تفاوت سوریه با دیگر کشورهای عربی که شاهد اعتراض‌های داخلی بودند، این است که بحران سوریه با مداخله بازیگران خارجی شکل گرفت. بازیگران خارجی با اعزام تروریست‌ها به سوریه و حمایت همه‌جانبه از آن ها، زمینه فروپاشی اجتماعی این کشور را فراهم کردند. فروپاشی ساخت اجتماعی سوریه که در قالب از بین رفتن مشاغل و کسب و کار، تخریب منازل و آوارگی بیش از 12 میلیون سوری در داخل و خارج از این کشور رقم خورد به تدریج زمینه شکل گرفتن بحران اقتصادی در سوریه را نیز فراهم کرد. همزمان با جنگ نظام سوریه با گروه‌های تروریستی که اعضای آن ها را اتباع بیش از 80 کشور تشکیل می‌دادند، سیاست تحریم غرب نیز بر وخامت اوضاع اقتصادی این کشور افزود. در واقع، اقتصاد سوریه در پی یک دهه جنگ و تحریمهای غرب به شدت آسیب دیده است. رویکرد ترکیه و آمریکا در شمال سوریه نیز مزید بر علت شده است، زیرا آنکارا و واشنگتن با حمایت از شبه‌نظامیان در شمال و شمال شرقی سوریه، زمینه قاچاق و غارت منابع انرژی این مناطق را نیز برای شبه‌نظامیان فراهم کردند. این رویکرد سبب شد دولت سوریه از بخش مهمی از درآمدهای انرژی خود که از مهم‌ترین منابع درآمدی آن نیز بود، محروم شود. شیوع کرونا نیز در افزایش بحران اقتصادی سوریه نقش داشته است، همان‌گونه که در دیگر کشورها نیز کرونا بر اقتصاد آن ها تأثیر گذاشته است. شیوع کرونا هم کسب و کارها را تعطیل کرده و هم بر بودجه دولتی اثر گذاشته است. بر همین اساس نیز دولت سوریه به تازگی مجبور شد قیمت برخی از کالاهای اساسی از جمله نان و سوخت را افزایش دهد و در عین حال، حقوق کارمندان دولت را افزایش داد. سیاست تحریمی اروپا و آمریکا هم بر قیمت دلار تأثیر گذاشته و قدرت اقتصادی مردم سوریه را به شدت کاهش داده و سبب وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی آن ها شده است. با توجه به این شرایط و دلایل، سازمان ملل متحد اعلام کرد، 60 درصد از مردم سوریه از نظر غذایی در خطر هستند که بدترین وضعیت امنیت غذایی در سوریه محسوب می شود. در واقع، در یک دهه اخیر کمترین اقدام از سوی نهادهای جهانی برای کاستن از وخامت اوضاع اقتصادی در سوریه انجام نشده بلکه حتی هیچ تلاشی برای متوقف کردن تحریمهای غرب نیز انجام نشده است. بنابراین، سازمان ملل متحد و نهادهای جهانی نیز مسئول وضعیت وخیم انسانی هستند که مردم سوریه از آن رنج می‌برند.