مطالبات فراوان مردم در این دوره از انتخابات که درصد‌های بالایی را شامل می‌شود امثال بیکاری، تورم، تولید و مشکلات معیشتی – اقتصادی است. دراین‌بین که بخش مسکن به‌صورت جداگانه موردبررسی قرار گرفته، به‌تنهایی ۷ درصد مطالبات مردم را شامل می‌شود. در دوره هشت‌ساله دولت فعلی علی‌رغم بیان طرح‌های مختلف در حوزه مسکن، تنها یک طرح آن‌هم طرح مسکن ملی در دو سال پایانی این دولت به‌صورت جزئی و ناقص اجرایی شد. نتیجه کم‌کاری‌ها باعث رشد چند صددرصدی قیمت مسکن شد. بر اساس آمار‌های موجود بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۴ مجموع تعداد معاملات واحد‌های مسکونی ۱۵۳ هزار و ۷۶۳ واحد گزارش‌شده و متوسط قیمت هر مترمربع مسکن ۴ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است درحالی‌که در سال ۱۳۹۹ مجموع تعداد معاملات واحد‌های مسکونی ۸۳ هزار و ۳۰۳ واحد اعلام‌شده و متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به ۲۸.۷ میلیون تومان رسیده است.
نکات تحلیلی: ۱- بخش مسکن در محاسبه تورمی، سهم ۳۶ درصدی دارد که نسبت به ۱۰ سبد دیگر، رتبه یک در محاسبه تورمی دارد. در وضعیت فعلی حدود یک‌سوم درآمد ماهیانه مستاجرین صرف اجاره‌بها می‌شود. ۲- با توجه به انباشت تقاضا در حوزه مسکن و قیمت‌های نجومی که در این بازار پدید آمده است، دولت آینده کار بسیار سختی پیش رو دارد و علاوه بر جبران کم‌کاری دولت فعلی در زمینه ساخت مسکن، باید تلاش کند تا هم تقاضا‌های جدید در این زمینه را پاسخ دهد و هم قیمت مسکن را با افزایش عرضه، کاهش دهد. ۳- شعارزدگی در این بخش آفت بزرگی است که منتخب مردم در ریاست جمهوری باید از آن پرهیز کند؛ به‌طور مثال، دولت مستقر ضمن کنار گذاشتن مسکن مهر، طرح‌های متعددی همچون مسکن اجتماعی، صندوق پس‌انداز مسکن، بازار رهن ثانویه مسکن، فروش اقساطی مسکن، مسکن قسطی کارمندان و طرح مسکن ملی را بار‌ها اعلام کرد و درنهایت طرح مسکن ملی خیلی به‌صورت جزئی و ناقص به اجرا در آمد و سایر طرح‌ها همگی کنار گذاشته شد.
نکته راهبردی: اکثر کاندیدا‌های دوره سیزدهم با درک این معضل، طرح‌های خوبی را در رابطه با ساخت‌وساز مسکن بعد از رأی آوری ارائه کرده‌اند. جا دارد منتخب مردم بخش مسکن را به‌عنوان یک پیشران مهم در اقتصاد که هم صنایع پیشینی و هم پسینی را به حرکت درمی‌آورد، باور داشته باشد و بر وعده انتخاباتی خود وفادار بماند تا مشکل مهمی از روی مردم برداشته شود.