یادداشت: وزير امور خارجه ديروز در جمع نمايندگان مجلس يازدهم حضور يافت تا گزارشي از وضعيت روابط بين‌الملل و سياست خارجي ايران به نمايندگان مجلس ارائه دهد؛ اما اين نشست با حواشي زيادي همراه بود. همچنين طرح سؤال از رئيس‌جمهور نيز با 200 رأي نمايندگان توسط هيئت‌رئيسه مجلس اعلام وصول شد.
نکات تحليلي: 1- نمايندگان مجلس هم حق دارند و هم وظيفه که هر يک از وزرا و حتي رئيس‌جمهور را براي ارائه توضيحات و يا پاسخ به سؤالات و ابهامات موجود به مجلس فرابخوانند. اين پيش‌بيني صورت گرفته در قانون اساسي مانع از يک‌جانبه‌گرايي در قوه مجريه مي‌شود. 2- تشخيص اولويت‌ها و زمان استفاده مجلس از حق سؤال و استيضاح با توجه به مصالح کشور بسيار مهم است؛ از طرفي نبايد به‌گونه‌اي عمل شود که مجلس هرگز از اين اهرم‌ها استفاده نکند و به‌نوعي نقش تشريفاتي پيدا کند؛ بنابراين عمل مجلس بايد بسيار هوشمندانه و فارغ از هرگونه افراط‌وتفريط باشد. 3- نحوه مطالبه حق اگر مبتني بر اخلاق اسلامي نباشد، ماهيت حق را خدشه‌دار مي‌کند و به همين منوال اگر نمايندگان در سؤال يا استيضاح رفتار اسلامي را رعايت نکنند نه‌تنها موضوع سؤال در حاشيه قرار مي‌گيرد بلکه مشکل جديدي به مشکلات کشور افزوده مي‌شود.
تحليل راهبردي: فضاي پیش‌آمده در مجلس و بگومگوهای ایجادشده بين نمايندگان و وزير خارجه، در شأن مسئولين کشور نبود و بايد تلاش نمود که فضاي گفتگو به ميداني براي خصومت بدل نشود. طرفين بايد تلاش کنند تا فضاي عقلاني در چنين گفتگوهايي باقي بماند و عواطف و احساسات و هيجان عقلانيت را به حاشيه نبرد. بالأخص آنگاه که ناظران عمومي نيز شاهد اين جلسات هستند و نزاع و تنش پیام‌های منفي براي افکار عمومي خواهد داشت. در مورد طرح سؤال از رئيس‌جمهور نيز بايد به اين نکته توجه نمود که هرچند اين مسئله جزو اختيارات نمايندگان مجلس است، اما بايد با رعايت جوانب کار و مصالح کشور دنبال شود. درحالی‌که کشور هم‌اینک درگير چالش‌های جدي در عرصه اقتصاد بوده و کنترل و ايجاد تعادل در بازار به مهم‌ترین معضل دولت تبديل شده است، هر اقدام ديگر بخش‌های کشور بايد در مسير حل و رفع اين مشکلات باشد، وگرنه اقدام بي‌موقع و ناصوابي خواهد بود که کمکي به کشور و مردم نخواهد کرد. سؤال از رئیس‌جمهور نيز با همين معيار بايد سنجيده شود. اگر اين سؤال مي‌تواند مشکلي از مشکلات کشور را مرتفع نمايد، اقدامي قابل دفاع بوده، اما اگر راهگشاي مشکلي در سال پاياني عمر دولت نيست و تنها عاملي براي ايجاد کدورت بوده و بين دولت و مجلس فاصله خواهد انداخت، اقدامي ناصوابي است که بايد از آن پرهيز شود. (نويسنده: علي کارگر)