نمایندگان مجلس با ۱۸۲ رأی موافق، حسن روحانی را ناقض اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ دانستند و پرونده تخلف رئیس‌جمهور برای رسیدگی خارج از نوبت، به قوه قضاییه و مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود.
در اصل ۷۷ آمده است:«عهدنامه، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»
اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز می‌گوید: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قرارداد‌های دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست».