از قدیم گفتهاند سالی که نکوست از بهارش پیداست. بهار امسال بود که گرانی مهمان بازار لوازم خانگی ایران شد و البته تا به امروز که حدود شش ماه از آغاز سال گذشته، نه تنها این گرانی افسارگسیخته تعدیل نشده است؛ بلکه در حال افزایش است. این افزایش قیمت به اندازهای بوده که برخی کالاها در این حوزه افزایشی بیش از 50 درصد داشتهاند. این در حالی است که حقوق کارگران بر اساس مصوبه شورای عالی کار دو میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده است و هیچ تناسبی با قیمتهای بازار ندارد. افرادی که در آستانه ازدواج هستند، اگر بخواهند یک زندگی معمولی را آغاز کنند، برای تأمین وسایل زندگی باید حداقل 150 میلیون تومان هزینه کنند. این یعنی حتی وام ازدواج 100 میلیون تومانی زوجین هم نمیتواند افزایش هزینهها را جبران کند. کارشناسان معتقدند، مهمترین عامل در راستای حفظ و افزایش قدرت خرید خانوار، مهار تورم است که متأسفانه تیم اقتصادی دولت از سازمان برنامه و بودجه تا وزارت امور اقتصادی و دارایی وبانک مرکزی نتوانستند عملکرد مناسبی در این زمینه داشته باشند. «صبح صادق» در گزارشی دلایل گرانی لوازم خانگی را از ابتدای سال تاکنون بررسی کرده است. مشروح این گزارش را در ادامه میخوانید: در ماههای گذشته افزایش قیمت لوازم خانگی خبرساز شد. مشاهدات میدانی از بازار لوازم خانگی نشان میدهد، در سال جاری لوازم خانگی ایرانی 35 تا 100 درصد و کالاهای خارجی که عمدتاً به صورت قاچاق وارد کشور میشوند، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند. هرچند سازمانهای نظارتی، مانند سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار کشور چندین بار درباره لوازم خانگی تصمیمگیری کردند؛ اما به ظاهر هنوز موفقیتی برای مهار گرانی به دست نیامده و عملاً اقدامی در این راستا انجام نشده است. طبق آخرین تصمیم ستاد تنظیم بازار قیمت برخی لوازم خانگی در خرداد ماه تغییر کرد و با افزایش 25 درصدی نسبت به قیمت بهمن ماه روبهرو شد. البته این افزایش 25 درصدی مجوز حداکثری گرانی بود، به گونهای که برای قیمت تلویزیون حداکثر 20 درصد و برای سایر لوازم خانگی حداکثر 25 درصد اجازه افزایش قیمت داده شد. در این راستا، تولیدکنندگان موظف شدند قیمتها را تا 27 خرداد در سامانهای که سازمان حمایت اعلام کرده بود، درج کنند تا شاید از این طریق همه چیز شفاف شود؛ اما وضعیت این روزهای بازار آشفتهتر از آن است که بتوان سخنی از شفافیت به میان آورد. خرداد ماه سال جاری، بانک مرکزی استفاده از ارز اشخاص را برای تولیدکنندگان ممنوع کرد. همان زمان تولیدکنندگان طی نامهای به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند در وضعیتی که محدودیتها سبب شده است تولید به سختی انجام شود، استفاده از ارز اشخاص میتواند تا حدی مشکل تأمین مواد اولیه بخش تولید را حل کند. در نهایت و با اصرار تولیدکنندگان این بخش، بانک مرکزی موافقت کرد صادرکنندگانی که اقدام به صادرات میکنند، میتوانند بخش زیادی از این ارز را برای تأمین مواد اولیه تولیدی خود استفاده کنند. در همین ماه بود که ستاد تنظیم بازار کشور اجازه افزایش 25 درصدی قیمت لوازم خانگی را نسبت به بهمن ماه سال گذشته صادر کرد تا تولیدکنندگان بتوانند به تولید خود ادامه دهند؛ اما بررسیها نشان میدهد، قیمت لوازم خانگی از خرداد ماه تاکنون باز هم افزایش داشته و طی همین دو ماه لوازم خانگی حدود 30 درصد رشد قیمت را تجربه کرده است.
وزارتخانه بیوزیر
بیش از چهار ماه است که وزارت صمت متولی ندارد. پس از استعفا یا برکناری جنجالی «رضا رحمانی» از وزارت صمت، «حسین مدرس خیابانی» برای سرپرستی این وزارتخانه انتخاب و سپس به عنوان وزیر پیشنهادی صمت به مجلس معرفی شد. با این حال مجلس یازدهم به برنامههای او اعتماد نکرد و در نهایت مدرس خیابانی نتوانست سکاندار وزارت صمت شود. پس از او «جعفر سرقینی» که سابقه طولانیمدتی در معاونت معدنی این وزارتخانه را در کارنامه دارد، به عنوان سرپرست جدید معرفی شد؛ اما هنوز خبری از معرفی شدن مجدد وزیر پیشنهادی صمت به مجلس نیست. به تازگی محمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهور در جمع خبرنگاران اعلام کرده به زودی وزیر پیشنهادی وزارت صمت را معرفی خواهیم کرد. موضوع اینجاست، در سالی که آمریکا از سازوکار فشار حداکثری علیه ایران استفاده میکند تا اقتصاد ما را به فروپاشی برساند و هر روز ایران را به اجرای سازوکار ماشه تهدید میکند، چرا یک وزارتخانه که بخش مهمی از مدیریت تولید و تجارت کشور را بر عهده دارد، چندین ماه است بدون متولی و سکاندار اداره میشود؟
توان تولید کاهش یافته است
«عباس هاشمی» مشاور عالی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفتوگو با خبرنگار ما، به دلایل گرانی لوازم خانگی اشاره و تصریح کرد: «از اسفند ماه سال گذشته بانک مرکزی ارز نیمایی را، که برای واردات قطعات و مواد اولیه لوازم خانگی تخصیص میداد، محدود کرده است و تنها 25 درصد نیاز تولیدکنندگان رفع میشود.» وی افزود: «از سوی دیگر شاهد بخشنامهها و مقررات گوناگونی هستیم که سبب بلاتکلیفی تولیدکنندگان میشود.» هاشمی با بیان اینکه کشور در بحران ارزی قرار دارد، تأکید کرد: «مهمترین عامل گرانی لوازم خانگی نبود مواد اولیه برای تولید است؛ وگرنه تولیدکنندگان در حال حاضر در بالاترین سطح توان در حال تولید هستند. مشخص است در شرایطی که عرضه در بازار کم باشد، قیمتها روند صعودی به خود میگیرند.» وی با بیان اینکه کالاهایی که باید از طریق بورس به دست تولیدکنندگان برسد معلوم نیست چگونه سر از بازار آزاد درمیآورند، گفت: «علاوه بر مشکل تأمین مواد اولیه برای تأمین مواد داخلی هم مشکلاتی جلوی راه تولیدکنندگان قرار دارد. اکنون برخی فلزات رنگی که باید از طریق بورس کالا به دست تولیدکنندگان برسد، راهی بازار آزاد میشود که تأمین آن از بازار آزاد هزینههای گزافی را به بخش تولید تحمیل میکند.» به گفته هاشمی، عرضه قطره چکانی مواد اولیه در بورس، سبب کاهش عرضه محصول نهایی میشود که متأسفانه برخی مسئولان به این موضوع بیتوجه هستند. در واقع گرانی لجامگسیختهای هم که در ماههای اخیر اتفاق افتاده، بیشتر ناشی از این محدودیتهاست.
گزارش گرانفروشی نشده است
اوایل تابستان امسال سازمان حمایت اعلام کرد از این پس درج نشدن قیمت از سوی بنگاههای تولیدی و اقتصادی تخلف به شمار آمده و در صورت کشف کالا بدون درج قیمت در سامانه مذکور ضمن لحاظ تخلف گرانفروشی، کالای کشف شده از مصادیق عرضه خارج از شبکه به شمار خواهد آمد. در همان زمان سازمان حمایت، کلیه اصناف و واحدهای توزیعی را موظف کرد در عرضه کالاهای خود ضمن توجه به اطلاعیههای صادره، قیمت اعلام شده از سوی این سازمان را نیز ملاک عمل قرار دهند. به گونهای که در حال حاضر حدود 2600 قلم کالا در سامانهای که سازمان حمایت اعلام کرده، قیمتگذاری شده است؛ اما گرانی همچنان در بازار میتازد. آنطور که مسئولان سازمان حمایت میگویند برای رسیدگی به این وضعیت ابتدا باید مردم شکایت خود را در سامانه نسبت به گرانفروشی ثبت کنند و بعد این سازمان وارد عمل شود. «وحید منایی» عضو هیئتمدیره سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در این زمینه میگوید: «مصرفکنندگان میتوانند برای استعلام قیمت یک کالا به سامانه قدیمی سازمان حمایت به نام old:ir.124 مراجعه کنند. از سوی دیگر بازرسان سازمان حمایت هم در بازار بررسیهای لازم را در این زمینه انجام میدهند.»