موضوع تامین هزینه های جاری دولت در ماه های گذشته و مهر ماه که مورد نظر وزیر اقتصاد است و آقای همتی رئیس اسبق بانک مرکزی نیز به ادعای آقای خاندوزی واکنش نشان داد موضوعی است که این سوال و ابهام را در اذهان عمومی ایجاد کرده است که دولت هزینه های ماه های گذشته و مهر ماه را در صورت عدم استقراض از بانک مرکزی از چه منابع و بسترهایی تامین کرده است؟
واقعیت این است که آقای همتی در توئیت و واکنشی که به این موضوع نشان دادند به صورت بسیارغیر صادقانه ای رفتار کردند. در واقع آنچه که در زمان ریاست خود در بانک مرکزی به بدترین شکل ممکن انجام داده بودند را در حالی زیر سوال بردند که در این دولت به صورت بسیار ملایم و با شیب کمتری اتفاق افتاده است. از این نظر تقبیح عملکرد دولت و وزیر اقتصاد در این موضوع از سوی آقای همتی به شدت زیر سوال می رود.
اما آنچه در تامین هزینه های دولت در ماه های گذشته من جمله مهر ماه در تامین کسری بودجه اتفاق افتاده این است که دولت به صورت مستقیم از پایه پولی برداشت نکرده است، بلکه دولت اوراق می خرد و بانک ها براساس این اوراق خلق پول انجام می دهند. در این موضوع تردیدی نیست که این سیاست نیز در حال حاضر به دلیل تورمی بودن آن سیاست درستی نیست و قابل تایید نیست، اما در مقام مقایسه با عملکرد دولت قبلی می توان گفت این روش با شیب ملایم تری نسبت به عملکرد دولت آقای روحانی در خلق پول انجام شده است.
برای توضیح بهتر لازم به ذکر است که در حالت عادی دولت از منابع بانک مرکزی برداشت می کند با فروش اوراق به بانکها. اما فروش اوراق زمانی معنا دارد که از منابع موجود استفاده کنند، یعنی بانکها از پولی که برای اعطای تسهیلات نزد خود دارند برای خرید اوراق هزینه کنند، نه اینکه برای خرید اوراق خلق پول کنند.
با توجه به کاهش درآمدهای دولت که در اثر گره زدن به مذاکره روی داد، متاسفانه چند سالی است که موتور خلق پول به شدت در اقتصاد ایران فعال شده و بانکها دائما در حال خلق پول هستند، تداوم این سیاست به نفع اقتصاد نیست و دائما نرخ تورم را افزایش می دهد، از این منظر می توان گفت اتخاذ و اجرای چنین سیاستی به هیچ وجه به صلاح کشور نیست.
لذا می توان گفت دولت بخشی از منابع مورد نظر خود را از این طریق برای تامین بودجه جاری خود برداشت کرده است، هر چند این میزان نسبت به دولت قبلی کمتر بوده است اما بخش دیگری از درآمدهای مورد نیاز دولت ازطریق افزایش قیمت حامل های انرژی برای واحدهای پر مصرف تامین شده است.
بخشی از هزینه های جاری دولت نیز از صنایع بزرگی که از انرژی های ارزان استفاده می کنند مثل فولادی ها، پتروشیمی و معادن تامین شده است. موضوعی که کارشناسان اقتصادی سالهای سال به دولتمردان تاکید داشتند که باید مالیات و سهم مالی بیشتری از صنایعی که با انرژی ارزان کار می کنند و سودهای هنگفتی به جیب می زنند به نفع خود برداشت کند.
بی شک سیاست تامین منابع مالی از طریق افزایش هزینه انرژی پر مصرف ها و واحدهای بزرگی که از انرژی های بسیار ارزانی که به هیچ وجه با قیمت انرژی که در کشورهای همسایه داده می شود یکسان نیست، سیاست خوبی است که انتظار می رود دولت با اتخاذ سیاست های درست در این موضوع بتواند راه درست را برای همیشه ادامه دهد. لذا در این موضوع نقدی بر دولت وارد نیست.
افزایش نرخ ارز نیز می تواند یکی از راهکارهای تامین بخشی از بودجه و درآمدهای مورد نیاز دولت باشد. با اینکه دولت سیزدهم روی نرخ دلار 23 هزار تومان تاکید داشت اما ثابت نگاه داشتن نرخ ارز روی 27هزار تومان نشان می دهد دولت روی درآمدهای ارزی برای تامین بودجه خود حساب باز کرده است.
در مجموع می توان گفت نسبت به عملکرد دولت قبلی بهتر ارزیابی می شود. چرا که دولت سیزدهم به صورت مستقیم و به یک باره شبیه دولت قبلی به سراغ خلق پول و افزایش پایه پولی نرفته است، هر چند که آثار تورمی همه راه ها به مرور زمان در اقتصاد خود را نشان خواهد داد.