طبق ضوابط مالی ناظر بر تنظیم لایحه بودجه سال آینده خرید خودروی داخلی و خارجی و کلنگ زنی طرح عمرانی جدید توسط دستگاه‌های دولتی در سال ۹۹ ممنوع شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ضوابط مالی ناظر بر تنظیم لایحه بودجه سال ۹۹ و پیش‌بینی سال ۱۴۰۰ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شد. این ضوابط چارچوب کلی حاکم بر بودجه‌نویسی سال آینده را تعیین کرده که شامل بخش‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بودجه تملک دارایی‌های مالی، بودجه شرکت‌های دولتی، موارد عمومی و تبصره‌ها است.
خلاصه برخی بند‌های ضوابط تدوین شده بدین شرح است:
بر این اساس در بخش هزینه‌ای:
۱- استخدام رسمی و پیمانی در دستگاهها با رعایت قوانین و اخذ تاییدیه سازمان برنامه برای تامین بار مالی ضروری است.
۲- افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت که رقم قطعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
۳- سقف اعتبار سرانه اضافه‌کار کارکنان برای سال ۹۹ معادل سال ۹۸ پیش‌بینی شد.
۴- پاداش (عیدی) پایان سال بودجه ۹۹ معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شد.
۵- اعتبار ماموریت کارکنان حداکثر معادل عملکرد سرانه اعتبار سال ۹۸.
بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای:
۱- پیش‌بینی اعتبار خرید خودرو سواری داخلی و خارجی توسط دستگاه‌های سیاست گذار و مجری ممنوع است.
۲- پیش‌بینی اعتبار برای احداث، خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های سیاست‌گذار و مجری ممنوع است.
۳- پیش‌بینی اعتبار طرح‌های نیمه‌تمامی که سال خاتمه آن‌ها به لحاظ پیشرفت فیزیکی سال ۹۹ است در اولویت قرار گیرد.
۴- پیشنهاد طرح و پروژه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید ممنوع است.