عملکرد مجلس در برابر چشمان فعالين سياسي کشور مورد ارزيابي قرار دارد. عملکردي که از نگاه برخي مثبت و از نگاه برخي منفي است. اين مثبت و منفي بودن هرچند با مواضع جناحي و سياسي افراد نيز در آميخته است
مجلس دهم به روزهاي پاياني خود نزديک مي‌شود و با انجام ثبت نام‌هاي رقابت انتخاباتي اسفندماه، فضاي پايان کار تغيير مجلس در اذهان عمومي شکل گرفته است. در اين ميان بررسي عملکرد مجلس و اينکه اين مجلس تا چه اندازه موفق بوده است؛ يکي از سوالاتي است که مي تواند در شکل گيري مجلس آتي و همچنين روند رقابت هاي انتخاباتي موثر باشد.
کارنامه قانونگذاري مجلس دهم
آخرين وضعيت عملکردي مجلس شوراي اسلامي در عرصه قانونگذاري را مي‌توان در گزارش رييس مجلس در نشست رسانه‌اي دهم آذرماه 1398 مشاهده نمود که بمناسبت روز مجلس برگزار شد. مبتني بر ديدگاه ايشان در مجلس دهم کارهاي مهمي صورت گرفت که هر سال قانون بودجه با دقت تصويب شد و بسياري از مشکلات دولت در جريان بررسي و تصويب قانون مرتفع شد از جمله مسائل مربوط به کشاورزان و روستاييان، بازنشستگان، بنيه دفاعي کشور و مسائل مربوط به قوا در قانون بودجه لحاظ شده است. قانون برنامه ششم توسعه نيز از سوي مجلس تدوين شد، زيرا دولت برنامه ناقصي را ارائه داده بود بنابراين مجلس مجدداً آن را تدوين کرد.
مجلس دهم بر اساس تعداد قوانين ابلاغي که تصويب کرد تاکنون ۱۶۲ قانون تصويب کرد که ۶۳ مورد آن طرح و ۹۹ مورد لايحه بوده است. قانون توسعه و اشتغال پايدار در روستا‌ها يکي از قوانين مهم بود که مجلس دهم براي روستاييان و جوانان تصويب کرد که به موجب آن از صندوق توسعه منابعي اختصاص داده شد تا مشکلات روستا‌ها مرتفع شود.
قانون رفع موانع توليد از قوانين مترقّي بود که متأسفانه به خوبي اجرا نشد، قانون ارزش افزوده که به موجب آن سهمي به شهرداري‌ها و روستا‌ها براي آباداني داده شد؛ همچنين براي گازرساني و آسفالت روستا‌ها قانون تصويب شد و در بودجه منابعي در نظر گرفته شد. قانون حفاظت از خاک، قانون هواي پاک نيز از ديگر قوانين مهم مصوب در مجلس دهم است.
قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع ژنتيک، قانون جامع حدنگار، قانون مربوط به افزايش ظرفيت دانشگاه‌ها، قانون ساماندهي صنعت خودرو، قانون حمايت از محيط‌بانان و جنگلبانان، قانون حمايت از مرمّت و احياي بافت‌هاي تاريخي و فرهنگي، قانون حمايت از هنرمندان، قانون حمايت از حقوق معلولان، قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني و حرفه‌اي، قانون پيشگيري از تقلّب در آثار علمي، قانون تأسيس مدارس و مراکز آموزش، تأسيس اداره مدارس و آموزشگاه‌هاي غيردولتي، قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل و داراي شرايط خاص، قانون حمايت از کودکان و نوجوانان، قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان، قانون صدور چک، قانون مبارزه با پولشويي، قانون تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان، قانون کاهش مجازات اعدام، قانون مقابله با تأمين منابع مالي تروريسم، قانون تجارت که بررسي آن همچنان ادامه دارد، قانون مبارزه با نقض حقوق بشر و مقابله با اقدامات آمريکا، قانون اصلاح تشکيلات، وظايف و انتخابات شورا‌هاي اسلامي کشور، تدوين قوانين بانکداري که در دستور کار کميسيون است، از جمله قوانين مربوط به مجلس دهم است.
مجلس دهم در ارتباط با موسسات اعتباري ساز و کاري را با کمک مقام معظم رهبري تعبيه کرد که به موجب آن مشکل ميليون‌ها نفر رفع شد.
عملکرد نظارتي مجلس دهم
تاکنون ۱۶۵ سوال در مجلس دهم از وزرا مطرح شده، همچنين يک مورد سوال از رئيس جمهور در دستور کار قرار گرفت. ۶ مورد تحقيق و تفحص در مجلس قرائت شد که موضوعات آن مرتبط با صندوق فرهنگيان، سازمان تأمين اجتماعي، قانون هدفمندي يارانه و ... بود. ۶ مورد استيضاح در صحن مجلس مطرح شد که دو مورد از آن به رأي اعتماد منجر شد. از ماده ۲۳۴، ۱۳ مورد تخلف دستگاه‌ها احصاء شد و به قوه قضائيه ارجاع شد. کميسيون‌هاي تخصصي ۳۱ مورد گزارش به مجلس دادند که موضوعات آن مرتبط با حادثه پلاسکو، سيل، احياي درياچه اروميه، حوادث تروريستي اهواز، اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و در ارتباط با موسسات اعتباري و مالي بود البته اين گزارشات مجزا از گزارش ديوان محاسبات درباره تفريغ بودجه است که هر سال در مجلس قرائت مي‌شود.
جلسات غير علني مجلس دهم
رييس مجلس معتقد است؛ ما جلساتي را به صورت غيرعلني برگزار کرديم که تعداد آن به ۶۴ جلسه مي‌رسد؛ اين جلسات غيرعلني در خصوص تحولات منطقه با حضور وزير امور خارجه، حادثه تروريستي در مجلس و حرم امام خميني (ره)، ناآرامي‌هاي کشور با حضور دبير شوراي عالي امنيت ملي، ناترازي بانک‌ها، فضاي کسب و کار، بحران آب در کشور، مبارزه با مواد مخدر، وضعيت بيمه‌هاي درماني، وضعيت کشاورزان، وضعيت اقتصادي کشور در تحريم‌ها، وضعيت موسسات اعتباري و ارز در کشور بود البته در ارتباط با ارز، دولت نرخ ۴۲۰۰ توماني را اعلام کرد که ما در مجلس و کميسيون‌ها موضوع را بررسي کرديم و مشخص شد اين نرخ مبناي علمي ندارد لذا ارز نيمايي در کشور دنبال شد.
در جلسات غيرعلني در ارتباط با مشکلات حوزه صنعت، فضاي مجازي، لوايح مرتبط با FATF و وضعيت يارانه بررسي‌هايي صورت گرفت.
نگاه موافقين و مخالفين به عملکرد مجلس
بدون شک عملکرد مجلس در برابر چشمان فعالين سياسي کشور مورد ارزيابي قرار دارد. عملکردي که از نگاه برخي مثبت و از نگاه برخي منفي است. اين مثبت و منفي بودن هرچند با مواضع جناحي و سياسي افراد نيز در آميخته است، اما مي‌تواند در ارزيابي نهايي موثر باشد.
الف. ارزيابي اصولگرايان
اصولگرايان هرچند پيروز انتخابات مجلس دهم در اسفندماه 1394 نبودند، اما توانستند فراکسيوني موثر در مجلس دهم تشکيل دهند که نقش‌آفرين باشد. با اين حال فراکسيون اقليت مجلس به حساب مي‌آمدند. لذا نگاه انتقادي اصولگرايان بيش از رقيب سياسي‌اش نسبت به عملکرد مجلس دهم است.
1. فقدان کارآمدي لازم
صادق خليليان از وزير دولت دهم معتقد است: «مجلس دهم کارايي لازم را ندارد. مجلس هيچ طرح اساسي براي ريل گذاري سياست‌هاي کشور نداشت. نبايد نمايندگان دنبال رانت بوده و وکيل‌الدوله باشند. مجلس دهم نظارت کافي بر دولت ندارد.»
2. ناتوان در حل مشکلات کشور
علي عباسپور طهراني‌فرد نماينده ادوار مجلس بر اين باور است که «از عملکرد مجلس دهم راضي نيستم فکر مي‌کنم اين دوره نتوانست آن مشکلاتي که کشور با آن دست به گريبان است را از نقطه نظر اقتصادي, حضور در صحنه و قوانيني که بتواند به خصوصي سازي و بخش خصوصي کمک کند بتوانند نقشي در ارتباط با پيشرفت علمي کشور و ارتباط با صنعت بازي کند و نهايتا اين نقش به طور کامل اجرا نشده, نمي‌خواهم بگويم به طور کامل اما در جمع راضي نيستم.»
3. فقدان اراده کافي براي مبارزه با فساد
احمد توکلي اقتصادان مشهور کشور که سالها نماينده مجلس بود، معتقد است: «کل مجلس اراده و حساسيت کافي نسبت به مبارزه با فساد و اينگونه مسائل نشان نداد، چراکه مجلس دهم، مجلس ضعيفي بود و شايد اين ميزان ضعف در ميان ساير مجالس بي‌سابقه باشد.»
4. نبود نظارت مطلوب و مؤثر بر عملکرد دولت
حجت الاسلام آقاتهراني عضو جبهه پايداري و نماينده پيشين مردم تهران در مجلس بزرگترين ضعف مجلس دهم را نبود نظارت مطلوب و مؤثر بر عملکرد دولت و وزرا دانست و گفت: نبايد طوري باشد که مردم فريادشان بلند شود. مجلس بايد داد و فرياد بزند و وزرا را به خط کند و اگر نشد، آنها را تغيير دهد، نترسيدن، ايستادن و توجه به دغدغه‌هاي مردم و نظارت صحيح از اولويت‌هاي مجلس است.
5. ضعف در شفافيت
محمدمهدي زاهدي رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مسأله «شفافيت آراي نمايندگان» را مورد توجه قرار داد و گفت: «متأسفانه مجلس دهم در اين زمينه عملکرد خوبي نداشت و ما انتظار داشتيم مجلس به شفافيت آراي نمايندگان رأي دهد، اما اين کار را نکرد؛ البته بايد گفت که مسأله شفافيت تنها در 10 درصد طرح ها و لوايح کاربرد دارد، زيرا 90 درصد ديگر مسيرهاي مشخص خود را در کميسيون ها طي مي کند و فارغ از مسائل جناحي بدان رأي داده مي شود.»
رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه يکي از مشکلات اساسي مجلس دهم اين بود که گاهي در آن اولويت هاي سياسي بر اولويت هاي منافع ملي غلبه پيدا مي کرد، عنوان داشت: «اگر شفافيت آراي نمايندگان به تصويب مي رسيد اين موارد به آساني در معرض افکار عمومي قرار مي گرفت؛ عدم تحقق اين موضوع به همان ضعف سيستم نظارتي مجلس بازمي گردد.»
6. ضعف قانونگذاري و نظارت
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نگاه انتقادي تندتري دارد. وي با صراحت اعلام مي دارد که «بنده قصد سياه نمايي ندارم، اما در حقيقت مجلس دهم مي توانست در حوزه قانون گذاري اقدامات بهتر و کارآمدتري را داشته باشد.«
عضو فراکسيون روحانيت مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان کرد: «با دقت در قوانيني که مجلس دهم آنها را تصويب کرده است، در مي‌يابيم که اين قوانين در اولويت‌هاي امروز کشور نيست؛ همچنين در حوزه کارشناسي هم نيازمند کارشناسي‌هاي جدي‌تري است.» وي به ضعف هاي نظارتي مجلس دهم اشاره و بيان کرد: «اگر مجلس فعلي از بعد نظارتي خود به خوبي استفاده مي‌کرد از بسياري از مشکلات کنوني جامعه جلوگيري مي‌شد؛ در يک نگاه کلي نمي‌توان گفت مجلس دهم نسبت به دوره‌هاي قبل موفق‌تر است.»
7. ضعف مديريتي
حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر نگاه انتقادي خود را معصوف به مديريت مجلس کرده و معتقد است: «مجلس دهم قصد داشت تا در زمينه معيشت، اقتصاد و جلوگيري از تورم اقداماتي را انجام دهد، اما چون هيأت رييسه و رييس مجلس شوراي اسلامي داراي ضعف مديريتي بودند نتوانست به اهداف خود دست پيدا کند.» وي با اشاره به اينکه مجلس دهم نتوانست به جايگاه «صدر جدولي» دست پيدا کند، اظهار داشت: «از آن جهت که مجلس دهم داراي يک سري ضعف‌هاي مديريتي بود، دولت به حرف ها و تذکرات آن توجهي نداشت و به آنها عمل نکرد.»
8. مجلس دهم؛ شعبه دوم دولت!
تندترين انتقادات را حجت الاسلام عليرضا سليمي نماينده مردم دليجان و محلات دارد که با بيان اينکه اين مجلس عملکرد خوبي نداشته است، گفت: مجلس کنوني به شعبه دوم دولت تبديل شده است. وي با بيان اينکه برخي از نمايندگاني که در مجلس دهم حضور دارند از طرفداران دولت هستند، اظهار داشت: «آنها به جاي آنکه به وظيفه نمايندگي خود بپردازند و از حقوق مردم دفاع کنند، تنها به طرفداري از دولت مي‌پردازند؛ به بيان ديگر برخي نمايندگان با قيام و قعود دولت، قيام و قعود مي کنند و در سؤال ها و استيضاح ها هراسان هستند.»
حجت الاسلام سليمي با تأکيد بر اينکه برخي نمايندگان با کپن دولت به مجلس آمده اند، ابراز داشت: «مجلسي که استراتژي و و راهبرد نداشته باشد دچار روزمرگي مي شود و بايد گفت که مجلس دهم به شدت دچار روزمرگي شده است.»
عضو فراکسيون روحانيت مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه برخي از نمايندگان با رانت احزاب گوناگون و پول متمولان به مجلس آمده اند، عنوان کرد: «از آن جهت که اين نمايندگان وامدار برخي احزاب و يا متمولان هستند، نمي توانند به آساني موضع گيري داشته باشند.»
وي در نهايت با صراحت اعلام مي‌دارد: «در سه دوره مجلسي که حضور داشته ام مي توانم بگويم ضعيف ترين مجلس، مجلس دهم است.»
9. فاصله خروجي مجلس با نيازهاي مردم
حجت الاسلام مجتبي ذوالنور رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و رييس فراکسيون روحانيت مجلس شوراي اسلامي با ابراز تأسف از عملکرد مجلس گفت: «مجلس کنوني در تراز «فضائل ملت» نيست، از همين جهت نمي تواند منافع حقيقي و مصالح مملکت را به درستي تحقق بخشد؛ وقتي بدنه مجلس در تراز «فضائل ملت» نباشد، انتخابي هم که در آن بدنه انجام مي گيرد شايسته ملت نخواهد بود.
حجت الاسلام ذوالنور خاطرنشان کرد: «البته ناگفته نماند که مجلس دهم کارهاي بسياري براي مردم انجام داده است، اما بايد گفت خروجي آن فاصله فاحش و آشکاري با نيازهاي واقعي جامعه داشته است؛ بنده معتقد هستم اين مجلس مي توانست فاصله خود را با نيازهاي حقيقي جامعه جبران و يا کم کند، اما هيأت رييسه مجلس در اين ناکارآمدي نقش بسياري داشتند.»
ب. ارزيابي اصلاح طلبان
اصلاح طلبان در اين دوره از مجلس با در اختيار داشتن فراکسيون اميد، در روند شکل گيري عملکرد مجلس نقش آفرين بوده‌اند. هرچند اين فراکسيون چندان نتوانست عملکرد رضايت بخشي را براي بزرگان و هواداران اين اردوگاه بر جاي بگذارد، با اين حال برخي از مواضع منسوبين به اين اردوگاه در رضايت و عدم رضايت عملکرد مجلس را مرور مي‌کنيم:
1. نارضايتي مردم از مجلس
محمود صادقي، نماينده پرحاشيه مردم تهران در مجلس معتقد است: «در مجموع مردم از وضع موجود و همچنين مجلس ناراضي‌اند. مردم وقتي به صندوق راي مراجعه مي‌کنند ولي مي‌بينند که صندوق راي علاج دردهايشان نيست، نااميد مي‌شوند. در واقع اتفاقاتي مي‌افتد که به نوعي مي‌خواهند مردم را از صندوق‌‌هاي راي نااميد کنند و يک نوع روي‌گرداني پديد آورند. به همين دليل کلاً مردم نسبت به شرکت در انتخابات بدبين و نااميد شده‌اند.»
2. مجلس در راس امور نبود
غلامرضا انصاري عضو اسبق شوراي شهر تهران و عضو شوراي سياست گذاري اصلاح طلبان معتقد است: «بنده عملکرد اين مجلس را قبول ندارم و معتقد هستم که ضعيف ظاهر شد و نتوانست در راس امور قرار بگيرد ما براي رسيدن به آزادي نياز به نهادهاي واسط داريم مانند احزاب و آزادي مطبوعات که رکن چهارم دموکراسي است مجلس دهم نتوانست هيچکدام از آنها را فعال کند. يکي ديگر از ضعف‌هاي اين مجلس مساله بنزين بود اگر نمايندگان به جاي پرداختن به مسائل منطقه‌اي خود به مسائل عميق و اصلي کشور توجه مي‌کردند قطعا زمان گرفتن چنين تصميمي از نمايندگان نظرخواهي مي‌شد.»
3. عملکرد قابل دفاع مجلس در شرايط حساس کشور
حسين رضا زاده نماينده اصلاح طلب مردم کازرون و کوه چنار در مجلس درباره انتقاداتي که درباره عملکرد مجلس دهم مطرح مي‌شود، اظهار کرد: «به نظرم اينگونه نيست؛ اين برداشتي است که هر شخصي خودش را قوي تر از ديگري مي داند اما مجلس دهم با توجه به شرايط حساس کشور، عملکرد خوب و قابل قبولي داشت. شرايط بين المللي ما شرايط خاصي بود و حتي شايد سخت تر از زمان جنگ بود ما طي دو سه سال اخير هر دو ماه يک بحران در کشور داشتيم يا بحران اجتماعي يا بحران بين المللي و يا حوادث طبيعي نظير سيل و زلزله داشته ايم و شرايط کشور کاملا ويژه بود.»
علي مطهري نيز معتقد است: «عملکرد مجلس در مجموع خوب بود در جاهايي ورود کرد و برنامه ششم را تصويب کرد و قوانين مهم ديگري تصويب کرد و چندين قانون مهم ديگر را در دستور کار دارد. قانون ماليات بر ارزش افزوده را اصلاح کرده اند که در دستور کار است و قانون نظارت بر اداره صدا و سيما در نوبت است و چندين قانون مهم ديگر در دستور کار مجلس قرار دارد. در مجموع به نظر من عملکرد مجلس دهم خوب بود.»
4. ريل گذاري براي رفع مشکلات و همياري دولت
حجت الاسلام احمد مازني عضو فراکسيون اميد نگاه نسبتا مثبتي به عملکرد مجلس دارد و بر اين باور است که: «مجلس دهم در قانون بودجه سالانه کشور نيز سعي داشته است تا در زمينه‌هاي مختلف براي رفع مشکلات ريل گذاري کند؛ به عنوان مثال مجلس در زمينه فرهنگ، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و بخش‌هاي مربوط به ايثارگران نيز در بودجه سالانه در نظر گرفته شده و اعتبارات به آن تخصيص داده شده است.»
نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه نمايندگان مجلس هر اندازه توانسته اند در جهت کمک به دولت حرکت کرده اند، گفت: «همچنين مجلس دهم حرکت هايي براي پيشگيري از مشکلات اجتماعي، سياسي و اقتصادي و طرح هايي در برخورد با تحريم هاي ظالمانه نيز داشته است که به نوبه خود خوب است.»
5. مي‌خواهند مجلس را ناکارآمد جلوه دهند!
بهروز نعمتي نيز که به عنوان عضوي از ليست اميد وارد مجلس شد و از نزديکان آقاي لاريجاني و عضو هيئت ييسه مجلس به حساب مي‌آيد، درباره انتقادات برخي مبني بر منفعل بودن مجلس دهم اعلام کرد: «بعد از انتخابات (دوره دهم مجلس) عده اي از دوستان که نتوانستند راي مردم را بدست بياورند به دنبال اين تفکر بودند و از همان روزهاي اول تلاش کردند مجلس را ناکارآمد نشان دهند. اين افراد از همان روزهاي نخست در کميته هفته نفره گرفته تا سخنراني‌ها، صحبت‌ها و بحث ها در پي ناکارآمد نشان دادن مجلس دهم بودند. فکر مي‌کنم همان طيف مي‌خواهند مجلس را همچنان ناکارآمد نشان دهند.»
نماينده مجلس دهم درباره عملکرد اين دوره از مجلس گفت: «وظيفه مجلس در راستاي قانونگذاري طرح‌ها و لوايح مجلس مشخص است؛ بيش از ۱۵۰ طرح و لايحه در دوره دهم به مجلس آمد و در همين دوره قوانين خوبي مانند تصويب قانون حمايت از توليد و قوانين مختلف تاثيرگذار در موضوعات اجتماعي تصويب شد.»