در انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق که قرار است در 18 مهرماه برگزار شود، 27 ائتلاف و 267 حزب سیاسی در سایه ائتلاف های قدیمی و جدید با هدف دستیابی به اکثریت مطلق کرسی ها با هم رقابت می کنند.
شمار کلی نامزدهای انتخابات 3249 نفر است که برای تصاحب 329 کرسی پارلمان رقابت می کنند. از این میان 789 نفر از آن ها به صورت فردی، یعنی خارج از لیست ها و ائتلاف ها، و 959 نامزد از ائتلاف ها و 1501 تن از احزاب نامزد شده اند. همچنین طبق قانون انتخابات عراق، 25 درصد نامزدها زن هستند.
از مهمترین ائتلافات موجود می توان به ائتلاف الفتح (به ریاست هادی العامری)، ائتلاف سائرون (وابسته به مقتدا صدر)، ائتلاف دولت قانون (به رهبری نوری المالکی)، ائتلاف نیروهای حکومت ملی (به رهبری حیدر العبادی و عمار الحکیم) و تقدم ملی (به ریاست محمد الحلبوسی) اشاره کرد.
فضای داخلی عراق شاهد رقابت و تبلیغات گسترده احزاب و ائتلافات و نامزدهای مستقل بوده و دولت و نهادهای ذی ربط از جمله کمیساریای عالی انتخابات و نیز نیروهای امنیتی آماده برگزاری انتخابات در شرایط قانونی، امن و آرام هستند.
شواهد و قرائن و نظرسنجی ها نشان می دهد که احزاب بزرگ شناخته شده همچنان در صدر صحنه سیاسی قرار خواهند داشت، هر چند تفاوت هایی در خصوص تعداد کرسی ها نسبت به انتخابات گذشته وجود خواهد داشت. بنا بر این صرف نظر از این که چه کسی در آینده بر عراق حکومت خواهد کرد، رهبران این احزاب همچنان در قدرت خواهند بود.
از طرفی، نیروهای مدنی با محوریت «جنبش اکتبر» که برآمده از اعتراضات پاییز 1398 می باشد، دچار افول شده و به دلیل عدم تجربه سیاسی کافی و اختلافات داخلی و نیز مشکلات مالی، همانند گذشته از وزن و پایگاه اجتماعی لازم برخوردار نیستند. اختلافات این جنبش تا حدی است که برخی از گروه های وابسته به آن، انتخابات را تحریم کرده اند.
به همین دلیل برخی ناظران پیش بینی می کنند به دلیل دست برتر حضور احزاب سنتی و ضعف نیروهای نوپا که زمانی موفق به ایجاد شوک در جامعه عراق شدند، میزان مشارکت در انتخابات آتی پایین خواهد بود.
از سوی دیگر، هر چند انتخابات عراق به شکل الکترونیکی برگزار و شمارش می شود، اما احتمال تقلب همواره در انتخابات عراق وجود داشته و نگرانی محافل مختلف را برانگیخته است.
در همین راستا دولت عراق از سازمان ملل و اتحادیه اروپا و سایر نهادها و کشورها درخواست کرده به عنوان ناظر در انتخابات حضور یابند. طبق اعلام کمیساریای عالی انتخابات حداقل 500 ناظر خارجی در انتخابات پارلمانی شرکت می کنند.
از دیگر سو، دفتر آیت الله سیستانی در پاسخ به استفتائاتی در باره تقلب در انتخابات اعلام کرد طبق فتوای ایشان خرید و فروش کارت های الکترونیک انتخابات حرام است. سال ها پیش نیز از ایشان استفتا شده بود که حکم خرید و فروش رای و نیز رای دادن مردم در قبال دریافت هدایا یا خدمات مختلف از سوی نامزدها چیست و فتوای آیت الله سیستانی ناظر به حرمت این گونه امور بود.
پیش از این مجمع علمای اهل سنت عراق نیز به حرمت خرید و فروش کارت های انتخابات فتوا داده و آن را مصداق فساد و خیانت در رای مردم شمرده بود.
شایان ذکر است گزارش هایی از خرید و فروش کارت های انتخاباتی به مبالغ مختلف (از 50 تا 200 دلار) وجود دارد که نشان می دهد برخی نامزدها یا جریان ها تلاش دارند به هر قیمتی رای مردم را در کسب کرسی های پارلمان به نفع خود کسب کنند.
مساله دیگر در روند انتخابات عراق آن است که با توجه به این که نظام سیاسی این کشور پارلمانی است و قوای حاکم را پارلمان برمی گزیند، بحث و گمانی زنی در باره نخست وزیر آینده آغاز شده است.
در حالی که عراق برای برگزاری پنجمین انتخابات پارلمانی آماده می‌شود، برخی پیش بینی ها حاکی از ادامه نخست وزیری مصطفی الکاظمی در راس قوه مجریه می باشد.
هر چند مصطفی الکاظمی نخست وزیر فعلی بارها اعلام کرده نامزد نخست وزیری نخواهد بود، اما برخی تحلیلگران او را گزینه برتر برای تصدی مجدد این پست می دانند. الکاظمی که با اجماع احزاب سنتی بر سرکار آمده، همچنان نزد بسیاری از این احزاب از جمله جریان صدر، ائتلاف فتح و نیز دولت قانون مقبولیت دارد.
الکاظمی خود را همواره به عنوان نامزد میانه معرفی می کند که از حمایت بین المللی و منطقه ای بهره مند است و تلاش می کند که در مناقشه ایران و آمریکا حد وسط را رعایت کند و در مناسبات کشورهای همسایه با ایران نقش میانجی را ایفا کند.
در هر حال الکاظمی این واقعیت را می داند که موافقت تهران برای احراز مجدد منصب نخست وزیری بسیار مهم و کلیدی است؛ به همین دلیل سعی دارد ملاحظات ایران را در عراق از جمله اجرای مصوبه پارلمان مبنی بر خروج آمریکایی ها از عراق را با جدیت پیگیری کند.
در هر صورت، تعیین نخست وزیر و دولت آینده منوط به تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان آتی است. با توجه به این که هیچ حزب و ائتلافی قادر به کسب اکثریت مطلق آرا نیست، لازم است احزاب بزرگ و کوچک در صحن پارلمان ائتلاف کرده و با تشکیل فراکسیون اکثریت به انتخاب نخست وزیر بپردارند.
تجارب قبلی در عراق نشان می دهد روند معرفی و تشکیل دولت معمولا دشوار و زمانبر است، زیرا توافق بر سر نخست وزیر و کابینه او توسط احزابی که مدعی بوده و نوعا اختلافات زیادی با یکدیگر دارند، کار ساده ای نمی باشد.
نکته قابل توجه در روند سیاسی عراق آن است که عراقی ها به دنبال اعتراضات و تظاهرات دو سال پیش وارد مرحله جدیدی شده اند که پس از تصویب قانون جدید انتخابات قرار است یک انتخابات پیش از موعد برگزار کرده و روال فعلی را که مورد اعتراض عمومی بود تغییر دهند.
هر چند در سایه انتخابات آتی امیدهایی نسبت به تغییر در عراق شامل مبارزه با فساد و کارآمدی بیشتر دولت با روی کار آمدن چهره های جدید به چشم می خورد، اما از طرفی برخی قائل به آن هستند که انتخابات 18 مهر قادر به ایجاد تحولات بنیادین نبوده و همان روال گذشته با سیطره احزاب سنتی و تنها با تغییرات جزئی تداوم خواهد یافت.