسط کارشناسان است.
چرایی اختلاف ادراک عمومی‌از افزایش هزینه زندگی و قیمت‌ها با آمار رسمی‌تورم
اما اعلام کاهش نرخ تورم از سوی مسئولان اغلب با واکنش مردم نسبت به عدم مطابقت آن با آنچه در قیمت کالا و خدمات می‌بینند همراه است و نمی‌پذیرند که تورم کاهش دارد چرا که همچنان قیمت در کالا خدمات تغییری نداشته است؛ این موضوع البته تا حدودی به نوع برداشت از تورم و قیمت‌ها و نوع محاسبات بر می‌گردد.
در این باره باید گفت که تورم در واقع میانگین موزون تغییرات نسبی قیمت همه کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌ها است نه کالا و خدماتی خاص، بنابراین در هر دوره ممکن است قیمت برخی اقلام افزایش و کاهش یافته و یا ثابت بماند.
برای تورم ماهانه، در هر ماه شاخص قیمت مصرف‌کننده و در نتیجه نرخ تورم سبد مصرفی خانوار‌ها محاسبه شده و با ماه قبل مقایسه می‌شود و به این ترتیب نرخ تورم ماهانه به دست آمده نشان دهنده متوسط افزایش نسبی هزینه خرید سبد مصرفی همه خانوار‌ها طی یک ماه است.
همچنین محاسبه نرخ تورم نقطه به نقطه نشان دهنده متوسط افزایش نسبی هزینه خرید سبد مصرفی همه خانوار‌ها در یک ماه نسبت به همین ماه در سال گذشته است. به عبارتی دیگر با نادیده گرفتن ۱۱ ماه مشخص می‌شود که برای خرید سبد مصرفی سال گذشته در این ماه نسبت آن چند درصد باید پول اضافه پرداخت کرد.
تورم ۱۲ ماهه نیز نشان دهنده متوسط افزایش نسبی میانگین هزینه خرید سبد مصرفی خانوار‌ها در ۱۲ ماه اخیر نسبت به میانگین هزینه خرید همین سبد توسط خانوار‌ها در ۱۲ ماهه قبل از آن است. به عبارتی تورم ۱۲ ماهه بیانگر میانگین رشد نسبی قیمت‌های کلیه اقلام سبد مصرفی برای کلیه خانوار‌ها در ۱۲ ماه اخیر نسبت به
۱۲ ماه قبل از آن است.
هر فرد تورم را بر اساس کالا
و خدمات مصرفی خود تخمین می‌زند.
اما اینکه کاهش تورم اختلاف‌نظر‌هایی را بین مردم ایجاد کرده و اعلام مسئولان در مورد ریزش قابل توجه را چندان نمی‌پذیرد موضوعی است که توضیحات مرکز آمار در رابطه با آن این گونه است که معمولا هر فردی تورم را براساس کالا و خدمات مصرفی شخصی خود که تعداد محدودی است تخمین می‌زند و یا حتی معمولا قیمت‌های ثابت مانده و یا کاهش یافته را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کند، بلکه برداشت فرد از تورم همان افزایش قیمت برخی اقلام و یا حتی بدتر از آن تلقی بیشترین افزایش قیمت به منزله تورم است. در حالی که مرکز آمار تورم را براساس اطلاعات ۴۷۵ قلم کالا و خدمت محاسبه می‌کند و تورم یک نماگر میانگین است. به عبارت دیگر تغییرات میانگین قیمت طیف زیادی از کالا‌ها و خدمات براساس الگوی مصرف یک خانوار نوعی بوده که برای خانوار‌های دارای الگوی مصرفی متفاوت از مصرف جامعه بیشتر یا کمتر از نرخ تورم اعلام شده است.
مردم میانگین موزون وزنی را
در نظر نمی‌گیرند
مورد دیگر به میانگین‌های وزنی برمی‌گردد. این در حالی است که شاخص قیمت مصرف‌کننده انبوهی از نوسانات واقعی ضعیف و شدید قیمت در بازار‌های سراسر کشور را تبدیل به یک عدد به صورت متوسط یا میانگین موزون کل تغییرات قیمت می‌کند.
معمولا افراد در تخمین تورم ذهنی خود وزن و ضریب اهمیت کالا‌ها و خدمات را مد نظر قرار نمی‌دهند، اما مرکز آمار کالا‌ها و خدمات را براساس وزن‌شان در محاسبات وارد می‌کند. وزن یا ضریب هر یک از کالا‌ها و خدمات نسبت متوسط هزینه آن قلم کالا به متوسط کل هزینه خانوار است. مثلا وزن مسکن ۳۱.۱ درصد، وزن بنزین ۲.۱ درصد، وزن گوشت ۲.۹ درصد است که باعث می‌شود تغییرات قیمت هر یک تاثیر متفاوتی بر نرخ تورم داشته باشد.
تفاوت گرانی و تورم مورد توجه است
از سوی دیگر گرانی با تورم دو مقوله متفاوت هستند که باید به آن توجه کرد. معمولا افراد هر نوع گرانی و سطح بالای قیمت‌ها را به معنی افزایش نرخ تورم در نظر می‌گیرند در حالی که افزایش تورم به معنای افزایش سرعت رشد کلیه قیمت‌ها است. از طرفی گران بودن به درآمد افراد و توان اقتصادی آن‌ها و مقایسه قیمت آن کالا در سایر کشور‌ها نیز وابسته است.
به طور مثال یک خودرو لوکس حتی اگر نسبت به سال گذشته کاهش قیمت داشته باشد باز هم از نظر عام یک کالای گران محسوب می‌شود؛ بنابراین بالا بودن سطح قیمت‌ها به معنای بالا بودن تورم نیست، همان طور که پایین بودن تورم به معنی پایین بودن سطح قیمت‌ها نخواهد بود. این دو از جنسی متفاوت و با واحد‌های متفاوت ارزیابی هستند و نباید در مورد تغییرات تورم به آن استناد کرد.
تورم و گرانی مفاهیم نزدیک به هم، اما متفاوت هستند که گاهی در رسانه‌ها به اشتباه یکسان تلقی می‌شوند.
همچنین تورم به افزایش سطح قیمت‌ها در اقتصاد اشاره دارد در حالی که گرانی بیشتر به قدرت خرید مردم باز می‌گردد.
به عبارت دیگر، تورم مقایسه سطح قیمت‌های فعلی و گذشته است که نشان از تغییر هزینه‌های زندگی دارد. در حالی که گرانی از مقایسه سطح قیمت‌ها با سطح درآمد به‌دست می‌آید.
اگر تورم وجود داشته باشد یعنی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و اگر کالایی گران باشد یعنی نسبت به درآمد مردم سطح بالایی دارد. در نتیجه تورم به سیاست‌های پولی باز می‌گردد در حالی که گرانی به رشد اقتصادی و سیاست‌های سمت عرضه مربوط می‌شود.
تحلیل‌ها حاکی از آن است که تورم از مقایسه سطح قیمت‌های جاری با قیمت‌های سال قبل یا سال پایه به دست می‌آید؛ درحالی که گرانی از مقایسه سطح قیمت‌ها با سطح درآمد به دست می‌آید. به عبارتی، قدرت خرید مردم در سطح پایین قرار می‌گیرد و امکان دارد اصلا اجناس گران نشود، ولی مردم قدرت خرید نداشته باشند.
محمود جامساز، اقتصاددان در این خصوص می‌گوید: گرانی به رشد عرضه و سیاست‌هایی که طرف عرضه است، مربوط می‌شود و گران بودن تولید و بالا بودن قیمت تمام شده اجناس یکی از علل اصلی گرانی است که خود باعث پایین آمدن قدرت خرید مصرف‌کننده می‌شود.
وی متذکر می‌شود: گرانفروشی اصولا به آشفته بازار تورم دامن می‌زند، چون تورمی‌که اعلام می‌شود، درحقیقت تورمی‌نیست که مردم احساس می‌کنند و با سبد معیشتی مردم منطبق نیست.
جامساز عنوان می‌کند: تورم در سبد معیشتی بسیار بالاتر است، ضمن اینکه قدرت خرید مردم هم به علت کاهش ارزش ریال بسیار کم شده و یک عده هم در این میان گرانفروشی کرده و فرصت طلبی می‌کنند و با بالا رفتن قیمت دلار، سرخود قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند، اجناس خود را در انبار احتکار می‌کنند که با قیمت بیشتری بفروشند و همه این‌ها بر آَشفته بازار گرانی اثر می‌گذارد و درنتیجه کالایی که در بازار به فروش می‌رود گاه تا دو برابر و نیم قیمت در کارخانه است. همه این‌ها به تورم مربوط نیست، بلکه مربوط به رفتار توزیع‌کننده‌ها است.
یک معادله دیگر
حال ممکن است چند سوال در این بین مطرح شود. سوال اول این است که قواعد حاکم بر عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران که باعث رشد پایین و تورم بالا می‌شوند، چه هستند؟ و سوال دوم اینکه اگر این قواعد تحقق اهداف رشد پایدار اقتصادی و تورم تک رقمی‌را دنبال نمی‌کنند پس چه هدفی را دنبال می‌کنند؟» فرضیه برخی اقتصاددانها این است که سیاستمداران ما مبانی رفتاری، فضای ذهنی و ارزش‌های ذهنی دارند که وقتی همراه با درآمد‌های نفتی می‌شود، مشکلی به نام تورم به وجود می‌آید، در گام بعدی همان سیاستمداران از طریق دخالت در بازار‌های کلان و دخالت در بازار‌های خرد به جنگ تورم می‌روند که برآیند آن شکل‌گیری رفتار‌های همگرا در تولیدکنندگان، تجار و مصرف‌کنندگان می‌شود که نتیجه آن نیز تخریب رشد اقتصادی است.
آن‌ها می‌گویند: «فرض بر این است که افزایش درآمد‌های نفتی به معنی افزایش توانمندی مالی دولت است و می‌تواند بیشتر خرج کند. اکثر سیاستمداران در دنیا رفتار مشابه دارند و به دنبال ایجاد تحولات بزرگ هستند و تنها مشکل را محدودیت منابع مالی می‌دانند، یعنی به دنبال کار‌های معجزه‌آسا هستند تا در تاریخ خود ماندگار شوند؛ البته باید توجه داشت که این موضوع برای کشور‌هایی که از طریق مالیات تامین مالی می‌شود موضوعیت ندارد.»
یک مثال از چند دهه قبل حاکیست که بودجه عمومی‌دولت در سال ۱۳۵۴ نسبت به سال ۱۳۵۳ بیش از سه برابر شد و این در سال‌هایی که درآمد‌های نفتی افزایش یافته بود هم مشاهده می‌شود.» از نظر اقتصاددانها، در اقتصاد سیاسی دولت‌ها در ایران، همیشه بودجه دولت این امکان را دارد که افزایش یابد که این مساله را در افزایش بودجه جاری و عمومی‌دولت در سال‌های رونق نفتی مشاهده می‌کنیم. این رویکرد پیامد‌هایی مانند رشد پایه پولی و افزایش تعهدات دولت را پدید می‌آورد، تعهداتی که دیگر نمی‌توان آن‌ها را کاهش داد؛ بنابراین زمانی که دولت با کاهش درآمد‌های نفتی مواجه می‌شود برای انجام تعهدات خود اقدام به استقراض می‌کند و این باعث افزایش بدهی‌های دولت می‌شود و عمدتا این بدهی‌ها در مسیر بانک مرکزی قرار می‌گیرد.