علی قنبری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
سال هاست اقتصاد کشور با موضوعی به نام تورم و کاهش ارزش پول ملی دست و پنجه نرم می کند و زندگی مردم از این موضوع تحت فشارهای مختلفی قرار گرفته است چرا که تورم عامل گرانی است و گرانی عامل کوچک شدن سفره های مردم و فشار اقتصادی و تنگ شدن عرصه بر انسان در ابعاد مختلف زندگی است. لذا موضوع تورم یکی از مهمترین موضوعاتی است که دولت باید به طور قطعی با سیاست گذاری ها و برنامه های هدفمند و علمی برای مقابله با آن برنامه ریزی کند.
افزایش پایه پولی یا خلق پول عامل اصلی افزایش تورم است، از این جهت اصلاح سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی موضوع مهمی است که اگر جدی گرفته نشود تبعات مختلفی بیش از آنچه تاکنون در اقتصاد کشور دیده شده است در انتظار جامعه خواهد بود.
دولت باید به این موضوع مهم واقف باشد که برداشت از صندوق توسعه ملی برای حل مشکلات اقتصادی کشور برای همیشه ممکن نیست، چرا که صندوق توسعه ملی صندوق جادویی نیست که منابع بی نهایتی داشته و دولت بتواند از طریق این صندوق تمام نیازهای کشور را تامین مالی کند، لذا برداشت از صندوق توسعه ملی نیز حد و حدودی دارد.
بدون شک ریشه بسیاری از فسادهای مالی و اقتصادی کشور، اختلاس ها و رانت ها در آن سوی آبهاست. چرا که قطعا دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ساکت و آرام ننشسته است، تربیت و استفاده از جاسوس فقط در بعد امنیتی و اطلاعاتی آن نیست، بلکه جاسوس ها و عوامل نفوذی دشمن به گونه ای در نهادهای اقتصادی پرورش می یابند که گاها افراد دو تابعیتی به عنوان مدیران ارشد در نظام بانکی ما انتخاب می شوند تا با اختلاس و ضربه به اعتماد عمومی در راستای اهداف اقتصادی دشمن علیه ایران عمل کنند.
ما باید به این موضوع مهم واقف بوده و به شدت دقت کنیم که جنگی که اینک کشور ما با آن درگیر است علاوه بر جنگ اقتصادی، جنگ با نفوذی های اقتصادی به عنوان مهمترین عوامل تاثیر گذار بر تخریب اقتصاد کشور است، متاسفانه نفوذی ها اقتصاد ایران را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده اند، از این جهت اگر حفظ نظام و امنیت کشور مهم است دلسوزان نظام باید در یک حرکت انقلابی تمام مسوولین دو تابعیتی و فرزندان آنها را که برای دفاع از منافع کشورها و دولت های خارجی قسم خورده اند یا به عبارتی زیر پرچم آنها قرار دارند را از رده های مدیریتی حذف کنند، سپس تخلفات و فشارهایی را که این افراد با سیاست های غلط به اقتصاد کشور تحمیل کرده اند را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
قطعا کار کشور با بگم بگم گفتن ها اصلاح نمی شود، چرا که دو تابعیتی ها سوگند خورده اند تا زیر پرچم آن کشور خدمت کنند، از این رو ما نیازمند خانه تکانی مسوولین دو تابعیتی کشور هستیم، چرا که دوتابعیتی‌ها بزرگترین خسارت را به کشور وارد کرده اند.
برای اصلاح اقتصاد کشور، بعد از حذف مدیران دو تابعیتی باید به سراغ بدهکاران بانکی برویم، کسانی که بدون وثایق لازم، وام های چند ده میلیاردی گرفته اند در حالی که تولید کنندگان ایرانی برای دریافت وام آنقدر تحت فشار قرار می گیرد که از خیر تولید می گذرند.
اگر حاکمیت به دنبال اصلاح امور اقتصادی است، باید همه مفسدان و بدهکاران بانکی بدون هر گونه اغماضی تحت فشار و پیگرد قضایی قرار بگیرند، لذا لازم است قوه قضاییه در مورد بدهکاران و مفسدان شدت عمل به خرج دهد.
همه ما باید در کنار یکدیگر برای گذراندن این یکسال پایانی دولت دوازدهم همکاری و مشارکت کنیم، چرا که به دلیل افزایش تورم، ضعف و سوء مدیریت برخی از مدیران کارد به استخوان مردم رسیده و مردم از دعواهای بی فایده جناحی خسته شده اند، چرا که دعواهای سیاسی و جناحی همیشه بر معیشت مردم تاثیر منفی گذاشته است. ضمن اینکه در تمام دنیا سیاست زیر چتر اقتصاد قرار دارد اما در ایران این اقتصاد است که زیر چتر سیاست قرار دارد متاسفانه این روند همیشه وجود داشته است. تنها راه خروج از این وضعیت، ایجاد یک نظارت دقیق بر عملکرد مسوولین است. باید مدیران دو تابعیتی از گردونه تصمیم گیری ها و مدیریت اقتصادی کشور آن هم قبل از اینکه این موضوع تبدیل به یک فاجعه امنیتی، اقتصادی شود خارج شوند.