یک سال پیش در چنین روزی، شاخص بورس تهران بعد از چند ماه رشد پیاپی، به‌یک‌باره وارد روند نزولی می‌شود تا بزرگ‌ترین ریزش تاریخ خود را رقم بزند. مردمی که به دعوت چندباره رئیس دولت و وزرا، دارایی خود را وارد بورس کرده بودند، در تور صف‌های فروش و حقوقی‌ها گیر می‌کنند تا نه‌تنها سرمایه آن‌ها نابود شود، بلکه بزرگ‌ترین سرمایه نظام نیز (اعتماد مردم) خدشه‌دار شود. در این خصوص حرف‌ها برای گفتن زیاد است ولیکن فرازوفرود بازار سرمایه در یک سال اخیر چند واقعیت گران‌بها را برای همه آشکار ساخت:
1- قوانین بورس در ایران به‌شدت فسادزا و در جهت تضعیف سهام‌داران خرد و به نفع حقوقی‌ها و سهام‌داران عمده است؛ بنابراین در اولین فرصت باید این قوانین اصلاح شوند. 2- سازوکار بازار سرمایه به‌گونه‌ای است که به‌صورت کامل در جهت تأمین فلسفه وجودی خود نیست؛ به این معنی که نمی‌تواند نقدینگی را در جهت تقویت بنگاه‌های تولیدی به کار گیرد. لذا این سازوکار باید تغییر کند. 3- تجربه سال ۹۹ و ناهماهنگی بین وزارت اقتصاد و نفت در صندوق ETF یا اقدامات بانک مرکزی در تعیین نرخ بهره، نشان داد که مسئولین باید تصمیمات کلان اقتصادی را با هماهنگی کامل و آینده‌نگری و با در نظر گرفتن شرایط بازارهای مالی اتخاذ نمایند. 4- مسئولیت از بین رفتن سرمایه مردم در بورس در سال ۹۹ متوجه چه افرادی است؟ به نظر می‌رسد فقدان وجود نهادهای ناظر بر عملکرد مسئولین سازمان بورس و حقوقی‌ها، راه را برای انحراف بورس از کارکرد اصلی خود فراهم کرده است. از این منظر اصلاح قوانین و نهادهای ناظر بر سازمان بورس، موضوعی ضروری است. 5- بخشی از ضررهای مردم در سال گذشته متأثر از ورود بدون آموزش آنان به بازار سهام بود. لذا باید سازوکار یا شبکه‌ای برای آموزش مردم ایجاد شود. ترویج نگاه سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس با رعایت نکات فنی، باید محور اصلی این آموزش‌ها باشد.
نکته راهبردی: دولت سیزدهم با درنظر گرفتن واقعیت‌های فوق و تجربه گذشته باید اولین کارویژه خود را در زمینه بازار سرمایه، بازگشت اعتماد مردم به بورس قرار دهد که این امر از طریق نظارت بر سازمان بورس و عملکرد حقوقی‌ها مقدور است. در مرحله بعد چندوجهی کردن اقتصاد و خروج از بانک محوری و استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.