اصولاً وظیفه شورای نگهبان یک امر نظارتی است، چه در حوزه تقنین و چه در حوزه انتخابات. همه جوامع انسانی نیز به حکم عقل پذیرفته‌اند که در اداره جامعه، باید سازوکارهای نظارتی را داشته باشند و این نظارت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی روزانه یک جامعه ضرورت دارد. شما در زندگی اجتماعی روزانه هزاران مورد از نظارت را ملاحظه می‌کنید. در مسابقات ورزشی، در رفت‌وآمد روزانه و ترددهای شهری، در مدرسه و دانشگاه، در محل کار و... افرادی به عنوان داور، ناظم مدرسه، پلیس و... هستند که این وظیفه نظارتی را در حوزه خود اعمال می‌کنند تا همه چیز براساس نظم و قوانین و مقررات انجام شود. پس نظارت برای حیات اجتماعی انسان‌ها امری ضروری است و در عرصه‌های مختلف وجود دارد. شورای نگهبان هم‌ـ با هر عنوانی‌ـ در کشورهای دیگر وجود دارد. در جمهوری اسلامی ایران با همین عنوان و در کشورهای دیگر با عناوین دیگر، نهادهایی مثل دادگاه قانون اساسی، دیوان عالی فدرال آمریکا، شورای قانون اساسی و... این نظارت تقنینی و انتخاباتی را به نوعی انجام می‌دهند. جمهوری اسلامی ایران هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این سازوکار بسیار مؤثر را در نظر گرفت. قبل از انقلاب، ما سازوکارهای نظارتی قانون‌مندی نداشتیم. نظام‌های قضایی اصولاً آنهایی که نظارت قضایی دارند، مثل آمریکا، نظارت‌شان پسینی است؛ یعنی فرض این است که مصوبات منطبق با قانون اساسی است، مگر اینکه شکایتی یا اعتراضی مطرح شود. اما چارچوب قانون اساسی ما نظارت پیشینی را در نظر گرفته است و کلیه مصوبات مجلس پیش از نهایی شدن باید به تأیید شورای نگهبان برسد. طبیعتاً اگر قانون اساسی شکل دیگری را در نظر می‌گرفت، آن انجام می‌شد؛ اما فعلاً این روش پذیرفته شده است. البته در خصوص نظارت بر مصوبات دولت که از سوی رئیس مجلس، طبق اصل 138 قانون اساسی انجام می‌گیرد، با نظارت دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی، نظارت به شکل پسینی صورت می‌گیرد و چنانچه مصوبه‌ای خلاف قانون تشخیص داده شود، ابطال می‌شود؛ بنابراین ما نیز هر دو شیوه نظارتی را داریم، ولی تشخیص قانون‌گذار این بوده است که مصوبات مجلس، نظارت پیشینی داشته باشد و نسبت به مصوبات دولت، نظارت پسینی اعمال شود.