نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز (دوشنبه) پارلمان و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٠ با پیشنهاد حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی در ردیف ۴ بند ب تبصره یک ماده واحده موافقت کردند که براساس آن، دولت و دستگاه های ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی و سایر منابع) به غیر از نرخ سامانه معاملاتی الکترونیکی ETS به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف ۸ میلیارد دلار نیستند.
بر این اساس، دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS اقدام نموده و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ و جدول شماره ۵ این قانون واریز کند.
منابع واریزی از ردیف شماره ۷۱- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون صرف تأمین معیشت دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.
در جریان بررسی این پیشنهاد محمدباقر قالیباف گفت که منظور از کالاهای اساسی در این پیشنهاد همان نهاده‌های دامی است.