این روز‌ها تحولات سیاسی و اقتصادی در ایران آنچنان پر سرعت و پی در پی اتفاق می افتد که تجزیه و تحلیل آن کار آسانی نیست. این پیچیدگی در کنار فشار‌های شدید اقتصادی و اوضاع نابسامان بازار ذهن جامعه را دچار اضطراب و ناامیدی نموده است. اگر چه مسائل پیچیده را باید پیچیده فهمید و استفاده از مثال‌های ساده ممکن است از لحاظ فنی سطح تحلیل را نازل نشان دهد، اما می‌تواند تا حد زیادی به جامعه برای فهم شرایط فعلی و کاهش اضطراب کمک کند. این نوشتار بر آن است باشبیه سازی و تقلیل دولت به واحد کوچکتر خانواده به این مهم دست یابد. اگر خانواده را به عنوان یک واحد در نظر بگیریم، سه عنصر بر اقتصاد خانواده تأثیر زیادی دارد:
۱- دخل:به معنی میزان درآمد و اعتباری که می‌تواند از یک منبع و یا چند منبع گوناگون به دست آید.
۲- خرج:به معنی مجموعه هزینه‌های جاری و ضروری خانواده که جهت امرار معاش و ادامه حیات و رفاه نسبی هزینه میگردد.
۳-بَرج: در اصطلاح به معنی هزینه‌های پِرتی و غیر ضروری ناشی از بی انضباطی مالی، اسراف و سهل انگاری گفته می شود.
حالت‌های مختلف ارتباط میان این عناصر (دخل، خرج و بَرج) نحوه زندگی و شرایط اقتصادی یک خانواده را تعیین میکند:
حالت اول: اگر دخل یک خانواده از خرج و بَرج آن بیشتر باشد مابه التفاوت آن می‌تواند به دو شکل هزینه شود: یا به سرمایه تبدیل شده و ذخیره میگردد و یا در بخش بَرج هزینه شده و هدر میرود.
حالت دوم: اگر خرج و برج یک خانواده با دخل آن برابر باشد، معمولا یک شرایط گذران و اصطلاحا زندگی بخور و نمیری وجود دارد و اگر به اشتباه مبالغی در بخش بَرج بیشتر هزینه گردد، در خرج دچار کسری بودجه خواهد شد.
حالت سوم: اگر دخل کمتر از خرج و برج باشد، شرایط بغرنج میشود. سعدی علیه الرحمه در این باره می گوید:
به حال آن مرد باید گریست که دخلش بود نوزده، خرج بیست
در این شرایط خانواده دچار کسری بودجه شده و سرپرست خانواده برای عبور از این وضعیت باید چاره جویی نماید. باید دید برای رفع این کسری چه راهکار‌هایی پیش روی این مدیر خانواده وجود دارد. به نظر میرسد او چند راه پیش رو دارد:
راه اول: تلاش در جهت بالا بردن سطح درآمد. در این شرایط سرپرست خانوار تلاش میکند تا علاوه بر حداکثر رساندن ظرفیت منابع گذشته، منابع درآمدی جدیدی را کشف و مورد بهره برداری قرار دهد.
راهکار دوم: استفاده از پس انداز‌های گذشته است، البته اگر پس اندازی وجود داشته باشد.
راهکار سوم: استقراض و وام از منابع خارجی (بانک، نزول خور) یا قرض الحسنه از خیریه، آشنایان و اقوام.
راهکار چهارم: فروش اموال و داریی‌های فعلی و یا پیش فروش منابع آینده.
راهکار پنجم: کاهش خرج تا حد امکان و حذف کلی بخش بَرج از منابع هزینه‌کرد خانواده.
راهکار ششم: دزدی، اختلاس، دریافت رشوه، کم فروشی و ...
شبیه همین وضعیت در واحد دولت نیز حاکم است. در حال حاضر از آنجایی که به واسطه تحریم‌ها غالب درآمد دولت که ناشی از فروش نفت بوده متوقف شده و دولت با کمبود منابع و کسری بودجه مواجه شده است. نگاه فعلی دولت متمرکز بر افزایش درآمد و دخل دولت است. در این مدل تلاش اصلی معطوف به برداشتن موانع فروش نفت و لغو تحریم‌ها از طریق مذاکره است. راهی که اگر هم به نتیجه برسد، موقتی، شکننده و با هر گوشه چشم سردمداران کاخ سفید بسته خواهدشد. در بعد داخلی نیز دولت تلاش دارد با جا به‌جایی و نوسان گیری نرخ ارز و کشاندن مردم غیر حرفه‌ای به بازار پیچیده بورس بخشی از این کسری بودجه را از جیب مردم جبران کند، اما نکته قابل توجه این است با اینکه پر شدن دخل دولت و افزایش سطح درآمد در ظاهر باید مشکلات را حل کند، اما به تجربه ثابت شده که در مواقعی که با افزایش قیمت و میزان فروش نفت درآمد دولت چندین برابر شده است باز هم شرایط اقتصادی بهبود چندانی نداشته و مازاد آن به سرمایه مطمئن و یا پس انداز قابل توجهی که کفاف روز‌های سخت را بدهد تبدیل نشده است؛ بنابراین باید مشکل را در دو بخش خرج و بَرج جستجو کرد. آنچه به وضوح پیداست این است که دولت در ایران، دولتی فشل و پر هزینه است که کمتر جایی میتوان یافت که ردپای دولت در آنجا دیده نشود. این گستردگی سبب میشود تا بَرج دولت حتی از خرج آن بیشتر باشد. اتلاف منابع، اسراف، دوباره کاری، موازی کاری، اختلاس و دزدی ... همه از جمله این موارد است.
به نظر میرسد یافتن راه حل در واشنگتن دی سی و احیای مجدد برجام خشت کجی است که باید به جای آن به فکر رهایی از اقتصاد تک محصولی و اتکای بیش از حد به فروش نفت بود. موضوعی که به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شده است و باید جای خود را به منابع درآمدی متنوع و متکثر برخواسته از تولید محصولات گوناگون و ارائه خدمات جدید ارزآور بدهد. در نقطه مقابل هم دولت به جای بازی با کارت بورس و قیمت ارز و پیش فروش خودرو و اوراق قرضه و تأمین کسری بودجه از جیب مردم، تلاش نماید تا خرج را کاهش و بَرج را حذف نماید. حذف هزینه‌های زائد، افزایش نظارت ها، بازتعریف و هوشمند کردن ساختار‌ها و سیستم ها، به روزرسانی قوانین و برخورد قاطع قضایی با مجرمین و متخلفان و ... می تواند بخشی از این پازل باشد. البته همه این‌ها منوط به تغییر نگرش در دولت به سمت اقتصاد مقاومتی، درون زا و برونگرا است.