رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه «قانون»، ابزار قاضی است و باید در قوانین مربوط به حبس بازنگاه جدی شود، گفت: به دنبال ایجاد تعادل در این موضوع هستیم و بازنگاه درباره حبس در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با اعضای «کمیسیون وزرای دادگستری و معاونان پارلمانی و حقوقی ادوار» که ۱۴ بهمن‌ماه برگزار شد، یکی از دستور کار‌های ضروری مجلس یازدهم را بازنگری در برخی مواد آیین دادرسی عنوان کرده و افزود: در بازنگری قوانین، حبس باید مربوط به جرائمی باشد که واقعاً به این مجازات نیاز است در غیر این صورت لازم است از مجازات بازدارنده دیگری غیر از حبس استفاده کنیم. در این دیدار آقایان و خانمها سید علیرضا آوایی، ابراهیم احدی، غلامحسین الهام، الهام امینزاده، مصطفی پورمحمدی، محمد اسماعیل شوشتری، سید محمدعلی ابطحی، سید محمد اصغری، حسین علی امیری، مجید انصاری، فاطمه بداغی، لعیا جنیدی و سید احمد موسوی، حضور داشتند.
به گزارش بصیرت؛ این نگاه اصلاحی رئیس قوه قضائیه نسبت به حبس و زندانی کردن مجرمین، در حالی مطرح می‌شود که آسیب‌های اجتماعی فراوانی از ماحصل زندانی شدن مجرمین، چه برای خود زندانی‌ها و چه برای خانواده، فرزندان و والدین آنان و اجتماع می‌توان برشمرد، ولی در نگاه تک‌بعدی به نتایج این نوع تنبیه قانونی در خود مجرمین نیز، اصلاح این شیوه قانونی همچنان ضروری برآورد می‌شود. واقعیت آن است که استفاده از ابزاری به نام حبس و زندان لزوماً باید به تنبه مجرم و کاهش جرائم اجتماعی بینجامد، اما آیا در عمل چنین نتیجه‌ای از بکار بردن این ابزار قانونی مشاهده می‌شود؟ نتایج برآورد‌های میدانی، تأثیر مثبت حبس بر مجرمین را اندک ارزیابی می‌کند؛ چه بسیار مجرمین خردی که در زندان‌ها با اشکال مختلف امور خلاف آشنا می‌شوند و بعد از اتمام حبس خود به انجام اعمال غیرقانونی بیشتر و بزرگ‌تر روی می‌آورند و چه بسیارند افرادی که با داشتن سابقه سوء شهرت، پس از آزادی از بند زندان، همچنان بر مسیر خلاف گذشته باقی‌اند.
روزگاری معتادان متجاهر، به بند و زندان برده می‌شدند، ولی بعد از آزادی نیز غالباً روی به مصرف مواد مخدر می‌آوردند، اما امروزه این طیف افراد به‌عنوان بیمار شناسایی شده و به کمپ‌های ترک اعتیاد فرستاده می‌شوند. چه بهتر که با افراد مجرم دیگر نیز رفتار‌های این‌گونه صورت گیرد و مراکز روانشناسی، خودسازی و تربیتی - به‌جای زندان- برای این افراد در نظر گرفته شود تا به جای تبدیل شدن تخم‌مرغ دزد‌ها به شترمرغ دزد و یادگیری انواع گوناگون از امور خلاف توسط خرده مجرمین، زمینه تربیت شایسته این افراد فراهم گردد. نگاه ویژه رئیس دستگاه قوه قضائیه در کاهش جرائم منتهی به حبس به عنوان گام اول حرکت در چنین مسیری ستودنی و قابل تقدیر است که می‌تواند آینده روشنی از برخورد مؤثر و هوشمندانه با جرائم اجتماعی را رقم بزند.