براساس ماده 41 قانون کار یکی از وظایف شورای عالی کار این است که هر ساله با در نظر گرفتن دو شاخص، نرخ تورم اعدام شده توسط مراجع ذیصلاح و حداقل های برقراری زندگی عزتمندانه و شرافتمندانه نرخ حداقل دستمزد را تعیین کند.
این روزها و بعد از مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق و ۱۵ درصد سایر سطوح درآمدی حرف های بسیاری در خصوص ایجاد تغییرات احتمالی در زمینه افزایش حقوق و دستمزد کارگران شنیده می شود. حرف و حدیث هایی که بیش از آنکه بخواهد دردی از کارگران دوا کند زخمی است بر روی زخم های این قشر. هر اتفاقی که در اقتصاد کشور رخ دهد، از افزایش تورم تا تعمیق رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی و..... انگار باز هم دیواری کوتاه تر از کارگران پیدا نمی شود. گویا دولت و کارفرمایان فراموش کرده اند که اگر همین قشر زحمتکش نباشند چرخ اقتصاد کشور نمی چرخد. دولت نیز که زمانی افزایش حقوق کارگران متناسب با افزایش نرخ تورم را مسئله ای عادی و اجرای قانون می دانست حالا گویا فراموش کرده است که تحقق این موضوع و ایجاد یک زندگی آبرومندانه برای کارگران اجرای قانون است.
با این حال، روزهای پایانی سال 98 جلسه ای با حضور نمایندگان کارگری برگزار شد که طی آن از حقوق حداقلی 2 میلیون و 800 هزار تومان صحبت شد، در حالیکه حداقل ها برای یک زندگی آبرومندانه و سبد معیشت خانوار بین 4 تا 4.5 میلیون تومان بود. این جلسه به نتیجه نرسید و تصویب دستمزد نهایی به سال 99 موکول شد در حالیکه به نظر می رسید تحقق حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کف مطالبات کارگری است. اما مصوبه شورای عالی کار در اولین روزهای بهار سال 99 روایتگر حکایت دیگری بود. نمایندگان دولت و کارفرمایان بدون جلب نظر نمایندگان کارگری افزایش حقوق 21 درصدی یعنی نصف آنچه براساس ماده 41 قانون کار نسبت به آن وعده داده شده است را تصویب کردند. پایگاه خبری بصیرت برای بررسی بیشتر این موضوع با کارشناسان امر به گفتگو نشسته است.
حقوق ها باید بین 4 تا 4.5میلیون می بود !
محسن ایزدخواه، اقتصاددان و معاون اسبق تامین اجتماعی به بصیرت می گوید: براساس ماده 41 قانون کار یکی از وظایف شورای عالی کار این است که هر ساله با در نظر گرفتن دو شاخص، نرخ تورم اعدام شده توسط مراجع ذیصلاح و حداقل های برقراری زندگی عزتمندانه و شرافتمندانه نرخ حداقل دستمزد را تعیین کند.
وی می افزاید: این دو شاخصی است که شورای عالی کار باید برای تعیین حداقل دستمزدها ملاک عمل قرار دهد. تورم منتهی به اسفند 98 بالای 40 درصد بوده و از طرفی خط فقر هم برای یک خانواده 4 نفره بین 4 تا 5 میلیون تومان است، لذا شورای عالی کار حداقل دستمزد سال 99 را باید به 4 تا 4.5 میلیون تومان ارتقا می داد.
این فعال کارگری با بیان اینکه آیا بخش خصوصی و جامعه کارفرمایی توان پرداخت این دستمزد را دارد؟ عنوان می کند: این سوالی است که باید در خصوص آن تامل و تعمق شده و این واقعیت ها نیز در کنارش دیده شود. درست است که جامعه کارگری ما با این حداقل ها نجیبانه زندگی می کند اما آیا جامعه کارفرمایی می تواند این پرداخت ها را داشته باشد؟
وی با بیان اینکه سیاست های اقتصادی دولت منجر به ایجاد چنین وضعیتی شده است؛ اظهار داشت: از تورم بالای 40 درصد، رکود تورمی، عدم رشد اقتصادی مثبت، نامتعادل بودن قیمت دلار، هدایت شدن نقدینگی وسرمایه بانک ها به سمت دلالی و سوداگری، بی توجهی به عدالت اجتماعی، تحریم ها و حالا هم بیماری کرونا و مشکلاتش همه با هم منجر به وجود آمدن چنین وضعیت اقتصادی شده است لذا اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم باید دولت را مورد سوال قرارداده و سیاست های اقتصادی دو دهه گذشته را مورد تامل قرار دهیم!
سیاست های اقتصادی باید اصلاح شود
ایزدخواه می گوید: باید دید دولت در خصوص شفاف سازی چه کرده است؟ در خصوص مبارزه با فساد و رانت خواری چه گامی برداشته است؟ بر اساس آمارهای رسمی، ما در حال حاضر بیش از 3.5 میلیون نفر بیکار داریم که اگر بیکاری های واقعی را در نظر بگیریم این عدد بالای 6 تا 6.5 میلیون نفر است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه البته نمی توان گفت فقط کارگران در تنگنا زندگی می کنند چراکه طرح این موضوع آدرس غلط دادن است، ادامه می دهد: اگر قرار است جامعه کارگری ما در رفاه زندگی کند دولت و حاکمیت باید سیاست های خود را اصلاح کند؛ اگر قرار است مسائل به صورت ریشه ای حل شوند باید دولت سیاست های خود را اصلاح کرده و یک الگوی توسعه ای معطوف به عدالت به وجود بیاید. وگرنه اگر دستمزدها نیز به میزان کافی افزایش یافته اما سیاست های اقتصادی اصلاح نشود بعد از یکی دوماه با تورم و رشد نقدینگی که ایجاد می شود عملا رشد دستمزدها کارایی خود را از دست داده و افزایش دستمزدها تقریبا هیچ فایده ای ندارند.
مجلس و قوه قضائیه برای احقاق حق کارگران ورود کنند
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با بیان اینکه مصوبه افزایش دستمزد سال 99 مورد تایید نمایندگان کارگران نیست، به بصیرت می گوید: در این بحث چون نظر کارگران تامین نشد، کارگران از مرجع قانونی خود استفاده کردند و نسبت به تصویب آن اقدامی نکرده و تاییدش نکردند. لذا از آنجا که ما این مصوبه را امضا نکرده ایم به معنای عدم تایید این مصوبه از سوی ماست. لذا عملا نمی توانیم در مورد ریز و جزئیاتش صحبتی کنیم.
وی در پاسخ به سوال ما که شما به عنوان نمایندگان جامعه کارگری در برابر این مصوبه چه طرح و برنامه ای دارید ؟ عنوان می کند: امیدواریم نمایندگان اقتصادی دولت نسبت به بازنگری تفکرات اقتصادی خود اقدام کنند و جلسه ای برای بازگشت این مصوبه برگزار شود.
توفیقی می گوید: مجلس می تواند از دولت پاسخ بخواهد که چرا قانون را زیر پا گذاشته اند و قوه قضائیه هم در مقام مدعی العموم می تواند این موضوع را از دولت بخواهد چرا که دولت با این مصوبه معیشت سه پنجم جامعه را در معرض تهدید و خطر قرار می دهد.