یکی از مهمترین موضوعاتی که اقتصاد ایران را به سراشیبی کشانده است نقش پررنگ بخش خدمات در اقتصاد کشور است. این موضوع ریسک رفتن به سمت اقتصاد مولد را در کشور افزایش داده است چرا که در سایه چنین اقتصادی مردم به درآمدهای دلالی و واسطه گری و کارهای خدماتی روی آورده اند و طبیعتا تصمیم و انگیزه لازم را برای رفتن به سمت کارهای تولیدی از دست داده اند. هر چند که مردم مقصر این موضوع نیستند چرا که دولت با زمینه سازی هایی درآمد زایی افراد از طریق دلالی را برای شهروندان سهل و مقدور کرده است. از سوی دیگر بروکراسی پيچيده ای که در مسیر فعالیت های کسب و کار در کشور وجود دارد از جمله موانع بزرگ دیگری است که انگیزه فعالین اقتصادی را برای حضور در بخش مولد اقتصاد کشور کم‌رنگ کرده است، بروکراسی های پیچیده و سختی که مانع انجام سریع کسب و کار در ایران می شود عامل مهمی است که در رونق دهی به کسب و کارها به شدت نادیده گرفته شده است. علی رغم اینکه فعالان بازار کار و تولید بارها و بارها به دولت درباره اهمیت و تاثیر گذاری این موضوع مهم در رشد و توسعه بازار کار و در نهایت رشد و توسعه اقتصاد تذکر داده اند اما این موضوع چندان مورد توجه دولت نبوده است. قطعا اگر دولت به دنبال رشد اقتصادی و افزایش اشتغال و درآمد جامعه بود باید در اولین اقدامی که صورت می داد با تسهیل قوانین کسب و کار زمینه و شرایط را برای مساعد شدن فعالیت تولید و کار در کشور فراهم می کرد. برای این موضوع استناد به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که مصوب سال 90 است بسیار مهم است در حالی که از آن زمان تا کنون نزدیک به 9 سال می گذرد، اما علی رغم درخواست ها و تاکیدات فراوان براجرای این مهم دولت کمترین اقدامی را برای تسهیل تولید و بازار کار در اقتصاد کشور ایجاد نکرده است.
نقش عدم اصلاح قوانین کسب و کار درایجاد شرایط فعلی
بی تردید اگر قانون بهبود و تسهیل فضای کسب وکار تا کنون به درستی پیگیری و اجرا می شد اهداف مورد نظر این قانون نیز محقق شده بود، اهدافی که مسوولان و مدیران کشور را برای همکاری هر چه بیشتر با فعالان اقتصادی ترغیب می کرد و امکان دسترسی آسان به همه امکانات کشور را برای تسهیل فضای کار و به تبع آن تولیدِ بیشتر رقم می زد. اما سهل انگاری مدیران و بی توجهی آن ها به موضوعات مهمی که سرنوشت اقتصادی یا سرنوشت یک جامعه را رقم می زند منجر به این موضوع شده است که تا کنون کمترین اتفاقی در این حوزه نیفتاده است.
موضوع مهم دیگری که در رونق گرفتن تولید بسیار تاثیر گذار است رفع قوانینی است که موانع بسیاری را بر سر راه تولید ایجاد می کند، به این دلیل که قانون رفع موانع تولید همچنان اصلاح نشده باقی مانده است بسیاری از مشکلات تولید در کشور نیز برطرف نشده است. هر چند ما مرکزملی پایش محیط کسب و کار را داریم اما این مرکز نیز نتوانسته کمک شایان توجهی به برداشتن قوانین مانع ساز در برابر کسب و کارها داشته باشد، حتی هیات مقررات زدایی که برای مجوزهای کسب و کار شکل گرفته موفق عمل نکرده است. لذا ما هنوز در ابتدای کار هستیم و موانع جدی و بزرگی در مسیر فعالیت های کسب و کار در کشور وجود دارد.
متاسفانه به علت عملکرد بد مسوولین اقتصادی کشور ما حتی در شرایط بهتر از شرایط موجود و با تحریم های بسیار کمتر نیز نتوانسته ایم اقتصاد را اصلاح کنیم تا اقتصاد ایران از وابستگی به درآمدهای نفتی خارج شود و به یک اقتصاد تولید محور تبدیل شود. اقتصادی که جنبه های صادراتی آن با تولیدات قوی و با کیفیت ایرانی روز به روز تقویت شود به گونه ای که دنیا خواهان خرید کالاهای ایرانی با کیفیت و با قیمت مناسب باشد. قطعا اگر دراین مسیر حرکت می کردیم امروز نه تنها به این مشکلات مبتلا نمی شدیم، بلکه گام های بلندی نیز برای توسعه یافتگی برمی داشتیم.
در حال حاضر وزارت امور اقتصادی ودارایی با پنجره واحدی که به اعطای مجوز برای کسب و کار اختصاص داده زمینه های دریافت مجوز برای راه اندازی کسب و کار نسبت به دوره های طولانی چند ماهه به گفته مسوولان به 72 ساعت کاهش یافته است.
البته این اقدام اولین گام برای تحقق جهش تولید است چرا که تا پیش از این باید زمان و تلاش زیادی برای اخذ مجوز صورت می گرفت، اما برای ساماندهی به کسب و کارها باید اقدامات بسیاری انجام شود چرا که جمهوری اسلامی ایران در بین ۱۹۰ کشور دنیا در زمینه جایگاه فضای کسب و کار دارای رتبه مناسبی نیست، به نحوی که در سال ۲۰۱۹ رتبه ما از 120 به 136 رسیده است که به نظرم اگر ارزیابی های دقیق تری انجام شود می توان گفت رتبه ما از این هم بدتر است، چرا که در واقعیت ماجرا تلاش چندانی برای اصلاح بازار کار صورت نگرفته است.
درست است که طی سال های اخیر در راستای تسهیل صدور مجوز اصلاحاتی انجام شده است. اما این اصلاحات به هیچ وجه کافی نیست چرا که تکانه های مختلف ارزی و عدم مدیریت درست دولت سبب شده فضای بسیار سختی پیش روی صاحبان کسب و کارها ایجاد شود.
سیاست های ارزی دولت که منجر به بالا رفتن نرخ ارز می شود و عدم ارائه تسهیلات لازم به فعالان بازار کسب و کار و شدت گرفتن تحریم ها و... از جمله عوامل و دلایلی هستند که کسب وکار را درایران با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. از سوی دیگر محدودیت ها در نقل و انتقال پول شرایط را برای فعالان بازار سخت کرده است، بنابراین علی رغم تلاش هایی که برای اخذ مجوز صورت گرفته است چون شرایط کلی اقتصاد مناسب نیست و مشکلات بزرگی در سایر بخش های اقتصادی وجود دارد صرف اعطای مجوز برای راه اندازی کسب و کارهای جدید به هیچ وجه حلال مشکلات نیست.
تا زمانی که دولت در فضای اقتصادی کشور ثبات ایجاد نکند ما همچنان با مشکلات جدی روبرو خواهیم بود و عملا امکان بهبود شرایط به نفع تولید وجود ندارد. بنابراین حتی تحقق اعطای کسب مجوز در 72 ساعت صرفا برداشتن اولین گام است و تا زمانی که دولت سایر شرایط مورد نیاز را فراهم نکند نمی توان امید چندانی به راه اندازی کسب و کارهای جدید داشت.