رضا تقی‌پور نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه علنی امروز و در دفاع از تقاضای جمعی از نمایندگان برای بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در چارچوب اصل 85 قانون اساسی، اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس کار کارشناسی سنگینی را با حضور تمام کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات انجام داده و اصلاحات بسیار گسترده‌ای در طرح اولیه صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: اکثر انتقادها و شکایت‌ها مربوط به طرح اولیه بود که طرح خامی بوده است، اما طرح جدید فرصت‌های گسترده‌ای برای ساماندهی فضای مجازی و توسعه کسب و کارهای مجازی ایجاد می‌کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این طرح به دنبال آن هستیم که آفت‌ها را از فضای مجازی دور کنیم و این فرصت را برای تعالی جامعه، نشر دانش و توسعه کسب و کارها تبدیل کنیم.
تقی‌پور با اشاره به ماده 13 این طرح خاطرنشان کرد: در این ماده پیشنهاد تاسیس صندوقی برای توسعه کسب و کارهای مجازی ارائه شده است؛ درواقع در سال 96 شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی مصوبه داشت، اما کل حمایتی که از این پیام‌رسان‌ها کردند این بود که 5 میلیارد تومان وام به آنها پرداخت کردند؛ این رقم در مقابل 300 میلیون دلاری که تلگرام برای توسعه خود اختصاص داده، عدد قابل توجهی نیست.
وی با تاکید بر اینکه به دنبال رفع تبعیض میان پلتفرم‌های داخلی و خارجی هستیم، ادامه داد: تاکنون روال به این صورت بوده که به پهنای باند خارجی پول می‌دادیم و برای تولیدکننده محتوای داخلی هم هیچ حقی قائل نبودیم، اما در این طرح پیشنهاد شده است که به تولیدکنندگان محتوای داخلی از محل منابع صندوق پیش بینی شده در ماده 13 حق السهم پرداخت شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: حدود 500 هزار نفر دانش‌آموخته این رشته و رشته‌های مرتبط را در کشور داریم که اگر فضای واقعی کار برای آنها فراهم نشود، آیا باید مسافرکشی کنند؟
تقی‌پور تصریح کرد: این طرح به دنبال مسدود کردن هیچ کدام از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جستجوی از قبیل گوگل، اینستاگرام و بقیه نیست و در آن تأکید شده است که تا زمانی که نرم افزارهای مشابه در داخل رشد نکنند و همه سرویس‌های مشابه را ارائه ندهند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
وی با تاکید مجدد بر اینکه این طرح به دنبال مسدودسازی نیست، اضافه کرد: طبق ماده 28 طرح، مسدودسازی هفتمین اقدامی است که صورت می‌گیرد و در موارد ضروری، ابتدا مسئولان باید با متولیان پلتفرم‌های خارجی مذاکره کنند که قوانین ما را بپذیرند و به عنوان مثال اگر سرقت الکترونیک اتفاق می‌افتد، پلتفرمی که در بستر آن این سرقت صورت گرفته است، باید پاسخگو باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح شروع قانونمند کردن فضای مجازی برای حمایت از حقوق کاربران است، گفت: آیا در حال حاضر پلتفرم‌های خارجی بابت اطلاعاتی که از کشور ما می‌برند و یا تبلیغاتی که در ایران می‌کنند، پول و مالیات به ما می‌دهند؟ چون تاکنون قانون مدونی در این خصوص نداشته‌ایم این اتفاقات هم سر و سامان داده نمی‌شود.
تقی‌پور در پایان تأکید کرد: الزام ارائه خدمات بانکی الکترونیک، از جمله فرصت‌هایی است که برای توسعه پلتفرم‌های داخلی در این سطح در نظر گرفته شده است.
وی همچنین خواستار موافقت مجلس با بررسی این طرح در چارچوب اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون مشترکی متشکل از صاحب‌نظران این حوزه شد تا اشکالات آن برطرف شود.