سیدشمس‌الدین حسینی منتخب مردم در مجلس یازدهم در مورد گزارش تفریغ بودجه، به ابعاد تعیین نرخ ارز دولتی پرداخت و تصریح کرد: «در این مورد دو نکته وجود دارد. 1- به صراحت مشخص است که سرنوشت کالاهای قریب به ۵ میلیارد دلار ارزی که به ثمن بخس و یک‌دوم و برخی اوقات یک‌سوم و حتی یک‌چهارم قیمت اصلی آن تخصیص پیدا کرد، معلوم نیست. 2- کالاهای ارزانی که قرار بود با ارز ترجیحی به دست مردم برسد، نرسید؛ بنابراین مشکل به ۴.۸ میلیارد دلار ختم نمی‌شود مشکل به رانت کل موضوع و قیمت‌گذاری غلط بازمی‌گردد. در این تردید نکنید وقتی قیمت ارز در بازار ۱۶ هزار تومان است و شما ۴۲۰۰ تومان تخصیص می‌دهید حتماً رانت و فساد وجود دارد.» وی گفت: «گزارش دیوان محاسبات در رابطه با این موضوع در مجلس خوانده شد اما حقوق مردم نادیده گرفته می‌شود. ۴.۸ میلیارد دلار نیست که گم شده بلکه حقوق مردم گم شده است.»