یکی از لوایح دوفوریتی دولت را بررسی می کنیم که اخیرا به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و هنوز در دستورکار مجلس قرار نگرفته است. لایحه مذکور، لایحه اصلاح بند «و» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۹۹ است که در جلسه هیئت دولت در تاریخ ۱۹ آذرماه به صورت دوفوریتی به تصویب رسید و رئیس جمهور با ارسال نامه ای به رئیس مجلس در تاریخ ۲۵ آذرماه، این لایحه را به مجلس ارسال کرد.
*داستان بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ چیست؟
به گزارش فارس، در اواسط امسال، شاهد افزایش حقوق بازنشستگان و متناسب سازی آن توسط دولت بودیم به گونه ای که براساس اظهارات محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان کشوری به صورت متوسط ۷۷ درصد افزایش یافت. این اقدام دولت با استقبال برخی نمایندگان مجلس مثل حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم مواجه شد زیرا گام بزرگی در راستای اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه بود که در دولت روحانی بر روی زمین مانده بود، محسوب می شد. مهمترین دلیل دولت برای عدم متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال های اخیر، بار مالی سنگین آن بود. با این وجود، نحوه تامین منابع مالی لازم برای افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان آنهم در شرایطی که کشورمان با کسری بودجه فراوانی مواجه است، با انتقادات برخی مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان مواجه شد.
دولت این اقدام را با استناد به ظرفیت بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ انجام داد. براساس این بند از قانون بودجه، دولت مکلف شده بود حداکثر ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را با روش های مختلف از جمله واگذاری سهام شرکت ها تسویه کند و این سازمان ها هم مکلف شده بودند ۳۰ درصد از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۱۳۹۹ استفاده کنند.
در همین راستا، هیئت دولت در جلسه مورخ ۱۸ تیرماه امسال، به استناد به همین بند قانونی، سهام دولت در برخی شرکت‌های دولتی را با ارزش ۳۲ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرد. از سوی دیگر، با اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و با توجه به شروع همسان‌سازی از مردادماه، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به هزینه‌های این سازمان افزوده شد.
همچنین هیئت دولت در جلسه مورخ ۳۰ شهریورماه امسال، مجددا با استناد به بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه، سهام دولت در برخی دیگر از شرکت های دولتی را با ارزش ۱۸ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار کرد. در این مصوبه، دولت این صندوق‌ها را مکلف کرده بود که از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری های خود و همچنین منابع حاصل از بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه، نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود با ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین اقدام نمایند.
با توجه به مصوبات فوق، سقف مجاز بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ تکمیل شد و دولت در مقابل ۵۰ هزار میلیارد تومان رد دیون صندوق های بازنشستگی که با هدف کاهش مطالبات این صندوق ها از دولت صورت گرفته بود، به صورت سالانه بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان بر هزینه های مستمر صندوق‌های بازنشستگی افزود و عملا هدف اصلی از تصویب این بند از قانون بودجه را نقض کرد. البته با توجه به اینکه زمان آغاز طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در صندوق های بازنشستگی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، میزان هزینه افزوده شده در سال جاری، ۳۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود.
با توجه به اینکه قبل از این اقدام صندوق های بازنشستگی مجموعا بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان از هزینه های خود را از محل کمک های بودجه تأمین می کردند این مصوبات هیئت دولت بدون تأمین منابع پایدار، موجب وابستگی بیشتر صندوق‌های بازنشستگی به کمک دولت و تشدید کسری بودجه شد، اتفاقی که ردپای آن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کاملا مشخص است.
*دو تخلف بزرگ دولت در اجرای بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹
فارغ از نقش این مصوبات دولت در تشدید وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به کمک دولت بخصوص صندوق بازنشستگی کشوری که به شدت زیان ده بوده و حدود ۷۵ درصد منابعش از این محل تامین می‌شود و همچنین تشدید کسری بودجه در اوج تحریم ها، نکته مهم دیگری درباره این مصوبات مطرح بود.
دولت با هدف فراهم کردن زمینه لازم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و بدون داشتن مصوبه مجلس و بدون رعایت اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی اقدام به رد دیون صندوق بازنشستگی کشوری کرده بود. در واقع، این اقدام بر خلاف حکم بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ بود زیرا دولت بر اساس این بند مجوزی برای رد دیون به این صندوق نداشت در نتیجه، مصوبه هیئت دولت در تاریخ ۳۰ شهریورماه ۹۹، مخالف قانون بودجه امسال بود.
در کنار این موضوع، مجلس در قالب بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹، صندوق های بازنشستگی را موظف کرده بود ۳۰ درصد از منابع ناشی از این بند (یعنی حدود ۱۶.۶ هزار میلیارد تومان) را در جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۱۳۹۹ استفاده کنند. اما هزینه ای که بابت اجرای این طرح به صندوق ها در سال جاری تحمیل شده بود، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بود. در نتیجه، به نظر می رسد این صندوق ها مجبور شده اند بیشتر از ۳۰ درصد منابع ناشی از رد دیون را بابت متناسب سازی حقوق بازنشستگان مصرف کنند و عملا این بخش از بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ هم توسط دولت نقض شده بود.
با توجه به همین موضوع، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با استفاده از ظرفیت هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به دولت اعلام کرد مصوبه هیئت دولت در تاریخ ۳۰ شهریورماه مبنی بر توسعه شمول حکم قانون از حیث استفاده صندوق بازنشستگی کشوری از منابع بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ و هزینه کرد بیش از ۳۰ درصد منابع ناشی از بند مذکور، برخلاف قانون بوده و باید اصلاح شود.
*تلاش دولت برای تبدیل تخلفاتش به قانون
به گزارش فارس، دولت که براساس این مصوبه که صراحتا برخلاف قانون بودجه امسال بود، متناسب سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کرده بود، عملا راهی برای اصلاح آن نداشت. در نتیجه، حدود سه ماه بعد از تصویب و اجرایی مصوبه مذکور، دولت لایحه دوفوریتی به مجلس برای اصلاح بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ ارسال کرد. در مقدمه توجیهی این لایحه به ایرادهای اعلام شده توسط رئیس مجلس و همچنین تامین منابع مالی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران اشاره شده و متن این لایحه عبارتست از: در بند «و» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، پس از عبارت های "سازمان تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح"، عبارت "و صندوق بازنشستگی کشوری" و پیش از عبارت "سی درصد (۳۰%)" عبارت "حداقل" اضافه می شود. این قانون از ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ لازم الاجراست.
همانطور که متوجه شده اید دولت ابتدا با دور زدن بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹، اقدام دلخواه خود در راستای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را انجام داد و حالا با ارسال لایحه ای دوفوریتی، به دنبال تبدیل این تخلف خود به قانون است. همچنین دولت در راستای اجرای این هدف، قصد دارد در اقدامی عجیب و غیرقابل قبول از لحاظ حقوقی، پیشنهاد داده است قانونی در مجلس تصویب شود که عطف به ماسبق گردد و به همین دلیل، در انتهای متن لایحه پیشنهادی دولت آمده است: «این قانون از ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ لازم الاجراست».
در واقع، دولت با ارسال این لایحه آنهم به صورت دوفوریتی و کلا این سبک قانونمداری یعنی تدوین لایحه برای تبدیل «تخلف» به «قانون»، حیثیت مجلس، نهادهای نظارتی و قانون را به سخره گرفته است. حال باید دید مجلس حاضر به تصویب این لایحه عجیب دولت می شود یا روند پیگیری و برخورد با تخلفات بزرگ دولت در راستای اجرای بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه امسال توسط مجلس و نهادهای نظارتی کلید خواهد خورد؟