معترضان در میدان " تروکادرو" علیه این لایحه موسوم به "منشور ارزش‌های جمهوری" تجمع کردند.
یکی از این معترضان گفت: من یکی از قربانیان اسلام‌هراسی در فرانسه هستم. مدرسه‌ای که مدیریت آن را برعهده داشتم نوامبر سال گذشته به دلیل عدم مطابقت با استانداردهای امنیتی تعطیل شد.
یکی دیگر از معترضان گفت: این مدرسه‌ای که تعطیل شد بسیار جامع بود و دانش‌آموزان از تمامی قشرها و قومیت‌ها را می‌پذیرفت. در حال حاضر دانش‌آموزان این مدرسه از حق اساسی خود برای تحصیل محروم شده‌اند. این مدرسه یک مکان امن برای دخترانی بود که می‌خواستند طبق عقاید و رسوم خودشان لباس بپوشند.
"اولیویا زمور"، رئیس انجمن حامی فلسطین "یورو فلسطین" گفت: این قانون پیشنهادی راه را برای وقوع اتفاق‌های خطرناک‌تر هموار می‌سازد چرا که این قانون پتانسیل قرار دادن مردم تحت کنترل و نظارت را دارد.
وی ضمن اشاره به اینکه این لایحه فرانسوی مشابه سیاست‌های رژیم صهیونیستی در مقابل فلسطینی‌هاست، گفت: فرانسه در حال عبور از یک بحران بی‌سابقه اقتصادی و اجتماعی است و مسلمانان در این دوره به عنوان قربانی انتخاب شده‌اند.
این لایحه سال گذشته توسط امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه برای مبارزه با "جدایی‌طلبی اسلام‌گرایی" ارائه شد.
این لایحه مورد انتقاد قرار گرفته چرا که جامعه مسلمانان را هدف می‌گیرد و محدودیت‌هایی را تقریبا بر تمامی جنبه‌های زندگی آنها اعمال می‌کند.
این لایحه امکان مداخله در مساجد و انجمن‌های مسئول اداره مساجد و همچنین کنترل منابع و امور مالی انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی متعلق به مسلمانان را فراهم می‌سازد.
این لایحه همچنین با منع کردن خانواده‌ها از ارائه آموزش به فرزندانشان در خانه، انتخاب‌های آموزشی جامعه مسلمانان را محدود می‌کند.
این لایحه همچنین بیماران را از انتخاب پزشک برمبنای جنسیت به خاطر دلایل مذهبی و دیگر دلایل منع می‌کند و "آموزش سکولاریسم" را برای همه مقامات دولتی اجباری می‌کند.