آیت الله رئیسی: قانون باید از تولیدکننده و سرمایه‌گذار به نحوی حمایت کند که در روند سرمایه‌گذاری دچار مشکل نشود و بتواند به‌خوبی تولید خود را انجام دهد.
اتاق بازرگانی تهران طی گزارشی خبر از ارسال نامه‌ای از سوی معاونت امور استان‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور داد که طی آن این اتاق اعلام آمادگی کرده که برای سرعت بخشیدن به حل و فصل پرونده‌های قضایی فعالان اقتصادی، به این فرآیند ورود کرده و مشکلات مربوطه را از طریق مذاکره با مراجع ذی‌ربط پیگیری می‌کند. در متن این نامه آمده است: با توجه به تعاملات صورت گرفته با مراجع ذی‌صلاح مبنی بر تسریع در پیگیری امور قضایی فعالان اقتصادی، چنانچه اعضای آن اتاق در قوه قضائیه دارای پرونده هستند که به نظر می‌رسد ذی‌حق هستند، حداکثر تا پایان روز شنبه ۱۴ دی ماه ۹۸ به این معاونت منعکس کنند تا پیگیری‌های بعدی صورت پذیرد.
بدلیل افت و خیز نرخ ارز و کاهش شدید پایه پولی کشور از سال گذشته، تعدادی از فعالان اقتصادی با مشکلات عدیده مالی مواجه شده اند، به همین منظور در چنین شرایطی حمایت از افسران جنگ اقتصادی و دستگیری و امیدآفرینی به فعالان اقتصادی امری ضروری است.
این اقدام اتاق بازرگانی ایران نیز در راستای رویه جدید قوه قضائیه در سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و حمایت از فعالان اقتصادی زیان دیده در نوسانات ارزی سال اخیر انجام می‌شود. به بهانه همین موضوع، بخشی از توصیه های رئیس قوه قضائیه در حمایت از تولید و تولید کنندگان کشور در ادامه می آید.
از زمان شروع ریاست حجت الاسلام رئیسی در قوه قضائیه، توجه به مسائل و مشکلات حوزه تولید بیش از پیش قوت گرفته است. سید ابراهیم رئیسی در اردیبهشت ماه امسال در دیدار با فعالان اقتصادی ضمن تأکید بر ضرورت فعال‌سازی هیئت‌های داوری و میانجیگری از سوی اتاق‌های بازرگانی و محافل صنفی، خبر از تغییر نظام داوری در قوه قضائیه داد و گفت: تلاش داریم که موضوعات درون صنفی توسط خود اصناف حل و فصل شود تا کار به دادگستری کشیده نشود. وی همچنین از حمایت دستگاه قضایی از فعالان اقتصادی برای رونق تولید و کسب و کار در کشور خبر داد و افزود: «در جبهه جنگ اقتصادی، نقش کارآفرینان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بسیار قابل توجه است و بر همین اساس همه مسئولان موظفند از این عزیزان حمایت‌های قضایی، حقوقی، مالی و تسهیلاتی لازم را به عمل آورند.»
وی در گفتگو با دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب مد ظله العالی (نیز به تبیین وظایف قوه قضائیه در قبال شعار سال پرداخت و از اقتضائات «رونق تولید» سخن گفت که بخشی از آن حمایت از مولد اقتصادی و کارآفرین و سرمایه‌گذار بود. به عقیده رئیسی در این حوزه؛ «اولاً باید حمایت حقوقی انجام بگیرد. یعنی قانون باید از تولیدکننده و سرمایه‌گذار به نحوی حمایت کند که در روند سرمایه‌گذاری دچار مشکل نشود و بتواند به‌خوبی تولید خود را انجام دهد. ثانیاً حمایت اقتصادی و مالی است.»
آیت الله رئیسی در شهریور ماه و در جمع اعضای شورای عالی قوه قضائیه با تأکید مجدد بر لزوم حمایت تمام قد از مدیرانی که بویژه در شراط تحریم، شجاعانه، مبتکرانه، مدبرانه و جسورانه تدبیر می‌کنند، تصمیم می‌گیرند و دست به اقدام می‌زنند، خاطرنشان کرد: مدیر جسوری که برای پشت پا زدن به تحریم ها، با یک حرکت خلاقانه تلاش می‌کند مشکلات مردم رفع شود، شایسته حمایت و قدردانی است... باید همه از تولیدکنندگان با کفایتی که به تعبیر مقام معظم رهبری مجاهدانه عمل می‌کنند، حمایت حقوقی، قضایی، اقتصادی، مالی و تسهیلاتی کنند تا بتوانند با جرأت و شجاعت، کار را خود را پیش ببرند.
وی همچنین تأکید کرد: «به هیچ عنوان نباید در روند رسیدگی به پرونده ها، وقفه‌ای در تولید، ایجاد [شود]و کارخانه یا کارگاهی تعطیل شود.»
رئیس قوه قضائیه در نشست اقتصاد مقاومتی استان مرکزی بار دیگر بر موضع خویش تکیه کرد که: «باید از سرمایه‌گذاران حمایت حقوقی و قانونی، مالی و اقتصادی و حمایت قضایی شود تا بتوان گره‌ای از مشکلات تولیدکنندگان باز کرد.»
از این رو، سخن گفتن اتاق بازرگانی ایران مبنی بر حل و فصل پرونده‌های اقتصادی در تعامل با قوه قضائیه روی دیگری نیز دارد و آن نگاه مثبت قوه قضائیه به این مسئله و تلاش برای دستگیری از فعالان اقتصادی است؛ موضوعی که کمتر به آن پرداخته می‌شود و در عوض برخی رسانه‌ها تلاش کرده اند با سرپوش گذاشتن بر این رفتار و منطق عقلائی و دلسوزانه، به پرونده‌های مفسدین اقتصادی و احکام صادره از سوی قوه قضائیه در این موضوع بپردازند تا به خیال خود این اقدامات قابل تحسین در برخورد با جرایم اقتصادی را به سطح مسائل جناحی، سلیقه‌ای و سیاسی تنزل دهند و چهره‌ای خشن، بی ملاحظه و بی منطق از این قوه مخابره کنند!