یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت: حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.
محمدعلی پورمختار اظهار داشت: با مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و کسانی که قرارداد مستقیم کاری با دولت دارند در سال آینده دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود که حقوق همه این کارکنان و بازنشستگان علاوه بر این ۱۵ درصد نیز افزایش خواهد داشت. وی افزود: این مصوبه شامل حال بازنشستگان و کارکنان تأمین اجتماعی نمی‌شود و در مورد میزان و افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان این صندوق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم می‌گیرد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ ادامه داد: علاوه بر این بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق معلمانی هم که حقوق آن‌ها کمتر از ۵۰ درصد فوق‌العاده شغل ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد شامل حداقل حقوق دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد شد و اعضای کمیسیون تلفیق بر اجرای رتبه‌بندی معلمان تأکید کردند.
در همین زمینه، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران گفت: با توجه به شرایط کشور و جنگ اقتصادی، تقریباً تولیدات کشور، در داخل مصرف می‌شود که نیمی از جمعیت کشور دقیقاً کارگران و خانواده‌هایی هستند که قرار است دستمزد و حقوق آن‌ها بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش یابد. وی افزود: مطابق ماده ۴۱ قانون کار باید دستمزد کارگران را مطابق نرخ تورم و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، که بیان می‌کند مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار باشد، باید در حدی باشد که حداقل‌های زندگی را تأمین کند. بین حداقل‌های زندگی که در قانون به آن اشاره شده است، فاصله‌ای وجود دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: علت اینکه تاکنون این موضوع جبران نشد، این بود که فکر می‌کردیم شاید نتوان به یکباره عقب‌ماندگی را جبران کرد، برای سال ۹۹ رقم سبد معیشت کارگران چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است که با حضور شرکای اجتماعی به نتیجه رسیدیم. این عدد سال گذشته سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود.
خدایی افزود: شاید این رقم برای زندگی در تهران جوابگو نباشد، اما با توجه به اینکه تعیین دستمزد ملی است به صورت میانگین در کشور این رقم را مشخص کردیم. برای اینکه نگذاریم فاصله عمیق‌تر شود، برای بازگرداندن کارگران به ابتدای سال ۹۸، موظف هستیم در حداقلی‌ترین حالت فاصله ایجاد شده بین سبد معیشت سال گذشته و امسال را جبران کنیم. وی اضافه کرد: برای حفظ قدرت خرید کارگران و حفظ شرایط موجود باید قدرت خرید کارگران در سال گذشته را به دستمزد اضافه کنیم. یعنی یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان باید به دستمزد اضافه شود تا حداقل قدرت خرید مردم حفظ شود. سعی می‌کنیم پیشنهاد ۱۵ درصد را نشنویم، در غیر این صورت در میز مذاکره شرکت نخواهیم کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: بر اساس قانون اگر بخواهیم قانونی رفتار کنیم و به قانون عمل کنیم دستمزد کارگران باید چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان باشد، اما در جلسات مزدی مذاکره می‌کنیم. اگر قرار است دستمزد به صورت ملی تعیین نشود، وارد مذاکره نخواهیم شد. اعتقاد دارم، مجموع درآمد کارگران درکمترین حالت باید یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان افزایش یابد.