پايان ثبت‌نام نامزدهاي انتخاباتي، تا حدودي اوضاع رقابت‌های انتخاباتي را آشکار کرده است. بررسي وضعيت حاضرين در انتخابات حکايت از آن دارد که مي‌توان در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي دو حالت را به‌عنوان احتمال قوي‌تر در نظر گرفت. حالت اول، شکل‌گيري يک دوقطبی انتخاباتي است که در يک سوي آن نامزدهاي جريان اصولگرايي قرار دارد و در طرف مقابل، نامزدهاي جريان اصلاح‌طلب. حالت دوم، شکل‌گیری سه‌قطبی انتخاباتي است که در کنار دو قطب مذکور، قطب سومي به‌مثابه بازيگر ميانه، نقش‌آفرین باشد. در اینجا بعضی نکات قابل ذکر است:
1-تقریباً مي‌توان گفت همه آنان که حرفي براي گفتن داشته و مدعی اداره کشور بوده‌اند، در ميدان رقابت سياسي حاضر شده‌اند. فرصت برابري براي جناح‌های سياسي کشور فراهم‌شده و بهانه‌ای براي عدم امکان حضور در انتخابات باقي نمانده است.
2- طبيعي است که براي رسميت يافتن رقابت سياسي بايد نقش شوراي نگهبان را به‌عنوان ناظر، مرجع بررسي صلاحيت و فصل‌الخطاب انتخابات پذيرفت. بدون شک مطابق آنچه در قانون آمده برخي از افراد حائز صلاحیت‌های لازم براي تصدي صندلي قدرت بوده و برخي نيستند، لذا اين شوراي نگهبان است که بايد با بررسي دقيق منطبق با قانون، تکليف را در اين زمینه روشن نمايد. لذا همه نامزدها بايد تسليم رأی نهايي اين فصل‌الخطاب باشند.
3- منازعه و صف‌آرایی اصلي در انتخابات، صف‌آرایی ميان کساني است که از يکسو از تکرار وضع موجود سخن مي‌گويند و تلاش دارند تا با تشکيل دولت سوم، تداوم‌بخش تدابير و شیوه‌های حکمراني دولت اعتدال باشند. در مقابل، جرياني ديگر از ضرورت تغيير سخن گفته و خود را پرچم‌دار تحول در وضع موجود مي‌داند؛ در اين ميان فرق نمی‌کند که پرچم‌دار وضع موجود نامزد طيف ميانه باشد يا نامزد طيف اصلاح‌طلبان! درهرصورت ناکامي يا موفقيت هر يک از اين دو سوي انتخابات، پيامي معنادار برای جامعه خواهد داشت.
4- آنچه از دل اين رقابت سياسي بايد براي کشور به دست آيد، کارآمدي است که از دل شایسته‌سالاری بيرون می‌آید. به‌واقع رقابت سياسي بازي سياسي نيست که باهدف سرگرمي جامعه طراحي شده باشد، بلکه بايد حاصل آن انتخاب شايستگان و گزينه اصلح باشد که با قرار گرفتن بر صندلي قدرت، براي حل مشکلات کشور و ساختن ايراني قوي قدم بردارد. لذا درعین‌حال که هيجانات رقابت انتخابات حاکم است، بايد انتخاب درست معطوف به کارآمدي، مدنظر ملت باشد.
سخن آخر: رقابت بين دو يا سه ضلع انتخابات بايد در کمال قانون‌مندي و چارچوب يک رقابت صحيح اخلاقي صورت گيرد و هرگونه تلاش باهدف دستيابي به قدرت به هر نحو ممکن! مذموم خوانده شود تا در فرداي 28 خرداد، شاهد رضايت عمومي از تحقق اين جشن سياسي ملی باشيم.