یادداشت: توسعه و پیشرفت اقتصادی یکی از اهداف مهم کشور و از ضرورت‌های جدی نظام اسلامی در این روزهاست؛ موضوعی که درجه اهمیت آن برای کشورمان را می‌توان از نام‌گذاری سال‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب به‌خوبی سنجید و درک کرد؛ اما تحقق این مسئله نیازمند پیش‌شرط‌ها و گزاره‌های متعددی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مبارزه با مسئله قاچاق است.
گزاره خبری: اخبار و ابراز نگرانی‌ها درباره قاچاق مکرراً از سوی مسئولان و دستگاه‌های مختلف مطرح شده است؛ اما همچنان شاهد این هستیم که مسئله قاچاق و وارد شدن بدون ضابطه کالاهای خارجی به کشور وجود دارد؛ چنانکه در روزهای ابتدایی سال جاری، رئیس بانک مرکزی در گفت‌وگویی با ابراز نگرانی از ورود قاچاق اظهار داشت: «من چندی پیش مسئولان این کشور آسیایی را تهدید کردم که اگر به تعهدات خود در خرید نفت ایران پایبند نباشید، اجازه فروش محصولات شرکت‌های شما را در ایران نمی‌دهیم؛ اما در کمال تعجب شاهد بودم که نسبت به تهدید من کاملاً بی‌تفاوت بودند؛ اما بعدتر متوجه شدم که تمام کالاهای شرکت‌های آن کشور در بازار ایران به صورت قاچاق عرضه می‌شود و عملاً ما امکان استفاده از ابزارهای حاکمیتی را در این زمینه نداریم.» فراتر از این روایت «ناصر همتی»، حالا گزارش تحقیق و تفحصی است که دیروز در مجلس قرائت شد. این گزارش نشان می‌دهد سالانه ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود! حال سؤال اینجاست که آیا این شرایط با حمایت از تولید ملی و تقویت قدرت اقتصادی کشور قابل جمع است؟
گزاره تحلیلی:
حل مسئله قاچاق که بالاتر از آسیب‌های اقتصادی، در مواردی مانند آنچه رئیس بانک مرکزی عنوان کرد، تهدیدی برای امنیت ملی و حکمرانی ملی است، نیازمند اراده جمعی دستگاه‌های حاکمیتی و بدنه اجتماعی است. دستگاه‌های نظارتی و امنیتی با کنترل مرزها و جریان‌های قاچاق، دستگاه قضائی با برخورد با متخلفان، دستگاه‌های تقنینی با وضع قوانین ضد قاچاق و حمایت از تولیدات داخلی، دستگاه‌های اجرایی با اجرای دقیق قوانین موجود و البته در جایگاه ویژه، ما مردم به‌عنوان خریداران کالا و جامعه هدف کالای قاچاق، در ریشه‌کنی این پدیده شوم نقشی ویژه داریم.