اما و اگرهای ادامه سیاست ارز ترجیحی

 فلسفه ایجاد ارز ترجیحی، ممانعت از سرایت التهابات ارزی به نیازهای اساسی مردم و منتفع کردن دهک‌های پایین جامعه بود، به‌گونه‌ای که بتوان ثروت ملی را به‌صورت برابر میان مردم توزیع کرد؛ اما نه‌تنها اهداف آن محقق نشد بلکه تبدیل به سیاستی ضد خودش شده است. توزیع رانت، باز صادرات، قاچاق، کاهش بهره‌وری، خلق پایه پولی، تضعیف تولید داخلی و ... همگی نتیجه این سیاست بوده است.

نکات تحلیلی: 1- تردیدی نیست که اتخاذ سیاست تثبیت قیمت و تضمین قیمت (قیمت دستوری) بلای جان اقتصاد است؛ چه اینکه اولی بازار سیاه تولید می‌کند و دومی نظام یارانه‌ای. پرهیز از اتخاذ این دو سیاست اقتصادی، مستلزم داشتن نظام اقتصادی سالم است، نه اقتصادی که به دو مصیبت بی‌تدبیری و تحریم دچار شده باشد. 2- تصمیم ارز ترجیحی برای بهبود معیشت دهک‌های پایین جامعه بود که متأسفانه در شیوه اجرا با نواقص عدیده‌ای همراه شد و باعث گردید، این سیاست به یک بیماری برای اقتصاد تبدیل شود. عده‌ای برای درمان این بیماری تجویز می‌کنند که کلاً ارز ترجیحی برداشته شود و قیمت‌ها به نرخ آزاد محاسبه شود؛ اما این افراد از دو نکته غفلت می‌کنند: اول، تورم فزاینده‌ای که متأثر از این تصمیم ایجاد می‌شود. کالاهای اساسی پایه محاسبه تورم و تأثیرگذار مستقیم بر بخش زیادی از کالاها است، به‌طوری‌که گرانی آن‌ها به کل زنجیره کالاها تأثیر می‌گذارد. این تورم هم به‌گونه‌ای خواهد بود که با کارت اعتباری یا واریز نقدی جبران نخواهد شد. ضمن اینکه خود این شیوه جبران، موجب خلق نقدینگی و درنتیجه تورم بیشتر می‌شود. دوم اینکه جراحی اقتصاد در بخش یارانه‌ها مستلزم این هست که شاخص‌های اقتصادی (تورم، نقدینگی و...) تثبیت شده باشد، وگرنه چالش‌های اقتصادی بیشتر شده و حتی منجر به بحران‌های امنیتی خواهد شد. 3- در شرایط فعلی باید کنترل و نظارت را در حوزه تخصیص‌ها و توزیع تقویت کرد. اینکه چند میلیون تن کالا در گمرک فاسد می‌شود یا معاون وزیر صمت در یک دولت با شبکه دلالان ارز ترجیحی مرتبط بوده است، نشان از ساختار فسادزا و وجود رانت در اقتصاد می‌باشد که ابتدا باید این موارد اصلاح شود.

نکته پایانی: ناظر به شرایط اقتصادی کشور، سیاست ارز ترجیحی علیرغم همه معایب و هزینه‌هایش، فعلاً باید ادامه یابد؛ اما باید با نظارت و کنترل بر تخصیص و توزیع ارز، فسادها را در این زمینه از بین برد تا انتفاع آن به جامعه هدف برسد. در ادامه باید با تثبیت شاخص‌های اقتصادی و با راهکار کارشناسی شده آن را حذف کرد‌.