نزدیک به 7 سال از عمر دولت آقای روحانی می گذرد و تنها یکسال به پایان دولت دوازدهم باقی مانده است. مشکلات معیشتی مردم و سفره های کوچک شده آن ها، مهمترین موضوعی است که عموم مردم را به شدت نگران امروز و آینده زندگی خود کرده است. پایگاه خبری بصیرت برای بررسی این موضوع که دولت یازدهم و دوازدهم در چه مسائلی تصمیمات نادرستی داشته و چگونه وضعیت اقتصاد کشور به این شرایط ناگوار رسیده است به سراغ دکتر حیدر مستخدمین حسینی استاد دانشگاه و معاون وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات رفته است. مستخدمین حسینی در این گفتگو می گوید: " متاسفانه دولت آقای روحانی در حوزه های زیر بنایی اقتصاد نه تنها سیاست گذاری صحیح و جدیدی را اعمال نکرده است، بلکه با تداوم سیاست گذاری های غلط قبلی و گسترش آن موجب انحرافات جدیدی شده که از دل این انحرافات رانت های بزرگی بیرون آمده است." متن کامل این گفتگو در ذیل می آید:
آقای دکتر! 7 سال از عمر دولت آقای روحانی می گذرد مردم به واسطه تورم، رشدهای اقتصادی منفی و افزایش شکاف طبقاتی، از عملکرد مدیریتی دولت رضایت ندارند. با توجه به روی کار آمدن مجلس یازدهم، به نظرتان مجلس جدید چگونه می تواند امید و نشاط را به مردم و اقتصاد کشور بازگرداند؟
مقام معظم رهبری در آغاز بازگشایی مجلس یازدهم چند نکته کلیدی و مهم اقتصادی را خطاب به منتخبین مردم در مجلس یازدهم عنوان کردند، نکاتی که توجه به آن می تواند منجر به ریل گذاری صحیحی در اقتصاد کشور شود، به عبارتی می توان گفت این نکات اصلاح خط اقتصاد ملی است. قطعا یکی از مهمترین دلایل اینکه اقتصاد کشور در ریل گذاری درستی قرار نگرفته است، عدم توجه به اصلاح زمینه ها و پیش نیازهای اقتصاد کشور است که ایشان برای این موضوع و اصلاح اقتصاد چندین راهکار به منتخبین مردم در مجلس ارائه دادند. نکته مهمی که در صحبت های مقام معظم رهبری بود موضوع اصلاح امور اقتصادی به دست مجلس شورای اسلامی است. این نکته بیانگر آن است که در امور اقتصادی کشور نمی توان نمره قبولی به مجلس قبلی داد. به این معنا که مجلس تاکنون خطِ کاری خوبی را برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور دنبال نکرده است. بنابراین روند گذشته مجلس نیازمند اصلاح است. از سوی دیگر موضوع کلیدی دیگری که رهبر معظم انقلاب همواره به آن تاکید واشاره داشته بحث اشتغال است. موضوع اشتغال قطعا یکی از نکات کلیدی و اصلی اقتصاد کشور به شمار می رود. در مساله اشتغال اگرچه مسوولین حرف های شیک و زیبایی می زنند، اما در اجرا آنقدر ضعیف وارد می شوند که نتیجه آن در آمارهای نگران کننده جوانان جویای کار مشهود است. اگر مسوولین غیر از بیان حرف های قشنگ برنامه عملیاتی و اجرایی مناسبی برای مقوله اشتغالزایی داشتند می بایست تمرکز خود را به صورت واحد بر مساله اشتغال کشور قرار می دادند و از کارهای پراکنده و بی حاصل دوری می کردند چرا که اشتغالزایی و فعالیت کاری به منزله ایجاد و افزایش ایمنی در جامعه است. قطعا شاغل بودن افراد یک جامعه منجر به ایمنی آن جامعه خواهد شد، چرا که کسب درآمد منجر به رفع نیازها و ایجاد رفاه می گردد. اما متاسفانه دولت اهتمام چندانی به این مقوله نداشته است. بنابراین انتظار می رود نمایندگان مجلس یازدهم از فرصت کنونی برای اصلاح مسیرها و روندهای غلط گذشته به بهترین نحو ممکن استفاده کنند و حتی یک دقیقه از زمان را برای افزایش رشد اقتصادی کشور و رفاه عمومی جامعه از دست ندهند.
به نظرتان عمده مشکلات اقتصادی کشور از سیاست گذاری های غلط دولت است؟
یکی ازنکات کلیدی که در حوزه سیاست گذاری متاسفانه در هر سه قوه جای تامل بسیار زیادی دارد، بحث سیاست گذاری است. سیاست گذاری موضوع بسیار مهمی است چرا که باید به صورت علمی، ناظر بر نیازهای روز و نیازهای آتی کشور و ظرفیت ها و توانایی های کشور مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر سیاست گذاری هایی که انجام می شود جنبه اجرایی و عملیاتی آن باید توسط دولت مورد توجه قرار گیرد یعنی دولت قدرت لازم در اجرای آن سیاست ها را داشته باشد. قطعا اگر قانونگذاری یا سیاست گذاری هایی که توسط مجلس یا دولت انجام می شود اشتباه باشد نواقص آن بلافاصله در وضعیت جامعه و نزد آحاد مردم نشان داده می شود. حتی می توان آثار سیاست گذاری های غلط را در نحوه رفتار مردم با یکدیگر در جامعه دید. بی تردید اگر سیاست گذاری دولت رنگ و بوی توانمندی، زحمت و تلاش و کوشش داشته باشد خروجی کار دولت در رفتارهای مردم در جامعه مشخص خواهد شد. در واقع می خواهم بگویم کاهش بزهکاری و ناملایمات و آسیب های اجتماعی خروجی سیاست گذاری های صحیح خواهد بود.
آقای دکتر! برخی از فسادهای اقتصادی افشا شده ممکن است منجر به ناامیدی مردم از برخی از مسوولین شود. به نظرتان دولت و مجلس پیشین تا چه اندازه دراین موضوع مقصر هستند؟
ببینید از سوی دیگر اگر دولت در سیاست گذاری های خود به دنبال رفع پدیده های نامیمونی چون رانت وسوء استفاده های اقتصادی نباشد باز هم می توان آثار این تک خوری ها و رانت خواری ها را در عدم اعتماد مردم به دولت یا مسائل دیگری از این دست دید. متاسفانه دولت آقای روحانی در حوزه های زیر بنایی اقتصاد نه تنها سیاست گذاری صحیح و جدیدی را اعمال نکرد، بلکه با تداوم سیاست گذاری های نادرست قبلی و گسترش آن موجب انحرافات جدیدی شد که پدیده رانت از دل آن بیرون آمد. امروز مردم مشاهده می کنند عده ای بدون اینکه کار و تلاشی انجام دهند ثروتی به دست آورده اند که حتی شمارش آن برای مردم بسیار سخت است. لذا مردم به عینه شاهد فسادهایی هستند که وضعیت اقتصادی کشور را به این مرحله رسانده است. شکل گیری فساد در ساختارها و نهادهای اقتصادی و اجتماعی یکی از پدیده های بد سیاست گذاری های اشتباه دولت تلقی می شود. متاسفانه مجلس دهم نیز در سیاست گذاری ها و تدوین قوانینی که منتهی به افزایش آسایش، آرامش و رفاه جامعه و کمکی به معیشت مردم باشد همراه با دولت کوتاهی کرده و در ایجاد وضعیت موجود مقصر است.
اگر بخواهید به صورت مصداقی بگویید، بی توجهی دولت به کدام سیاست های اقتصادی، کشور را در این وضعیت وخیم قرار داده است؟
برای مثال دولت در حوزه سیاست گذاری های مالیاتی آنقدر کوتاهی داشته است که راه را برای فرارهای مالیاتی بسیار هموار کرده است. در حالی که انتظار می رفت دولت بنا به قول ها و وعده هایی که در دوره انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم به مردم داد اقتصاد را به مسیری هدایت کند که شاهد از بین رفتن فرار مالیاتی، کاهش قاچاق کالا به کشور و اصلاح نظام و ساختار بانکی باشیم، اما در عمل مشاهده کردیم که نه تنها این وعده ها عملیاتی نشد، بلکه نه تنها اصلاحی در نظام بانکی صورت داده نشد بلکه مناسبات قبلی با شکل بدتری تداوم یافت. بنابراین کسانی دریافت کننده اصلی تسهیلات از نظام بانکی هستند که هیچ گونه بهره وری برای اقتصاد کشور به دنبال نداشته و نتوانستند با دریافت تسهیلات بانکی دستاورد جدیدی برای اقتصاد به ارمغان بیاورند بنابراین می توان گفت در دوره دولت آقای روحانی ومجلس دهم متاسفانه موضوعی که بتوان آن را تحول اقتصادی یا تحول در نظام بانکی نامید اتفاق نیفتاد و ماحصل این موضوع فشارهای متعددی است که از بی توجهی به هدایت سرمایه ها به سمت تولید و بهره وری در تولید دامن اقتصاد و معیشت مردم را گرفته و بار تورم بزرگی را بر مردم تحمیل کرده است. از این جهت تداوم سیاست های غلط دولت به منزله افزایش فقر، کوچک تر شدن سفره و سبد خرید طبقه متوسط و ضعیف جامعه و برخورداری ثروتمندان و دهک های بالای درآمدی از پول و ثروت بیشتری است.