«محمد الحلبی» اسیر فلسطینی و رئیس سابق یکی از نهادهای امداد رسان در نوار غزه با طولانی‌ترین محاکمه‌ها در طول تاریخ روبه‌رو بوده است، بدون اینکه مقامات رژیم اشغالگر صهیونیستی بتوانند هر گونه اتهام را علیه این اسیر فلسطینی ثابت کنند که مجازاتش حبس ابد باشد.
به گزارش روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، با ادامه بازداشت الحلبی و مخالفت رژیم صهیونیستی با آزادی او، «قدری ابوبکر» رئیس کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطینی از نهادهای حقوقی و بشردوستانه بین المللی خواست بر کابینه رژیم اشغالگر برای آزادی این اسیر فلسطینی فشار آورند.
ابوبکر گفت: «الحلبی اسیر ۴۲ ساله با طولانی‌ترین محاکمه در تاریخ اسارت اسرای فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی مواجه بوده است. او طی سه سال و نیم بیش از ۱۴۰ بار محاکمه شده است، در حالی که دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی از ژوئن ۲۰۱۶ نتوانسته است او را به هیچ اتهام قابل ذکری محکوم کند.»
الحلبی رئیس سابق نهاد «چشم اندازه جهانی» در غزه که در زمینه امور کمک‌های بشردوستانه فعالیت می‌کند، پس از یک جلسه دوره‌ای این موسسه در قدس در جین بازگشت از این شهر در گذرگاه بیت حانون با نوار غزه بازداشت شد به بهانه اینکه پول‌هایی را به یکی از گروههای فلسطینی در غزه تحویل داده است در حالی که با وجود شکنجه‌ها و آزار و اذیت‌هایی که در زندان رژیم صهیونیستی متحمل شده به هیچ وجه هیچ اتهامی علیه او ثابت نشده است.
کارشناسان حقوقی بین الملل وابسته به سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی این کارمند سابق یک نهاد امداد رسان در غزه شدند که از حدود چهار سال پیش بدون هیچ حکم قضایی بازداشت شده و هیچ محاکمه عادلانه‌ای درباره او انجام نشده است.
در این بیانیه آمده است: «آنچه برای آقای الحلبی رخ داده است، با معیارهای دادرسی که از دموکراسی‌ها انتظار داریم، هیچ ارتباطی ندارد و این گونه موارد بخشی از اقدامات اسرائیل است که بر اساس شواهد محرمانه صورت می‌گیرند و بر اساس آن صدها فلسطینی برای مدت نامعلومی بازداشت می‌شوند.»
بر اساس این بیانیه ، محمد الحلبی گفته است که وی در اولین دوره بازداشت تحت شکنجه، کم خوابی و آویزان شدن از سقف قرار گرفت که 50 روز به طول انجامید و در این مدت از دسترسی به وکیل خود نیز محروم شد.
وکیل وی می‌گوید که دادستان کل رژیم صهیونیستی به وی پیشنهاد اعتراف داد که وی آن را رد و بر بی گناهی خود تاکید کرد و کارشناسان سازمان ملل از رژیم صهیونیستی خواستند که مطابق مقررات قوانین بین الملل به الزامات حاکمیت قانون پایبند باشد.
کارشناسان می‌گویند که الحلبی در بیش از ۱۴۰ جلسه دادگاه شرکت کرد که همگی پشت درهای بسته بود و در این مدت وکیل او را از دسترسی به شواهد به بهانه محرمانه بودن آن محدود کردند.
در بیانیه مذکور آمده است:« این رفتارهای ناعادلانه سیستم قضایی در هر کشوری را مخدوش می‌کند. اسرائیل باید مطابق با قوانین بین المللی به حاکمیت قانون متعهد باشد.»