اعتراضات به پرداخت نشدن حقوق و وضعیت دشوار اقتصادی در اقلیم کردستان عراق کم و بیش ادامه دارد. رسانه‌های محلی اقلیم از کشته شدن دست کم چهار نفر در جریان اعتراض ها در شهرهای مختلف اقلیم خبر داده اند. برخی منابع نیز شمار کشته شدگان اعتراضات یک هفته اخیر را ۹ تن و تعداد زخمی ها را ۲۰ تن اعلام کرده اند.
معترضان ساختمان ها و دفاتر احزاب سیاسی را در سلیمانیه به آتش کشیدند و با ماموران امنیتی درگیر شدند. به گفته خبرنگاران مستقل، نیروهای امنیتی در این شهر به سوی تظاهرکنندگان شلیک کردند و برای متفرق کردن آنان از خودروهای زرهی استفاده کردند.
همچنین مردم خشمگین دفاتر حزب دموکراتیک کردستان و جنبش تغییر (گوران) در چمچمال را به آتش کشیدند و دود غلیظی از ساختمان های این دفاتر به آسمان برخاست.
با وجود کشته شدن برخی معترضان، اعتراضات ادامه پیدا کرد و در شهر تکیه در ۶۰ کیلومتری جنوب غربی شهر سلیمانیه، تظاهرکنندگان تلاش کردند دفاتر احزاب سیاسی کرد و همچنین پایگاه پلیس را به آتش بکشند.
مقام های دولتی اقلیم کردستان عراق برای آرام کردن اعتراضات، اعلام کردند هرگونه رفت آمد میان شهرهای استان سلیمانیه ممنوع است و کمیته امنیتی شهر سلیمانیه اعلام کرد که از این پس، نیروهای امنیتی نباید به تظاهراتی که مجوز دریافت نکرده‌اند، اجازه برگزاری دهند. با این حال، روز چهارشنبه گذشته اقلیم کردستان عراق صحنه خشونت بود.
همزمان دو انفجار در یک میدان نفتی در شمال استان کرکوک روی داد و وزارت نفت این انفجار را یک حمله تروریستی خواند. انفجار در منطقه ای روی داده که میان دولت مرکزی و دولت خودمختار کردستان مورد مناقشه است و بازماندگان داعش به طور معمول از خلأ امنیتی در این منطقه سوء استفاده می کنند.
مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان در واکنش به اعتراضات اخیر گفته است وظیفه دولت برقراری امنیت و ثبات در هم شهرهای اقلیم است و ما حامی تظاهرات مسالمت آمیز هستیم و از شهروندان می خواهیم که دیدگاه خود را بدون خشونت مطرح کنند زیرا خشونت منجر به پرداخت حقوق نخواهد شد و مشکلات ما فقط این نیست.
برهم صالح، رئیس جمهور کرد عراق نیز از ماموران امنیتی خواست که از خشونت در برابر معترضان پرهیز کنند. صالح تاکید کرد که خشونت راه حل مقابله با خواسته‌های مشروع شهروندان نیست... ما از نیروهای امنیتی می‌خواهیم که بر اساس قانون عمل کنند، از به کار بردن خشونت پرهیز کنند و به رسانه ها اجازه دهند که بدون محدودیت و ستیزه جویی به صورت آزادانه کارشان را انجام دهند.
ریشه اعتراضات
اعتراضات در اقلیم کردستان عراق از سال 2007 تاکنون و به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق ها، هر از گاهی اتفاق افتاده است. مقامات کرد غالبا سیاست سرکوب را در پیش گرفته و در اقدامی سختگیرانه برای ممانعت از ادامه اعتراضات، در تابستان امسال 200 تن از جمله 100 کارمند و 8 روزنامه نگار را در دهوک بازداشت کردند.
اعتراض های اخیر از دوم دسامبر در شهر سلیمانیه آغاز شد. معلمان و کارمندان دولت در اعتراض به حقوق معوقه خود در یکی از میدان‌های اصلی شهر که مرکز اعتراضات ضد دولتی سال ۲۰۱۱ هم بود جمع شدند.
تظاهرکنندگان اغلب از قشر جوان اما بیکار و همچنین کارگران بخش دولتی هستند که به دلیل بحران مالی کنونی در عراق، پرداخت حقوق آنان به تاخیر افتاده است.
کارکنان دولت اقلیم کردستان به دلیل اختلاف میان دولت اقلیم کردستان در اربیل و دولت مرکزی بغداد بر سر بودجه، ماه هاست که حقوق نگرفته اند.
اقلیم کردستان سال هاست که با بحران اقتصادی بزرگی دست و پنجه نرم می کند. کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی که مهمترین منبع درآمدی حکومت اقلیم می باشد به همراه قطع بودجه سالیانه از سوی بغداد در اثر اختلاف با دولت مرکزی، زمینه ساز بحران مالی در اقلیم شده است.
بر اساس برآورد دولت اقلیم کردستان، هزینه ماهانه دولت حدود 755 میلیون دلار است در حالی که درآمد حاصل از فروش نفت حدود 450 میلیون دلار است. یکی از دلایل هزینه های بالا، استخدام بدون حساب و کتاب کارمندان و ایجاد طیف وسیعی از حقوق بگیران با ایجاد عناوین شغلی گوناگون بوده است، به طوری که هم اکنون این منطقه بیش از یک میلیون و 200 هزار کارمند است که حدود یک چهارم جمعیت اقلیم کردستان را تشکیل می دهد.
با وجود این که حقوق کارمندان به میزان ۲۱ درصد کاسته شده است، اما حکومت اقلیم کردستان توانایی پاسخگویی به خواسته های معترضین را ندارد. دولت خودمختار کردستان عراق، در سال جاری فقط توانسته حقوق چهار ماه ابتدای سال کارمندان خود را پرداخت کند.
از سوی دیگر، وجود فساد اداری گسترده و عدم برنامه ریزی حاکمان اقلیم برای تقویت زیرساخت های اقتصادی در منطقه در طول دو دهه گذشته موجب شده که اکنون پرداخت حقوق کارمندان به بحرانی مداوم برای اربیل تبدیل شود. همچنین اربیل دارای بدهی بزرگ مالی خارجی در حدود 27 میلیارد دلار است.
از طرفی، بحران اقلیم کردستان با محدودیت های جدید اعمال شده توسط بغداد در انتقال وجوه از بودجه دولت به این منطقه، تشدید شده است. بغداد که خود با مشکلات مالی ناشی از کاهش درآمد نفت مواجه است، اربیل را ملزم کرده است که قبل از تحویل حق و حقوق، فروش حاصل از فروش نفت خام خود را به دولت مرکزی تحویل دهد. همچنین بغداد از مقامات کردستان خواسته است ثابت کنند که حقوق عمومی به دریافت کنندگان آن ها رسیده است و بخشی از پول به کارمندان جعلی منتقل نمی شود.
بحران اقتصادی سال های گذشته افکار عمومی شهروندان کرد را نسبت به سیستم حاکم بر این منطقه بسیار بی اعتماد کرده و دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی را که هر یک به صورت انحصاری بر قسمتی از اقلیم شمال عراق تسلط دارند، عامل مشکلات موجود می دانند.
همواره اتهام فساد اقتصادی علیه مقام‌های اقلیم کردستان عراق و دو حزب اصلی این منطقه مطرح بوده و ادعا می‌شود که این مقام ها ثروت منطقه را در جهت اهداف شخصی یا سیاسی خود یا گروه خود به مصرف می رسانند. برای مثال گفته می شود وابستگان حزبی از شرکت های خصوصی درخواست سهمی از 30 تا 50 درصد به عنوان پیش شرط اجازه فعالیت را دارند.
در این شرایط اربیل برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی و فساد گسترده و مقاومت در برابر ایجاد اصلاحات واقعی، از یک طرف، دست به فرافکنی زده و دولت مرکزی راعامل این بحران معرفی می کند و از طرف دیگر همچون گذشته معترضین را خرابکار و اعتراضات را در نتیجه دسیسه خارجی می داند.
مسرور بارزانی دولت مرکزی در بغداد را متهم کرد که در ارسال بودجه فدرال تأخیر می‌کند. او گفت: از چند ماه پیش، ما برای رسیدن به یک راه حل اساسی و منصفانه با دولت فدرال تلاش کرده ایم.
بر اساس توافق جدید امضا شده در سال جاری میان اقلیم کردستان عراق و دولت بغداد، دولت اربیل می‌تواند از سهمیه بودجه فدرال خود بهره مند شود، به شرط آنکه نیمی از درآمد گمرکی خود را به دولت مرکزی عراق بپردازد.
دولت های قبلی عراق همواره از سهمیه اقلیم کردستان در بودجه فدرال، به عنوان ابزاری برای فشار بر دولت این اقلیم در زمینه سیاست های نفتی بهره برداری می کردند و عدم پرداخت این بودجه نوعی تنبیه اقلیم کردستان عراق بود که به طور مستقل نفت خود را صادر کرده است.
سخن آخر
در پایان باید گفت مشکلات مالی اقلیم کردستان و دولت مرکزی بغداد به طور طبیعی زمینه ساز اعتراضات در این کشور به ویژه اقلیم کردستان شده است. اگر مقامات اقلیم برای حل مشکلات خصوصا در حوزه توزیع عادلانه ثروت و مبارزه با فساد، چاره ای نیندیشند و از طرفی مشکلات خود را با دولت مرکزی حل نکنند، احتمال تداوم اعتراضات و ناآرامی ها وجود دارد.
از طرفی، سرکوب و خشونت ممکن است به طور موقت شعله اعتراضات را خاموش کند، اما بدون تمسک به راه حل اساسی برای بحران مالی در کردستان عراق، به ویژه در صورت ادامه کاهش درآمدهای نفتی، دورنمای روشنی برای اقلیم قابل تصور نیست.